«مُحفّزات» للمصريين في الخارج لتعزيز مشاركتهم في المشاريع القومية

بهدف «تحقيق أهداف التنمية المستدامة»

القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج سها جندي (وزارة الهجرة المصرية)

في إطار تكليفات الحكومة المصرية بتلبية احتياجات المواطنين المصريين بالخارج، تُحفّز الوزارات والمؤسسات في مصر، المصريين بالخارج لتعزيز مشاركتهم في المشاريع القومية. واستقبل القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، لبحث تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية، وطرح «المُحفّزات» التي تحقق زيادة مشاركتهم في المشاريع القومية، بما يحقّق أهداف التنمية المستدامة، ويسهم في زيادة مساهمة المغتربين في الاقتصاد القومي.
ووفق إفادة لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج (الجمعة)، فإنّه «تمّ خلال الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات والمقترحات والطلبات التي تم طرحها خلال (المؤتمر الثالث للكيانات والمصريين بالخارج)، الذي عقدته وزارة الهجرة في العاصمة الإدارية الجديدة منتصف أغسطس (آب) الماضي».
وقالت الوزيرة جندي إنّ «المصريين في الخارج يمثلون إضافة قوية للاقتصاد الوطني، بمدخراتهم من تحويلات بالعملة الصعبة»، مشيرةً إلى التقارير الصادرة عن البنك الدولي حول التوقعات بـ«زيادة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج، ومن جانب المهاجرين، في ظلّ تزايد الصعوبات المتأثرة من المتغيّرات على المستوي العالمي»، مؤكّدة أنّ «المواطن المصري بطبعه شديد الانتماء والارتباط بوطنه الأم».
ونقلت وزيرة الهجرة المصرية لمحافظ البنك المركزي، طلبات المصريين بالخارج بـ«طرح أوعية ادخارية تستوعب مدخراتهم وتضمن عائداً متميزاً، فضلاً عن توفير تيسيرات في التحويل من الدول التي يقيمون بها، على اختلاف تنوّع وجودهم سواء في دول الخليج أو أوروبا والولايات المتحدة ومختلف دول المهجر».
وحسب بيان وزارة الهجرة، فقد ذكرت الوزيرة أنّ «هناك إشادة من المصريين بالخارج بالقرارات التي أصدرها محافظ البنك المركزي لطمأنة المستثمرين، واجتذاب رؤوس الأموال في الفترة الحالية، وما تمثّله من عوامل (تحفيز) وتيسير على التعاملات النقدية»، مؤكّدة «ثقة المواطنين في المشروعات والمبادرات المختلفة التي تطلقها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاستثمار العقاري والبنكي».
ومساء أمس (الخميس)، أكّدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال لقاء رئيس المنتدى المصري في جوهانسبرغ، ماري خلة، أنّ «الوزارة تسعى للتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، لتوفير (مُحفّزات) للمصريين في الخارج، لتعظيم الاستثمارات في مصر، وكذلك تقديم مختلف التيسيرات لتسهيل تحويلات المصريين من الخارج»، مؤكّدة أنّها «حريصة على تلبية احتياجات المصريين في الخارج، ضمن تنفيذ توصيات النسخة الثالثة من (مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج) وتعزيز التعاون مع الأفارقة، انطلاقاً من رؤية مصر للتعاون مع شعوب القارة السمراء في ظلّ الجمهورية الجديدة».
وأضافت الوزيرة المصرية أنّ «هناك تكاملاً بين الجهود الحكومية والمصريين بالخارج، لتحقيق (أهداف التنمية المستدامة)، في إطار تضافر الجهود للاستفادة من (القوى الناعمة) للمصريين في الخارج، والترويج للفرص الاستثمارية في مصر».