الليبيون يترقبون نتائج الوساطة التركية بين الدبيبة وباشاغا

أنقرة تسعى لتوحيد الجهود ودعم الانتخابات

اجتماع الدبيبة فى إسطنبول مع وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات الأتراك أمس (حكومة «الوحدة»)

يترقب الليبييون نتائج الوساطة التركية بين رئيسي الحكومتين المتنازعتين على السلطة فى العاصمة طرابلس، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة وفتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية. وبينما لم يصدر أي بيان من جانب باشاغا عن فحوى اجتماعاته فى تركيا مع كبار مسؤوليها، ذكر المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة أنه ناقش مع المسؤولين الأتراك، خلال اللقاء الذي عقد في إسطنبول مساء الخميس، توحيد الجهود الدولية والمحلية لدعم الانتخابات في ليبيا.
والتقى الدبيبة في إسطنبول كلاً من وزير الدفاع خلوصي أكار ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان. من جانبها، لم تعلن تركيا عن اللقاء الذي أشارت تقارير إلى أن أنقرة تسعى لعقده بين الدبيبة وباشاغا. وطبقاً لوسائل إعلام محلية، من المقرر أن يجتمع الدبيبة برفقة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
ويوجد الدبيبة وباشاغا فى تركيا، استجابة على ما يبدو لدعوة رسمية فى محاولة للتوسط بينهما لوقف التصعيد العسكرى وضمان عدم اندلاع مواجهات جديدة فى العاصمة طرابلس، التى شهدت الأسبوع الماضي، اشتباكات دامية على خلفية إخفاق الميليشيات التابعة لباشاغا في تمكينه من دخول المدينة للمرة الثالثة، منذ حصوله على ثقة مجلس النواب في مارس (آذار) الماضي.
وكانت تقارير أشارت من قبل إلى وصول باشاغا إلى أنقرة بدعوة من الرئاسة التركية، بعد زيارة إلى مالطا، وأن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيلتقي باشاغا والدبيبة، وسيرعى لقاء بينهما من أجل إنهاء الأزمة في ليبيا.
كما تحدثت التقارير عن عودة رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إلى أنقرة التي غادرها بعد لقاءات مع وزيري الدفاع والخارجية ورئيس المخابرات التركية، إلى القاهرة، وأن هناك احتمالات لعقد لقاء يجمعه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بعدما تعثرت جهود عقد اللقاء خلال زيارة صالح لتركيا الشهر الماضي. وكان جاويش أوغلو التقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، في أنقرة الأربعاء، لبحث آخر التطورات في ليبيا، وسبل دعم العملية الانتخابية. وقال جاويش أوغلو، في حسابه على «تويتر»، إنه التقى أبوجناح لمناقشة وتقييم التطورات الأخيرة في ليبيا والعملية الانتخابية.
وجاءت زيارة الدبيبة إلى إسطنبول بعد أيام من اشتباكات دامية في طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وأخرى موالية لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من قبل مجلس النواب في طبرق، السبت الماضي، أسفرت عن مقتل 32 شخصاً، أكثر من نصفهم مدنيون، وإصابة عشرات آخرين، في حين عادت تشكيلات موالية لباشاغا أدراجها بعدما تحركت من مناطق قريبة باتجاه طرابلس.
وكان للطائرات المسيرة القتالية التركية، التي قال الدبيبة إنها تابعة لقوات حكومته دور حاسم في إحباط الحملة الأخيرة على طرابلس، مثلما تصدت لمحاولة القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر على طرابلس في عام 2019.
وتحتفظ تركيا بقواعد برية وبحرية وجوية وآلاف من قواتها و«المرتزقة» في غرب ليبيا، كما تقوم بتدريب القوات الليبية التابعة لحكومة طرابلس، بموجب مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني وقعها إردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج بإسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وعقب المواجهات الأخيرة، قال الدبيبة إن «الانقلابات ولى زمنها، وإنه لا مجال للسيطرة على السلطة بواسطتها»، معتبراً أنه لا خيار أمام الليبيين سوى التوجه إلى الانتخابات. وطالب مجلسي النواب والدولة بالكف عن «العبث» وإقرار قاعدة دستورية للانتخابات. ورأى أن «العدوان» على طرابلس أمر مخطط له من الداخل والخارج. وشدد على أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، كما يرفض الدخول في مرحلة انتقالية جديدة أو التمديد للأجسام التشريعية الحالية (مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة).
وعبر مراقبون عن اعتقادهم بأن ما تسعى إليه تركيا في هذه المرحلة هو الدفع نحو مصالحة بين الدبيبة وباشاغا، وكلاهما حليف لها، والضغط من أجل وقف التصعيد العسكري والحملات الإعلامية، وإقامة قنوات اتصال بين شرق وغرب ليبيا من أجل التمهيد لحوار برعايتها من أجل إجراء الانتخابات وضمان ألا تقود تلك الانتخابات إلى صعود قوة سياسية معادية لها.
واستقبل إردوغان، في أغسطس (آب) الماضي، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في أنقرة، لبحث التطورات السياسية في ليبيا والعلاقات مع تركيا.
وطالب إردوغان بأن يعمل جميع الأطراف من أجل الحفاظ على وحدة التراب الليبي، والإسراع في إجراء العملية الانتخابية عبر التشريعات اللازمة والمتفق عليها عبر حكومة واحدة قوية.
وبحسب اللافي، تم التأكيد على استبعاد الحل العسكري، وإيقاف جميع أشكال التصعيد التي تعرقل بناء الدولة المدنية الديمقراطية.