الدبيبة يبقي على التفاوض مع باشاغا «للوصول بليبيا إلى بر الأمان»

مقترح لإجراء انتخابات برلمانية نهاية العام لكسر الجمود السياسي

الدبيبة خلال لقائه بالسفير التركي في طرابلس كنعان يلماز (حكومة الوحدة)

أبقى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، على فرص التفاوض مع غريمه فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، بالتأكيد على أن يده «ما زالت ممدودة للخصوم للعمل معاً من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان». وقال خلال اجتماعه مساء أمس بوفد من مدينة مصراتة (غرب) إن «هدف حكومته هو الانتخابات»، موضحا أنها «ما زالت تنتظر القاعدة الدستورية حتى تجري الاستحقاق الوطني المهمّ المنوط بها».
وعلى الرغم من أن الدبيبة وتركيا تجاهلا معلومات تؤكد حصول القوات الموالية لحكومة «الوحدة» على دعم عسكري من أنقرة عبر طائرات دون طيار، لمنع تقدم القوات الموالية لحكومة باشاغا إلى العاصمة، فإن الدبيبة عبّر عن امتنانه لـ«الدور التركي الداعم للاستقرار والرافض للحروب في ليبيا». وقال إن السفير التركي كنعان يلماز، الذي التقاه مساء أمس، نقل تعازي بلاده في ضحايا الاشتباكات في طرابلس وضواحيها، مشيرا إلى التنسيق مع الحكومة في تسجيل إجراءات معالجة بعض الحالات التي حُولت إلى تركيا. ومن جهتها، أعلنت حكومة الدبيبة قيام جهاز الإسعاف الطائر بتسيير الرحلة الثانية لنقل ثلاثة مصابين خلال الأحداث الأخيرة في طرابلس إلى تونس.
من جهة أخرى، استبق 58 عضوا بمجلس الدولة نتائج اجتماع مرتقب لرئيسه خالد المشري مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في القاهرة، باقتراح إجراء الانتخابات التشريعية قبل نهاية العام الجاري، دون الحاجة إلى اعتماد قانون جديد أو قاعدة دستورية.
وأعرب الأعضاء في بيان مساء أول من أمس، عن اعتقادهم أن «الحل المتاح والممكن هو إجراء انتخابات تشريعية في المرحلة الأولى، تفضي إلى برلمان تنبثق عنه حكومة، على أن تكون المهمة الأساسية للبرلمان الجديد هي إنجاز الاستحقاق الدستوري، وإجراء الانتخابات الرئاسية». ورأوا بهذا الخصوص أنه يمكن إجراء هذه الانتخابات، اعتمادا على القانون رقم (4) لسنة 2012، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، دون الحاجة إلى اعتماد قانون جديد أو قاعدة دستورية، واقترحوا أن «تُجرى الانتخابات قبل نهاية العام الجاري إن أمكن، مع ترك هذا الأمر للمفوضية العليا للانتخابات لتقرر الموعد الممكن لإجرائها».
من جهتها، أعربت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، عن قلقها البالغ من أن التأخيرات المتواصلة في تنفيذ العملية الانتخابية «تشكل تهديدا متزايدا للأمن في طرابلس وضواحيها، وربما لجميع الليبيين».
وقالت ديكارلو في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي مساء أول من أمس إن القتال اندلع في طرابلس مؤخرا، واشتد بسرعة ليمتد إلى المناطق المأهولة بالسكان من المدنيين، وشمل الاستخدام العشوائي للأسلحة المتوسطة والثقيلة، مما أثّر على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وبدا وكأنه «محاولة أخرى للقوات الموالية لباشاغا لدخول العاصمة من الشرق. إلا أن القوات الموالية للدبيبة منعتهم في زليتن، الواقعة على بُعد حوالي 160 كيلومترا شرق طرابلس، وأجبِروهم على التراجع بعد الاشتباكات».
وحذرت ديكارلو من أن الهجمات الانتقامية من كلا الجانبين، والنية المعلنة لحكومة «الوحدة» لاعتقال العناصر الموالية لباشاغا، المتورطة في القتال، قد يؤدي ذلك إلى اشتباكات مسلحة يمكن أن تؤثر مرة أخرى على السكان المدنيين.
وبعدما أعربت عن قلقها مما قالت إنه «تقدم سياسي محدود»، قالت إنه لم يتم إحراز أي تقدّم في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إطار دستوري للانتخابات. وحثت رئيسي مجلسي النواب و«الدولة» على استكمال العمل الذي أنجزته اللجنة الدستورية المشتركة، مشيرة إلى أنه من الأهمية بمكان أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري، وجدول زمني للانتخابات التي ستمكّن الشعب الليبي من اختيار قادته.
وتابعت ديكارلو موضحة: «من الأهمية بمكان أن تحافظ جميع الجهات الليبية على الهدوء على الأرض، وأن تمتنع عن الخطابات والأفعال التصعيدية، وأن تتخذ خطوات فورية لعكس الاستقطاب السياسي الذي ينتقل لأعمال عنف».
من جهة أخرى، قال الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إنه بحث أمس، في تونس، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، بحضور السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، التعاون المشترك مع السفارة الأميركية والمؤسسات الأميركية، كالوكالة الأميركية للتنمية في برامج الدعم الفني للمصرف بالعديد من المجالات، وجهوده في تطوير الإفصاح والشفافية.