شلل «نوردستريم 1» يصعق الأسهم واليورو ويشعل الغاز

وزراء الطاقة الأوروبيون يناقشون وضع حد أقصى للأسعار

تراجعت العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى غير مسبوق مع قطع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا (د.ب.أ)
تراجعت العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى غير مسبوق مع قطع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا (د.ب.أ)
TT

شلل «نوردستريم 1» يصعق الأسهم واليورو ويشعل الغاز

تراجعت العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى غير مسبوق مع قطع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا (د.ب.أ)
تراجعت العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى غير مسبوق مع قطع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا (د.ب.أ)

أشعل قرار روسيا وقف ضخ الغاز عبر خط نورد ستريم1 إلى أجل غير مسمى أسعار الغاز في أوروبا، مما يهدد بتصاعد أزمة الطاقة في أوروبا، وقد يدفع الاقتصاد لحالة ركود، كما ضرب أسعار الأسهم والعملة الأوروبية الموحدة، فيما أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أن من المقرر أن يناقش وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي خيارات لكبح جماح أسعار الطاقة المرتفعة بما في ذلك وضع حد أقصى لسعر الغاز وخطوط ائتمان طارئة للمشاركين في سوق الطاقة.
ويجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي في التاسع من سبتمبر (أيلول) الجاري لمناقشة الإجراءات العاجلة على مستوى الكتلة للتصدي لارتفاع أسعار الغاز والطاقة الذي يضر الصناعة في أوروبا، ويزيد فواتير المنازل بعد أن أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي. وفي الأسواق، استهلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا تعاملات الأسبوع الجديد بالارتفاع يوم الاثنين بعد القرار الروسي. وارتفع سعر العقود الآجلة الهولندية وهي العقود القياسية للسوق الأوروبية بنسبة 35 في المائة.
ويستعد المسؤولون الأوروبيون حاليا لاستمرار توقف الضخ عبر الخط الذي ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، لمدة أسابيع وبدأوا التحرك لاتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة الموقف. ووضعت السويد وفنلندا إجراءات لمساعدة شركات المرافق المتضررة من نقص إمدادات الغاز الطبيعي، وتجنب انهيارها ماليا.
وبحلول الساعة الثامنة من صباح أمس بلغت نسبة الارتفاع في سعر الغاز الهولندي تسليم الشهر المقبل 26 في المائة مقارنة بالسعر يوم الجمعة الماضي إلى 270 يورو لكل ميغاواط / ساعة. كان السعر قد تراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 37 في المائة.
وبالتزامن، تدنى سعر اليورو الاثنين عن 0.99 دولار في ظل الغموض المحيط بآفاق الاقتصاد الأوروبي، وتراجع بنسبة 0.70 في المائة إلى 0.9884 دولار في الساعة 5:35بتوقيت غرينيتش، وهو أدنى مستوى يسجله منذ ديسمبر (كانون الأول) 2002، مواصلا منحاه التنازلي المستمر منذ مطلع السنة في مقابل العملة الأميركية.
وقال محللون إن أي استخدام للغاز الروسي «كسلاح» عبر قطع التدفقات المارة عبر نورد ستريم1 يمكن أن يعقد بشكل كبير خطط البنك المركزي الأوروبي بالنسبة لتطبيع السياسة النقدية.
وقال بريان مارين، رئيس وحدة «جي3» للأبحاث الاقتصادية بمجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة «إيه إن زد» إن «مهمة البنك المركزي الأوروبي تعقدت بشكل كبير جراء عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز الروسي»، مضيفا أنه تم بالفعل لهذا الأسبوع تسعير نصف نقطة مئوية زيادة في سعر الفائدة الرئيسي للبنك. وقال إن «قرار موسكو بعدم استئناف ضخ التدفقات عبر خط نورد ستريم يثير مخاطر بتراجع النمو، بينما يعزز توقعات التضخم». كما تراجعت الأسهم الأوروبية ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6 في المائة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينيتش، بينما هبط المؤشر داكس الألماني 2.8 في المائة. وتراجعت أسهم شركات المرافق الألمانية يونيبر وآر دبليو إي وإي أون وبي إن إي بين 3.5 و11 في المائة على التوالي.
وبدوره، انخفض المتوسط نيكي الياباني للجلسة الرابعة على التوالي يوم الاثنين، مقتفيا أثر أداء وول ستريت الضعيف في الأسبوع الماضي، وسط غياب مؤشرات على تحرك السوق بسبب عطلة في السوق الأميركية.
وانخفض المؤشر نيكي 0.11 في المائة ليغلق عند 27619.61 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.07 في المائة إلى 1928.79 نقطة.
وأنهت الأسهم الأميركية أسبوع التداول على انخفاض يوم الجمعة، حيث تخلت عن المكاسب المبكرة التي حققتها بدعم تقرير الوظائف، وسط مخاوف بشأن أزمة الغاز الأوروبية.
وقال شيهيرو أوتا، مساعد المدير العام لأبحاث الاستثمار وخدمات المستثمرين في إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز «لا توجد أي أحداث تحرك السوق وحجم التداول ضعيف للغاية».
وفي غضون ذلك، استقرت أسعار الذهب الاثنين بعد أن سجلت الجلسة الماضية أفضل أداء خلال شهر، وأظهر تقرير الوظائف الأميركية ارتفاع البطالة في أغسطس (آب)، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1710.70 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 07:37 بتوقيت غرينيتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1719.70 دولار. وارتفعت أسعار الذهب نحو 1.3 في المائة يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا عددا أكبر مما كان متوقعا في أغسطس، ولكن نمو الأجور بشكل طفيف وارتفاع معدل البطالة إلى 3.7 في المائة يشير إلى أن سوق العمل بدأت في التراجع.
وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق لدى سيتي إندكس: «مع قرب انعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في غضون ما يزيد قليلا على أسبوعين... يترقب التجار أي تصريحات تصدر عن أعضاء المجلس». ومن المقرر عقد الاجتماع يومي 20 و21 سبتمبر الجاري.
وسجل مؤشر الدولار في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 20 عاما، مما جعل الذهب مكلفا لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 18.10 دولار للأوقية والبلاتين 0.5 في المائة إلى 839.38 دولار والبلاديوم 0.9 في المائة إلى 2040.49 دولار.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.