تدخل جهود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب للحصول على «خبير مستقل» للإشراف على مراجعة وزارة العدل للأدلة التي تم جمعها في مقر إقامته في مارالاغو، أسبوعاً حرجاً.
أشار قاضٍ فيدرالي إلى «نية أولية» للموافقة على الطلب؛ مما قد يؤدي إلى تعقيدات جديدة في تحقيق وزارة العدل التي تراقب عن كثب وثائق البيت الأبيض التي أحضرها ترمب معه إلى مقر إقامته في فلوريدا، وفقاً لشبكة «سي إن إن».
إليك مَن هو الخبير المستقل، وماذا سيعني للمواد المستولى عليها من منزله:
*من هو هذا الخبير؟
الخبير المستقلّ هو محامٍ طرف ثالث تعيّنه المحكمة للإشراف على جزء من قضية معينة.
إذا تم تعيينه في قضية ترمب، فسيشرف على مراجعة وزارة العدل للأدلة التي تم جمعها من منتجع الرئيس السابق وتصفية المواد المميزة التي ربما تم الحصول عليها في عملية الدهم.
*لماذا يريد ترمب تعيين خبير مستقل؟
يجادل الفريق القانوني لترمب على نطاق واسع بأن الخبير المستقل ضروري لضمان إعادة وزارة العدل لأي من مستنداته الخاصة التي تم الاستيلاء عليها أثناء البحث في منزله.
يقول محامو الرئيس السابق، إن حقوقه الدستورية قد انتُهكت، وإنه ربما كانت هناك مواد ذات امتيازات تمت مصادرتها. لكن في ملفات المحكمة، لم يوضح ترمب بالتفصيل ما يأمل على وجه التحديد أن يقوم الخبير الخاص باسترجاعه، إلى جانب التلميحات العامة إلى «المواد ذات الامتيازات».
ومع ذلك، بشكل عام، ليس من خارج القاعدة القانونية لترمب أن يريد خبيراً خاصاً يشارك في مراجعة الأدلة التي تم الاستيلاء عليها من مقر إقامته في فلوريدا.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1557299159643967489?s=20&t=6iYJ6OUf6jHmpZ0uuRsLhA
*ما هو موقف وزارة العدل؟
أشارت الإدارة بالفعل إلى أنها تستخدم فريقاً داخلياً لمراجعة العناصر المحجوزة، لفصل المواد التي يمكن أن تخضع لمطالبات الامتياز.
قالت وزارة العدل في ملف للمحكمة يوم الاثنين، إنها حددت «مجموعة محدودة من المواد» من بحثها عن مستندات مأخوذة من مارالاغو يحتمل أن تحتوي على مواد مغطاة بامتيازات - وهي في طور معالجة نزاعات الأمتياز.
وأكد مسؤولو العدل أيضاً، أن مسؤولي المخابرات الأميركية يراجعون الوثائق بحثاً عن مواد سرية.
وأظهر المحققون بالفعل عمل الفريق الخاص عندما أعادوا إلى ترمب وثائق معينة لن تكون جزءاً من التحقيق، مثل جوازَي سفر منتهي الصلاحية وجواز سفره الدبلوماسي.
قالت وزارة العدل، في وثائق المحكمة، إنها تعتقد أن الأدلة التي جمعتها في منزل ترمب ستدعم تحقيقها الجنائي في سوء التعامل مع السجلات الفيدرالية، بما في ذلك مواد الدفاع الوطني، بعد أن أخذ فريق ترمب صناديق السجلات إلى فلوريدا عند تركه المنصب.
كما يبحث التحقيق في إعاقة محتملة للعدالة.
