تقارير تكشف تعامل شركات أميركية سراً مع روسيا عبر أخرى تركية

قالت تقارير محلية تركية إن الشركات الأميركية التي غادرت روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، تبحث عن طريقة للعودة إلى السوق الروسية سرا عبر تركيا. وأكدت صحيفة «يني شفق»، القريبة من الحكومة التركية الثلاثاء، نقلا عن رجال أعمال أتراك، أن عدد هذه العروض من الشركات الأميركية زاد في الأشهر الأخيرة، وأن الشركات الأميركية تمارس أعمالها على طول الطريق بين روسيا وتركيا ودبي والولايات المتحدة، وعبره تشتري البضائع من روسيا. وقالت: «يرغب العديد من الشركات الأميركية الالتفاف على العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، وهي في سبيل ذلك تعرض على بعض الشركات التركية تنفيذ العمل بشكل مشترك مقابل عمولات معينة». وأضافت الصحيفة التركية: «يقوم العديد من الشركات الدولية التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، باستخدام شركاتها الفرعية الموجودة في المناطق الحرة في دول شرق أوسطية، بتنفيذ هذه الأعمال. والشركات الأميركية التي تقدم مثل هذه العروض التجارية المشتركة للشركات التركية تلجأ إلى هذا الأسلوب لتغطية خسائرها في السوق الروسية».
لكن نفت تركيا مساعدة روسيا في الالتفاف على العقوبات الغربية التي رفضت الانضمام إليها منذ بداية الأزمة التي تسبب فيها الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي. وأكدت في الوقت ذاته أنها أكثر دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) مساعدة لأوكرانيا. وشدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أن بلاده لا تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها على الرغم من عدم التزامها بغير العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة، وأن بلاده تدعم أوكرانيا أكثر بكثير من دول أخرى في حلف الناتو. ولم تنضم تركيا إلى العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا بسبب اجتياحها العسكري لأوكرانيا، وأعلنت أنها ستلتزم فقط بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة. وقامت شركات تركية بشراء أصول روسية أو سعت إلى شرائها من شركاء غربيين يتخلون عنها بسبب العقوبات على روسيا، بينما يحتفظ آخرون بأصول كبيرة في البلاد.
وحذرت وزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، اتحاد رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (موسياد)، أكبر جمعية لرجال الأعمال في تركيا، وكذلك وزارة المالية، من أن كيانات وأفراداً من روسيا يحاولون استخدام تركيا للتحايل على العقوبات الغربية. وقال الاتحاد إنه تلقى رسالة من وزارة الخزانة الأميركية، وقعه مساعد وزير الخزانة والي أدييمو، تحذر فيها من احتمال فرض عقوبات إذا أقامت شركات تركية علاقات مع كيانات وأفراد روس خاضعين للعقوبات، وإنه سلم الرسالة إلى وزارتي الخارجية والمالية التركيتين.
وحذر أدييمو من أن الشركات والبنوك التركية قد تتعرض لخطر العقوبات، وأن الأفراد أو الكيانات الذين يقدمون دعماً مادياً للأشخاص المعاقبين من قبل الولايات المتحدة هم أنفسهم معرضون لخطر العقوبات الأميركية. وأوضح أنه لا يمكن للبنوك التركية أن تتوقع إقامة علاقات مع نظيرتها الروسية الخاضعة للعقوبات.