أزمة مغربية ـ تونسية بعد استقبال سعيّد لزعيم «البوليساريو»

رئيس السنغال تأسَّف لغياب المغرب عن قمة «تيكاد»... ورئيس غينيا بيساو انسحب احتجاجاً

الرئيس التونسي مستقبلاً زعيم جبهة «البوليساريو» الانفصالية في مطار قرطاج الدولي أول من أمس (إ.ب.أ)
الرئيس التونسي مستقبلاً زعيم جبهة «البوليساريو» الانفصالية في مطار قرطاج الدولي أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

أزمة مغربية ـ تونسية بعد استقبال سعيّد لزعيم «البوليساريو»

الرئيس التونسي مستقبلاً زعيم جبهة «البوليساريو» الانفصالية في مطار قرطاج الدولي أول من أمس (إ.ب.أ)
الرئيس التونسي مستقبلاً زعيم جبهة «البوليساريو» الانفصالية في مطار قرطاج الدولي أول من أمس (إ.ب.أ)

قرر المغرب الاستدعاء الفوري لسفيره لدى تونس للتشاور، وعدم المشاركة في قمة «تيكاد» الثامنة التي انطلقت أشغالها أمس بتونس، وذلك عقب استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد زعيم جبهة «البوليساريو» الانفصالية، في إطار منتدى التعاون الياباني- الأفريقي (تيكاد). وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية، صدر مساء أول من أمس، إنه بعد أن تضاعفت المواقف والتصرفات السلبية في الآونة الأخيرة تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا، فإن موقف تونس في إطار عملية «تيكاد» يؤكد عداءه الصارخ. مضيفاً أن «ترحيب رئيس الدولة التونسية بزعيم الميليشيا الانفصالية عمل خطير وغير مسبوق، ويجرح بشدة مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية». كما أوضح البيان أن القرار المغربي لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على الروابط المتينة بين الشعبين المغربي والتونسي، وأن عدم المشاركة في قمة «تيكاد» الثامنة لا يشكك في التزام المغرب بمصالح أفريقيا، وعملها داخل الاتحاد الأفريقي، كما أنه لا يشكك في التزام المملكة في إطار «تيكاد».
وأعرب الرئيس السنغالي ماكي سال، رئيس الاتحاد الأفريقي، عن أسفه لانعقاد الدورة الثامنة من منتدى «تيكاد» في غياب المغرب «العضو البارز في الاتحاد الأفريقي، لعدم وجود توافق في الآراء حول قضية تتعلق بالتمثيلية»، وأعرب عن أمله في «إيجاد حل دائم لهذا المشكل في المستقبل، لما فيه حسن سير شراكتنا في أجواء هادئة».
ومن جهته، غادر رئيس غينيا بيساو، والرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، أومارو سيسوكو إمبالو، قاعة المؤتمر، احتجاجاً على مشاركة «البوليساريو» التي فرضتها تونس، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية حضرت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
وتوالت أمس في المغرب ردود الفعل الغاضبة، الصادرة عن الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية، إزاء استقبال الرئيس التونسي للأمين العام لجبهة «البوليساريو» الانفصالية. وقال حزب «التجمع الوطني للأحرار»، متزعم الائتلاف الحكومي، إنه تابع «الخطوة العدائية» التي أقدم عليها الرئيس سعيد، والمتمثلة في استقبال «زعيم الكيان الوهمي». واستنكر بشدة هذه الخطوة، معتبراً أن هذا الفعل العدائي غير المسبوق «يؤكد بالملموس مسلسل التهور الذي أدخل فيه الرئيس سعيد للأسف الشقيقة تونس، عبر اتخاذ قرارات مجانية مفرطة في العداء للدول الصديقة التي لن تفيد الشعب التونسي في شيء». واعتبر الحزب أن النظام التونسي «عبر هذه الخطوة المتهورة، وغير محسوبة العواقب، يصطف اليوم مع أعداء المملكة، وداعمي الميولات الانفصالية في المنطقة، وهو ما من شأنه أن يزيد من هوة الخلافات الإقليمية بشكل خطير، ويؤثر على استقرار المنطقة التي تتوق شعوبها إلى تحقيق الاستقرار وتكريس الديمقراطية».
من جهته، قال حزب «الأصالة والمعاصرة» (غالبية) إنه على أثر الخطوة «المستفزة» التي أقدم عليها الرئيس التونسي، وما حملته من «انحياز غير مقبول للدعاوى المعادية للوحدة الترابية وللسيادة الوطنية للمملكة المغربية، فإن الحزب يستنكر هذا الموقف الشاذ الذي لم يأتِ صدفة؛ بل جاء نتيجة لعدد من الخطوات غير المفهومة الصادرة عن الرئاسة التونسية في السنوات الأخيرة، والتي تجسدت في عديد من الإشارات السلبية، والمواقف المعادية للمصالح العليا للمملكة المغربية»؛ معتبراً أن ما قامت به الرئاسة التونسية «لا يعد فقط ضرباً خطيراً للعلاقات التاريخية التي ظلت تجمع البلدين الشقيقين؛ بل يعتبر طعناً من الخلف لحليف ظل وفياً للدفاع عن أمن تونس ووحدتها الترابية، واستقرارها السياسي وتقدمها الاقتصادي... وضرباً عميقاً لكل جهود إحياء المغرب العربي».
من جانبه، عبَّر حزب «الاستقلال» (مشارك في الحكومة) عن تفاعله مع الحدث، من خلال تدوينة لأمينه العام نزار بركة، جاء فيها: «يبدو أن حكام تونس الجدد، وليس الشعب التونسي، قد انعرجوا عن نهجهم الودي الراسخ تجاه بلادنا، وتنكروا فجأة لما يجمع بين بلدينا من حسن جوار، واحترام متبادل لشؤون كل بلد على حدة، دون تدخل أو إقحام للنفس. وحزب (الاستقلال) لا يمكنه إلا أن يشجب بشدة هذا الانقلاب السافر في موقف بلد شقيق، نكن له كل التقدير، ونتمنى له استعادة الاستقرار والتقدم، تجاه قضية وحدتنا الترابية، وما صاحبه من سلوكيات استفزازية استعراضية تخدش شعور المغاربة قاطبة. ولا يمكن لموقف من هذا القبيل أن يغير حقيقة مغربية الصحراء، ومصداقية وواقعية مخطط الحكم الذاتي الذي تقترحه بلادنا، ولكنه يؤشر للأسف على أن حكام تونس الجدد اختاروا الاصطفاف إلى جانب الهشاشة».
بدوره، أصدر قسم العلاقات الدولية بحزب «العدالة والتنمية» المعارض (مرجعية إسلامية) بياناً أدان فيه هذا التصرف الذي اعتبره «عدائياً تجاه المغرب»، مؤكداً أن هذه الخطوة «تشكل ضربة جسيمة للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وموقفاً معادياً ومنحازاً ضد قواعد حسن الجوار والشراكة، وخيارات البناء المغاربي الوحدوي، ويخدم مخططات التجزئة والتقسيم». واعتبر الحزب أن ما قام به الرئيس التونسي «لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على عدالة وقوة الموقف المغربي في موضوع مغربية الصحراء»، المستند على حقائق التاريخ ومعطيات الجغرافيا وأدلة الشرع والقانون.
في سياق ذلك، قال حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» (معارضة برلمانية) إنه تلقى بغضب شديد ما أقدم عليه رئيس الجمهورية التونسية من استقبال رسمي «لزعيم ميليشيات البوليساريو». واعتبر أن ما أقدمت عليه الرئاسة التونسية هو بمثابة «طعنة في ظهر المغرب» الذي ظل حريصاً على استقرار تونس وأمنها، وكان الداعم الأول لها حينما كانت تمر من ظرفية قاسية. وقال إن هذه السابقة لم يفكر في اقترافها أي من رؤساء الجمهورية التونسية من العقلاء الذين كانوا حريصين على استقرار المنطقة وتجنيبها التوترات.
بدوره، وصف حزب «الحركة الشعبية» (معارضة برلمانية) استقبال زعيم «البوليساريو» في تونس بأنه «خطوة خطيرة غير محسوبة العواقب»، واستنكر بشدة «هذا الفعل العدائي الصادر عن الرئيس التونسي؛ لأنه يضرب في الصميم علاقات الصداقة التاريخية التي ظلت تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية». واعتبر الحزب في بيان له أن الرئيس التونسي «يكون بهذه المغامرة قد حشر نفسه في زاوية خصوم المملكة المغربية». كما عبر نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب «التقدم والاشتراكية» (معارضة برلمانية)، عن إدانته «بشدة»، لما عده «خطوة حمقاء أقدم عليها الرئيسُ التونسي»، باستقباله «للرئيس المزعوم للجمهورية الوهمية».
من جانبها، أدانت «نقابة الاتحاد الوطني للشغل» استقبال الرئيس التونسي لزعيم انفصاليي «البوليساريو»، ودعت النقابات التونسية للتعبير عن رفضها لسلوك الرئيس. وأكد الاتحاد في بيان له أنه تلقى باستغراب كبير السلوك غير المسبوق للرئيس التونسي، الذي قرر في خطوة انفرادية مستهجنة تخصيص استقبال لممثل «الكيان الانفصالي الوهمي».
وفي تونس، توالت أيضاً ردود الأفعال المنددة باستقبال الرئيس التونسي بصفة رسمية لزعيم «البوليساريو» في مطار تونس قرطاج الدولي، وجاءت في مجملها معبرة عن استنكار ورفض لما أقدمت عليه الرئاسة التونسية، وعدم مراعاتها وتقديرها لانعكاسات هذه الخطوة على العلاقات التي تجمع بين دول اتحاد المغرب العربي.
وندد غازي الشواشي، رئيس حزب «التيار الديمقراطي» المعارض، بخطوة الرئيس سعيد، وقال: «إنه يتجه لتدمير علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة، والإضرار بمصالحها الدبلوماسية والاقتصادية». ومن ناحيته، اعتبر عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب «المجد»، أن استقبال زعيم «البوليساريو»، يعد «انحرافاً خطيراً وخروجاً غير مسبوق عن ثوابت الدبلوماسية التونسية، وهو بمثابة انتحار سياسي للرئيس قيس سعيد، وسيعرّض المصالح العليا لتونس، ويضر بمصداقيتها بين الدول»؛ مشيراً إلى أن هذه الخطوة «ترقى إلى حد الغباء الدبلوماسي في فهم التوازنات السياسية الإقليمية»، على حد قوله.
وضجت أمس مواقع التواصل الاجتماعي بالمنشورات المُنددة بهذا الاستقبال، وكانت مصحوبة بصور تُوثق استقبال الرئيس سعيد للطائرة التابعة للرئاسة الجزائرية، وذهبت بعض التعليقات إلى حد اعتبار ما جرى «إعلانا صريحاً للعداوة مع المغرب»، بينما رأى البعض الآخر أنها «أتت بفعل ضغوط من الجزائر وحلفائها في الاتحاد الأفريقي».
وفي مقابل الغضب المغربي، أعربت تونس عن استغرابها الشديد لما ورد في بيان المملكة المغربية من «تحامل غير مقبول على الجمهورية التونسية»، وقررت بدورها دعوة سفيرها في الرباط حالاً للتشاور. بينما أوضحت الخارجية التونسية أن «تونس حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء، التزاماً بالشرعية الدولية، وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلاً سلمياً يرتضيه الجميع».


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

أعلن بيان للديوان الملكي المغربي، مساء أول من أمس، أن الملك محمد السادس تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح (أول) محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وجاء في البيان أن العاهل المغربي أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي. ويأتي هذا القرار تجسيداً للعناية الكريمة التي يوليها العاهل المغربي للأمازيغية «باعتبارها مكوناً رئيسياً للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، مايك روجرز، مساء أمس، في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز، خلال مؤتمر صحافي، عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم»، مبرزاً أن هذه المحادثات شكلت مناسبة للتأكيد على الدور الجوهري للمملكة، باعتبارها شريكاً للول

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

عقد حزبا التقدم والاشتراكية اليساري، والحركة الشعبية اليميني (معارضة برلمانية) المغربيين، مساء أول من أمس، لقاء بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية في الرباط، قصد مناقشة أزمة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب موجة الغلاء. وقال الحزبان في بيان مشترك إنهما عازمان على تقوية أشكال التنسيق والتعاون بينهما على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيد من المبادرات المشتركة في جميع القضايا، التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك «من منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية العليا للبلاد، وعن القضايا الأساسية لجميع المواطنات والمواطنين».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

دعت «تنسيقية أسر وعائلات الشبان المغاربة المرشحين للهجرة المفقودين» إلى تنظيم وقفة مطلبية اليوم (الخميس) أمام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي بالرباط، تحت شعار «نضال مستمر من أجل الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة والإنصاف»، وذلك «لتسليط الضوء» على ملف أبنائها المفقودين والمحتجزين ببعض الدول. وتحدث بيان من «التنسيقية» عن سنوات من المعاناة وانتظار إحقاق الحقيقة والعدالة، ومعرفة مصير أبناء الأسر المفقودين في ليبيا والجزائر وتونس وفي الشواطئ المغربية، ومطالباتها بالكشف عن مصير أبنائها، مع طرح ملفات عدة على القضاء. وجدد بيان الأسر دعوة ومطالبة الدولة المغربية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتع

«الشرق الأوسط» (الرباط)

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.


الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)

عبَّرت وسائل إعلام عبرية عن قلق إسرائيلي من التحركات العسكرية المصرية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، في حين عدَّ عسكريون سابقون بمصر أن الوجود العسكري المصري بالصومال «شرعي ويتفق مع القانون الدولي والمواثيق الدولية»، وهدفه المساعدة في تحقيق الاستقرار الأمني بالمنطقة.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن مصر توجه جيشها للرد على إسرائيل عبر الصومال، وأن هناك دولاً عربية تدعمها في ذلك.

ونشرت الصحيفة تقريراً تحت عنوان «صراع النفوذ يشتعل في القرن الأفريقي: مصر ترد على الاعتراف الإسرائيلي بـ(أرض الصومال)»، قالت فيه إن القاهرة التي تعارض هذا الاعتراف تعيد نشر قواتها في الصومال رداً على التحركات الإسرائيلية؛ وقدّرت الصحيفة وجود نحو 10 آلاف جندي مصري منتشرين هناك.

لكن رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق بالجيش المصري، لواء أركان حرب محمد الشهاوي، قال إن القوات المصرية «هي ثامن أكبر قوة ضمن قوات حفظ السلام على مستوى العالم، والقوات المصرية الموجودة في الصومال هي تحت لواء قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وتعمل على حفظ الأمن ومقاومة الإرهاب، وتحافظ على الأمن القومي الأفريقي والأمن القومي الصومالي وأمن منطقة البحر الأحمر ضد أي أخطار».

وتابع الشهاوي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تدرك تماماً أن الصومال، بسبب موقعه الاستراتيجي، مطمع لكثير من الدول، وخاصة إسرائيل التي اعترفت أخيراً بإقليم (أرض الصومال) كدولة تريد فصلها عن الصومال لزعزعة أمنه وإرغامه على القبول بمخططات معينة، مثل المخطط الإثيوبي للوصول إلى البحر الأحمر وإنشاء قوة بحرية، فضلاً عن ممارسات أخرى تقوم بها إثيوبيا بدعم إسرائيلي مثل العمل على عدم عودة الاستقرار لدولة السودان والدفع نحو استمرار الصراع فيها».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه رسائل تحذيرية متكررة بشأن الصومال وأمن البحر الأحمر، وذلك بعد اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي والمساعي لوضع قدم بمدخل البحر الأحمر.

مصر تشارك بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (أ.ف.ب)

واعترفت إسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستقلال إقليم «أرض الصومال» الذي يطل على خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، وهو إقليم سعت إثيوبيا للحصول على ميناء بحري وعسكري به مقابل الاعتراف باستقلاله.

وأكد خبير الأمن القومي المصري، اللواء محمد عبد الواحد، أن دور القوات المصرية في الصومال هو العمل على حفظ الأمن والاستقرار تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وقوات حفظ السلام التابعة له، «ومن ثم فوجود القوات المصرية شرعي بطلب من الاتحاد الأفريقي ومن دولة الصومال التي زار رئيسها مصر مؤخراً وأكد على هذا الأمر أمام العالم كله».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «وفقاً لذلك، ليس مفهوماً أن تزعم أطراف أخرى قلقها من الوجود المصري الشرعي، بينما إسرائيل هي التي لجأت إلى خطوة غير شرعية، وضربت بالقانون الدولي عرض الحائط بسعيها لتقسيم دولة الصومال بالاعتراف (بأرض الصومال) كدولة».

واستطرد: «تحرشات إثيوبيا بالصومال وضغطها عليه لقبول بناء قاعدة عسكرية بحرية إثيوبية على أراضيه، بجانب تحركات أخرى مريبة في منطقة القرن الأفريقي عموماً تقوم بها أديس أبابا وتدعمها إسرائيل، مثل إمداد (قوات الدعم السريع) بالسودان بميليشيات وعتاد وسلاح، يأتي في سياق تحركات إسرائيلية تهدف لزعزعة الاستقرار في المنطقة».

وأضاف: «مصر والاتحاد الأفريقي يتنبهان لهذه التحركات جيداً، ومن ثم فالوجود العسكري المصري هناك هو لمجابهة كل هذه التهديدات وضمن الالتزام القانوني الدولي والشرعية الدولية».

وقال الرئيس المصري، الأحد، إن بلاده ماضية في نشر قوات ببعثة حفظ السلام في الصومال في إطار التزامها بدعم أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارته مصر.

وعقد الرئيسان لقاءً ثنائياً تلاه اجتماع موسع بمشاركة وفدي البلدين، شدد خلاله السيسي على موقف مصر الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بسيادته أو تهديد استقراره.

وحذر الرئيس المصري خلال المؤتمر الصحافي من «خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول»، معتبراً أنها تشكل «انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة».

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 أعلنت مصر أنها ستساهم بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وقتها إن هذه الخطوة تجيء «بناء على طلب الحكومة الصومالية، وبناء أيضاً على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».

وحلت بعثة الاستقرار والدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، المعروفة باسم «أوسوم»، محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

Your Premium trial has ended