«فيروس غامض» يتهدد السجناء في لبنان

ميقاتي يطالب بالتحقيق في مزاعم وفيات بسبب «مستجدات صحية»

سجن رومية (أ.ب)
سجن رومية (أ.ب)
TT

«فيروس غامض» يتهدد السجناء في لبنان

سجن رومية (أ.ب)
سجن رومية (أ.ب)

طلبت رئاسة الحكومة اللبنانية من وزارة الداخلية «إجراء تحقيق فوري وعاجل» في مزاعم حول وفاة سجناء نتيجة «وضع صحي مستجد» في سجن رومية المركزي.
وتضاربت الأنباء حول أسباب وفاة سجناء في السجن المركزي المكتظ والذي يعد أكبر سجون لبنان، نتيجة انتشار مرض جديد. وفيما تحدثت معلومات عن وفاة 3 سجناء في سجن رومية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» وفاة سجينين في الأيام الأخيرة «أحدهما كان يلازم مستشفى الحياة منذ شهر نتيجة إصابته بعارض صحي، والثاني توفي داخل الزنزانة في سجن رومية نتيجة توقف قلبه فجأة».
وأشار المصدر إلى أن إدارة السجون «تجري جردة بحالات الوفيات التي حصلت العامين الماضي والحالي»، ولم يستبعد أن يكون تعاطي المخدرات وأخذ جرعة زائدة سببا بهكذا حالات.
ولم يخف المصدر أن واقع السجناء صعب وبالطبع أكثر صعوبة من وضع الشعب اللبناني الذي يعاني نقصاً في الغذاء والرعاية الصحية.
وقال المصدر: «قد تكون هناك ممنوعات بين أيدي السجناء والموقوفين وخصوصاً المخدرات، وثمة صعوبة الآن في عمليات التفتيش ومصادرتها، وهذا يحتاج إلى فرصة مواتية حتى لا تفجر حالة تمرد وفوضى يصعب ضبطها»، لافتاً إلى أن السجناء «يتحينون الفرصة والسبب لإطلاق شرارة التمرد، سيما وأن مطلب العفو العام يبقى أولويتهم منذ سنوات، لكن هذا الموضوع ليس أولوية الدولة في الوقت الحاضر».
وكان وفد من أهالي الموقوفين في السجون، زار مقر رئاسة الحكومة، حيث التقى بهم الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه.
وأفادت رئاسة الحكومة بأن البحث «تناول المواضيع ذات الصلة بأوضاع الموقوفين والمحكومين في السجون لا سيما ما يحكى عن وضع صحي مستجد في سجن رومية نتج عنه وفاة عدد من السجناء». وعلى الأثر، وجه الأمين العام كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لإجراء تحقيق فوري وعاجل بهذا الأمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الموضوع في حال صحته بالسرعة الممكنة.
وأوضح مصدر في رئاسة الحكومة لـ«لشرق الأوسط» أن أهالي السجناء أبلغوا أمين عام مجلس الوزراء «بتفشي فيروس في السجون أدى إلى وفاة سجينين قبل أيام وسجين ثالث أمس الجمعة».
وقال المصدر إن رئاسة الحكومة «أخذت الأمر على محمل الجد ووجهت كتابا عاجلا إلى وزير الداخلية لإجراء تحقيق وكشف طبي على السجون التي يزعم وجود هذه الفيروس فيها»، مؤكدا أن الأمر «بات بعهدة وزارة الداخلية وإدارة السجون لاتخاذ إجراءات عاجلة والتثبت من الواقعات المدعى بها وتحديد أسباب الوفيات الثلاث التي يحكى عنها».
وتشهد السجون اللبنانية اكتظاظاً هائلاً، باعتبار أن عدد نزلائها يفوق قدرتها الاستيعابية بثلاثة أضعاف. ويبلغ عدد السجون اللبنانية 25 سجناً وعدد السجناء حسب إحصاء حديث 6989 سجينا موزعين ما بين 5391 في سجن رومية المركزي والسجون الأخرى، و1598 موقوفا في النظارات وقصور العدل وأماكن الاحتجاز التابعة لقوى الأمن الداخلي. واللافت أن 40 في المائة من السجناء في لبنان هم من غير اللبنانيين.
وتتزايد المطالب بالإسراع في إصدار الأحكام، للتخفيف من أزمة الازدحام في السجون. وخلال الفترة بين صيف 2021 وصيف 2022 جرى تكليف سرية السوق في قوى الأمن الداخلي بـ250 ألف عملية سوق إلى المحاكم، نفذت 60 في المائة منها، فيما تعطلت التكليفات الأخرى بسبب جائحة كورونا وقطع الطرق وإضراب القضاة والأعطال التي طرأت على الآليات وغياب الإمكانيات المالية لإصلاحها.
في غضون ذلك، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن عدداً من أهالي بلدة دير العشاير الحدودية مع سوريا في قضاء راشيا، نفذوا وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية في بيروت، مطالبين بالإفراج عن 9 من أبنائهم كان قد جرى توقيفهم منذ شهر تقريبا، على خلفية إدخالهم بضائع إلى قريتهم الحدودية التي تعاني من الإجراءات المشددة.
وطالب الأهالي بـ«الإفراج عن أبنائهم بعدما استكمل ملفهم القضائي وبات بعهدة القاضي فادي عقيقي لبته». وقطعوا الطريق لبعض الوقت أمام المحكمة العسكرية، احتجاجا على استمرار توقيف أبنائهم فيما بعضهم يعانون من أوضاع صحية حرجة، قبل أن يفض الاعتصام.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

بري يؤكد تمسكه بالقرار 1701 وبمظلة أممية لأي قوة في جنوب لبنان

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

بري يؤكد تمسكه بالقرار 1701 وبمظلة أممية لأي قوة في جنوب لبنان

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)

تصاعد النقاش السياسي في لبنان بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب، مع اقتراب انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، لا سيما بعد زيارة المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة إلى بيروت مايك والتز ولقائه مسؤولين. وبينما شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على وحدة الموقف الرسمي اللبناني والتمسك بولاية الأمم المتحدة على أي قوة مستقبلية، أكد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة والتز ضرورة تغيير مهمة «يونيفيل»، مجدداً دعم واشنطن قيام دولة واحدة وجيش واحد في لبنان. وفي موازاة ذلك، ارتفعت أصوات سياسية داخلية تطالب الحكومة بتسريع تنفيذ قرارات حصرية السلاح.

بري: التمسك بالقرار 1701

وجدد بري، خلال استقباله السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل، بحضور مستشاره محمود بري، التأكيد على وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بالقرار 1701، وأهمية أن تخضع أي قوة تتولى تنفيذ بنوده لولاية الأمم المتحدة.

وشدد بري على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وتأمين عودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم، في وقت تناول اللقاء التطورات السياسية والميدانية والجهود المرتبطة بمستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب.

والتز: دولة واحدة وجيش واحد

في المقابل، أكد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الذي كان التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون والمسؤولين اللبنانيين يوم الاثنين، أن «رسالة أميركا واضحة: دولة واحدة وجيش واحد»، مشدداً على أن لبنان ذا السيادة هو لبنان الأقوى.

ووصف والتز محادثاته مع عون بأنها مثمرة، معرباً عن امتنانه لقرار الرئيس اللبناني المشاركة في الحوار الثلاثي مع الولايات المتحدة وإسرائيل، سعياً إلى تحقيق السلام.

وأكد أن دور الأمم المتحدة ومهمة «يونيفيل» يجب أن يتغيرا بعد عشرين عاماً، مشدداً على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان حر ومستقل.

ونشر والتز سلسلة مواقف عبر حسابه، عقب لقاءاته المسؤولين اللبنانيين في بيروت، وكتب عن لقائه برئيس البرلمان نبيه بري قائلاً إنهما أجريا «نقاشاً صريحاً حول وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة»، مشدداً على أن «هذا الأمر ليس اختيارياً، بل هو السبيل الوحيد للمضي قدماً»، مضيفاً أن «السرطان الذي يمثّله (حزب الله)، والذي أصاب الأمة اللبنانية العظيمة، يجب ألا يستمر».

ووصف النقاش مع رئيس الحكومة نواف سلام، بأنه «مثمر»، مشيراً إلى أنه تناول الإصلاح والأمن، ومؤكداً أن «لبنان يحتاج إلى إصلاح اقتصادي حقيقي وبسط كامل لسلطة الدولة، فهذه هي الطريقة لجذب الاستثمارات وكسر حلقة الأزمات». وأضاف أنهما بحثا اعتماد «مقاربة حكومية شاملة لتقديم الخدمات إلى المجتمعات المحلية في جنوب لبنان التي دمّرتها الحرب، وتحسين التنسيق بين عشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة العاملة على الأرض لمساعدة الشعب اللبناني».

«الكتائب»: حصرية السلاح شرط للاستقرار

داخلياً، دعا حزب الكتائب اللبنانية الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ قراراتها المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ«حزب الله»، معتبراً أن استمرار سلاح الحزب يشكل عائقاً أساسياً أمام استعادة السيادة والاستقرار.

وأكد المكتب السياسي للحزب، عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميّل، أن سلاح «حزب الله» هو العائق الأساسي أمام صون استقلال لبنان وسلامة أراضيه ووحدته، معتبراً أنه «يقوّض مقومات الدولة واستقرارها، ويجلب إلى لبنان الاحتلال».

وجدد «الكتائب» دعمه لمسار الدولة السيادي، مطالباً باعتبار أي مخالفة لقرارات حصر السلاح وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية تهديداً للأمن الوطني والسلم الأهلي، وإحالتها إلى المجلس العدلي.

ورأى أن تنفيذ هذه القرارات «يشكّل المدخل الضروري لتفعيل المسار ولخروج الجيش الإسرائيلي من الجنوب ومنع استمرار تمدّد الحرب وما تجرّه من تهجير ودمار»، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

ودعا «الكتائب» الدولة إلى اتخاذ تدابير استباقية تطمئن اللبنانيين، ولا سيما أهالي الجنوب، بشأن المرحلة التي ستلي رحيل «اليونيفيل»، من خلال نشر الجيش اللبناني وتعزيز حضوره بما يضمن أمن المواطنين وسلامتهم.

حاصباني: مخاطر المواجهة الإقليمية

من جهته، اعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب غسان حاصباني، أن لبنان دخل مرحلة تتجاوز اتفاق الهدنة والقرار 1701، وتستدعي ترتيبات أكثر تفصيلاً تتعلق بنزع سلاح «حزب الله» وتفكيك بنيته العسكرية.

وقال حاصباني، في حديث إذاعي، إن «لبنان اليوم دخل مرحلة جديدة أبعد من اتفاقية هدنة أو 1701 وتتطلب تفاصيل أكثر لناحية نزع سلاح (حزب الله) وتفكيك البنى التحتية العسكرية»، محملاً الحزب مسؤولية وصول البلاد إلى هذه المرحلة نتيجة زج لبنان في حروب لا شأن له بها.

وأشار إلى أنه «من دون وجود أممي، قد يكون هناك وجود دولي يراقب هذه العملية»، محذراً من أن «الظروف تصبح أصعب كلما مضى الوقت ولم يتم حلّ الموضوع».

المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في طريقهما للقاء رئيس البرلمان نبيه بري (إ.ب.أ)

وعن الموقف الأميركي الداعي إلى تسليم «حزب الله» سلاحه طوعاً، قال حاصباني: «نحن نقول نزع السلاح والأدوات التي تستخدمها الحكومة تعود لها وطبعاً نأمل في أن يكون نزع السلاح طوعياً»، معتبراً أن طلب وجود مراقبين دوليين ضمن الآليات المقترحة يمثل إجراءً احترازياً تحسباً لعدم حصول التسليم الطوعي.

وربط حاصباني مصير السلاح بالتوتر الأميركي - الإيراني، قائلاً: «لا شك في أن هناك مواجهة إيرانية - أميركية في المنطقة وإيران لن تترك الورقة اللبنانية من دون استخدام وتريد الإبقاء على السلاح للتفاوض عليه في مرحلة لاحقة إذا حصل التصعيد».

واعتبر أن «أي توقّع بتسليم طوعي للسلاح من (حزب الله) لن يكون منطقياً»، محذراً من أن لبنان يواجه مخاطر الانخراط مجدداً في مواجهات عسكرية إذا اتسع نطاق التصعيد الإقليمي.


الحكومة العراقية تهدد بـ«تطهير» جرف الصخر من «الكتائب»

عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
TT

الحكومة العراقية تهدد بـ«تطهير» جرف الصخر من «الكتائب»

عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

هددت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بـ«تطهير» منطقة جرف الصخر جنوب بغداد من «أي طرف يعبث بالنفط»، في إشارة إلى فصيل «كتائب حزب الله»، الذي كان قد منع لجنة قضائية من دخول المنطقة لإكمال التحقيق في شبهات تهريب وسرقة، لكنه قدم مقترحاً يسمح لشرطة الطاقة بحماية أنابيب النفط، رافضاً مغادرتها.

وتصاعدت حدة المواجهة بين الحكومة والفصيل الموالي لإيران منذ نشر معلومات عن تهريب النفط من جرف الصخر، بينما تزداد احتمالات المواجهة على الأرض في حال قررت السلطات في بغداد بالفعل إرسال قوات لمسك الأرض في جرف الصخر التي تخضع لسيطرة الفصائل منذ 12 عاماً.

تطهير الجرف

وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، إن كاميرات معتمدة لدى وزارة الداخلية «أيّدت وعضدت» توصيات اللجنة التحقيقية التي دخلت جرف الصخر، مؤكداً وجود «تهريب للنفط وسرقة هذا المورد الأساسي».

وكشف العبودي عن عزم الحكومة على «تطهير (جرف الصخر) من أي طرف أو جهة تعبث بهذه الثروة الاستراتيجية»، وأضاف أن مجلس الوزراء مقدم على «شراء منظومة طائرات مسيّرة لجهاز مكافحة الإرهاب؛ لإحباط أي اعتداء على المصافي والمرافق الحيوية العامة، بالتزامن مع قرارات لرفع الجاهزية وتعقب التهريب في عموم العراق».

المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي خلال مؤتمر صحافي في النجف يوم 17 نوفمبر 2026 (واع)

وقبل تصريحات العبودي بنحو ساعتين، عقد القيادي في «كتائب حزب الله» أبو طالب السعيدي مؤتمراً صحافياً داخل جرف الصخر، ونفى رواية اللجنة التحقيقية بخصوص وجود تهريب، وقال إن معمل نفط تحدثت عنه الحكومة «بدائي ومتروك، ويبعد 5 كيلومترات عن 3 أنابيب للنفط في جرف الصخر، ويُستخدم في وقت الأزمات لتوفير الوقود للقطعات العسكرية من الجرف إلى القائم (قرب الحدود مع سوريا)؛ لأن الحكومة الحالية لا تستطيع توفير الوقود لنا».

وقال السعيدي، الذي كان يتحدث على منصة قرب مصفى نفطي صغير، إن «العراق على أعتاب أزمة كبيرة، ويراد منها أن يراق دم أبناء الوطن الواحد». مضيفاً: «لن نغادر جرف الصخر لو كلفنا ذلك حياتنا».

وهاجم السعيدي رئيس الوزراء علي الزيدي ووصفه بـ«المغامر الذي يمضي نحو إثارة الفتنة»، نافياً إقدام الفصيل على «استفزاز اللجنة الحكومية التي أرسلها رئيس الحكومة للجرف». وتابع: «أعددنا لهم وجبة غداء؛ لأننا أبناء عشائر، لكنهم زوروا الحقائق».

ومنطقة «جرف الصخر» أحد أهم معاقل الفصائل منذ عام 2014، ويُعتقد أنها تحولت قاعدةً عسكرية استراتيجية للفصائل تضم معسكرات، وسجوناً، ومخازن، ومعامل للصواريخ، والمسيّرات، إلا إن كثيرين يعتقدون أنها مركز عمليات لـ«الحرس الثوري» الإيراني.

أبو طالب السعيدي القيادي في «كتائب حزب الله» خلال مؤتمر صحافي داخل جرف الصخر الثلاثاء (إعلام الفصيل)

لجنة قضائية

في المقابل، لا تبدو السلطات الحكومية والقضائية في وارد التراجع عن إجراءاتها المتعلقة بوقف التجاوزات وعمليات تهريب النفط في جرف الصخر، حيث توجهت اللجنة القضائية الخاصة بالتحقيق في ملف تهريب النفط، الثلاثاء، إلى المنطقة للكشف الموقعي وتحديد مكان التجاوزات، برفقة اللجنة الحكومية التي أرسلها رئيس الوزراء علي الزيدي قبل أيام.

وذكر مصدر مسؤول لوكالة الأنباء الرسمية أن «اللجنة القضائية، برفقة اللجنة الحكومية، توجهت إلى منطقة (جرف النصر) في محافظة بابل؛ لإجراء كشف موقعي بشأن ملف تهريب النفط، والوقوف على ملابسات القضية وتحديد مواقع التجاوزات».

إلا إن مصادر قالت إن «كتائب حزب الله» منعت اللجنة القضائية من دخول المنطقة، بينما أفادت منصات مقربة من الفصيل بأنه لم يتوصل إلى اتفاق مع تلك اللجنة بشأن الوضع في الجرف.

وفي وقت لاحق، قال قائد عمليات الفرات الأوسط في «الحشد الشعبي»، علي الحمداني، في تصريح صحافي، إن «الكتائب لا تمانع أن تقوم شرطة الطاقة التابعة لوزارة النفط بحراسة الأنابيب والمنشآت النفطية في المنطقة».

وكان رئيس الوزراء الزيدي شكل، السبت الماضي، لجنة للتحقيق بملف تهريب النفط في جرف الصخر، وأكدت اللجنة تلك التجاوزات؛ مما دفع بالزيدي إلى تكريم أعضائها، وقد أحال جميع المتهمين المتورطين إلى القضاء، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فضلاً عن إعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين في محافظة بابل.

صورة نشرها «الحشد الشعبي» لعناصره في بلدة جرف الصخر جنوب بغداد عام 2014

مشادات بين قادة «الإطار»

سياسياً؛ تعصف خلافات بتحالف «الإطار التنسيقي» الذي شهد اجتماعه، مساء الاثنين، مشادات كلامية وانسحابات، كما سربت تقارير محلية عن مصادر مقربة من التحالف.

ورغم البيان الهادئ الذي صدر عن اجتماع «الإطار»، فإن تفاصيل الخلاف الذي نشب بين رئيس الوزراء علي الزيدي وبعض قادة «الإطار»، تؤكد الانقسام بشأن قضية جرف الصخر ومعظم التفاصيل المرتبطة بها.

وطبقاً لأنباء متداولة، فإن الزيدي دخل في مشادات كلامية مع رئيس منظمة «بدر» هادي العامري، والأمين العام لـ«كتائب سيد الشهداء» أبو آلاء الولائي؛ بسبب إصرار رئيس الحكومة على اقتحام جرف الصخر بحلول الجمعة المقبل، في مقابل اعتراض العامري والولائي على الخطة.

وتشير مصادر مقربة من «الإطار التنسيقي» إلى انقسام أعضائه بين مؤيد بشدة لإجراءات الزيدي في منطقة الجرف ومعارض لها.

قاآني في العراق؟

بالتزامن، تضاربت أنباء بشأن وصول قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد للتوسط في حل أزمة جرف الصخر بين الحكومة و«الكتائب».

وشكك مصدر مقرب من الفصائل في أصل الزيارة، وعزا الأمر إلى «محاولة من بعض الأطراف للإيحاء بانتهاء أزمة الجرف مع حضور الجنرال الإيراني».

لكن المصدر لم يستبعد «التوصل لصيغة محددة تحول دون وصول الأطراف إلى صدام مسلح» مؤكداً أن «خروج (الكتائب) طوعاً ليس من السهل توقعه».

ونقلت تقارير صحافية أن «الزيدي وقاآني اتفقا على انسحاب (كتائب حزب الله) من الجرف سلماً وبجدول زمني قريب» من دون أن تنفي أو تؤكد ذلك مصادر مستقلة.

كما تحدثت التقارير عن أن الجنرال الإيراني سعى في المقابل إلى اقناع «الكتائب» بالانسحاب من جرف الصخر في مقابل تسليمها إلى قوات يشارك فيها «الحشد الشعبي».


تهم التضليل في الانتخابات تلاحق نتنياهو و«الشاباك» والشرطة

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يحضر اجتماعاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في القدس الثلاثاء (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يحضر اجتماعاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في القدس الثلاثاء (رويترز)
TT

تهم التضليل في الانتخابات تلاحق نتنياهو و«الشاباك» والشرطة

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يحضر اجتماعاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في القدس الثلاثاء (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يحضر اجتماعاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في القدس الثلاثاء (رويترز)

بدأت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام أميت أيسمان، التحقيق في كيفية نقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معلومات مضللة (شبهات زرع معلومات استخباراتية) ضد ناشطين في «القائمة العربية الموحدة» إلى الشرطة عشية الانتخابات، في خطوة من شأنها تضييق الخناق أكثر على نتنياهو، وقد تقود إلى فتح تحقيق جنائي. وتطول شبهات التضليل كذلك رئيس جهاز «الشاباك»، ديفيد زيني، وجهاز الشرطة.

وأوقفت بهاراف ميارا وأيسمان تحقيقاً داخلياً كانت تنوي الشرطة فتحه في القصية نفسها، وطالبوا رئيس الشرطة بالالتزام بالتنسيق الكامل معهما لاتخاذ قرار بشأن طبيعة التحقيق. وقال متحدث باسم مكتب المستشارة القضائية: «سيجري فحص جميع الجوانب ذات الصلة بالقضية».

فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية تُدلي بصوتها في الانتخابات العامة الإسرائيلية بمركز اقتراع بمدينة أم الفحم (أ.ب)

وجاء موقف بهاراف ميارا وأيسمان بعدما أعلن مفوض الشرطة دانيال ليفي أنه أمر بإجراء تحقيق داخلي، إثر كشف تحقيق استقصائي في برنامج «عوفدا» على «القناة 12» أن الشكوى ضد ناشطين في حزب «القائمة العربية الموحدة» عشية يوم الانتخابات، التي جرت في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، نقلها إلى الشرطة رئيس ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إيدو نوردن.

وبدأت القصة باعتقال 3 رجال من البدو، بينهم طبيب، من دون مذكرة توقيف، بزعم الاشتباه في تورطهم في مخطط لشراء أصوات لصالح حزب «راعم»، وذلك قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع. وبعد الاعتقالات، أصدرت الشرطة بياناً قالت فيه إن عناصرها ضبطوا مظاريف تحتوي على عشرات آلاف الشواقل نقداً، وهو ما سارع نتنياهو إلى استغلاله، مدعياً أن الأحزاب العربية تسرق الانتخابات، وداعياً أنصاره إلى التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع.

واحتُجز أحد البدو، وهو طبيب، لمدة 6 أيام، قبل أن تأمر محكمة الصلح في بئر السبع بالإفراج عنه من دون شروط، موجّهةً انتقادات حادة إلى سلوك المحققين. وأُفرج عن الآخرين بعد أيام، من دون توجيه اتهامات إليهم.

وذكر التقرير أن نوردن أحال الشرطة إلى مصدر، هو موظف سابق في مكتب نتنياهو، كشفت هيئة البث العام (كان) عن هويته، وتبيّن أنه المستشار السابق دانيال غرينبرغ. وقال نوردن للشرطة إن بإمكان غرينبرغ تقديم معلومات استخباراتية إضافية تدعم الشكوى.

وحسب التقرير، تواصلت الشرطة بالفعل مع المصدر، واستندت الاعتقالات التي نفذتها بعد ساعات إلى المعلومات التي تلقتها حصراً من نوردن وغرينبرغ.

«مكتب رئيس الحكومة خدعنا»

وعقب الكشف عن محاولة التضليل، أعلن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية أنه أمر بإجراء مراجعة داخلية لسلوك المؤسسة خلال الانتخابات، مؤكداً أن التحقيق سيفحص «جميع الجوانب النظامية والتنظيمية والقيادية» المتعلقة بالادعاءات بشأن الانتخابات. لكن عضو الكنيست عن حزب «يشار» والرئيس السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك)، يورام كوهين، توجّه إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، طالباً منها تعليق تحقيق الشرطة في القضية، بسبب مخاوف من «تضارب المصالح».

وقال كوهين إن القضية تتعلق بـ«شبهات بشأن سلوك مسؤولين كبار في الشرطة، بمن فيهم مسؤولون في مكتب المفوض العام، وربما المفوض العام نفسه»، الأمر الذي يجعل تولي مكتبه التحقيق «ينطوي على خطر تضارب مصالح جوهري». وأضاف أن إجراء مثل هذا التحقيق قد يحول أيضاً دون فتح تحقيق مستقبلي في القضية، إذا استدعت الضرورة ذلك، بما في ذلك احتمال إتلاف الأدلة.

امرأتان من عناصر الشرطة الإسرائيلية توقفان متظاهرة ضد حكومة بنيامين نتنياهو قرب مقر إقامته في القدس يونيو الماضي (د.ب.أ)

وقال موقع «واي نت» العبري، إن بعض مسؤولي الشرطة لم يوافقوا طواعية على اعتقال ناشطي «القائمة العربية الموحدة» الثلاثة، وقد طلب ضابط استخبارات في المنطقة الجنوبية لقاء المصدر الذي قدّم المعلومات للتأكد من موثوقيته، لكن جرى تجاوز اعتراضه، وصدر الأمر باعتقال الرجال.

وقال مصدر لموقع «واي نت» إن الضابط التزم بالإجراءات المتبعة، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن آلية اتخاذ القرارات داخل الشرطة والطريقة التي نُفذت بها الاعتقالات. وأقر مفوض الشرطة ليفي، حسب «القناة 12»، بأنه «من الممكن أن مكتب رئيس الحكومة خدعنا».

ووفق القناة، انتقد ليفي المحققين بسبب استعجالهم تنفيذ الاعتقالات استناداً إلى معلومات وردت من مكتب نتنياهو في اليوم السابق للانتخابات، وقال إن الشرطة كان ينبغي أن تتوخى الحذر.

وحاول غرينبرغ بعد كشف الفضيحة أن يبعد التهمة عنه وعن مكتب نتنياهو، لكنه وقع في تناقضات صارخة. وقال غرينبرغ في حديث مع موقع «واي نت» إنه ليس جزءاً من مؤامرة لزرع أدلة مسبقاً، مؤكداً أنه تلقى المعلومات من عضو في القائمة المشتركة ونقلها بأمانة لنوردن الذي كان يعرفه من عمله السابق، فأبلغ نوردن الشرطة بالمعلومات. وقال غرينبرغ لـ«واي نت»: «لم يتحدث معي أحد من (الليكود) أو مكتب رئيس الحكومة بشأن هذه القضية قبل ذلك».

رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو (غيتي)

وشكَّلت تصريحات غرينبرغ تناقضاً مع رواية نوردن بشأن كيفية تطور القضية. وكانت هيئة «كان»، بثت الأحد، تسجيلات لمقابلة أجريت مع نوردن بعد الانتخابات، قال فيها إنه تواصل مع الشرطة بشأن شبهات شراء الأصوات بعدما توجّه إليه (مواطن) لا يعرفه، وأطلعه على بعض المعلومات. وإضافة إلى ذلك، ثبت أن غرينبرغ التقى نتيناهو ونوردن قبل أسبوعين من الانتخابات، وهو أمر أثار تدقيقاً واسعاً.

وقال غرينبرغ إنه هو الذي ذهب وبادر بلقاء نتنياهو. وقالت صحيفة «هآرتس»، إن المستشارة القضائية تبحث إمكانية فتح تحقيق ضد نوردن وغرينبرغ.

وقال مسؤولون في جهاز إنفاذ القانون لـ«القناة 13» الإسرائيلية إن أداء الشرطة يوم الانتخابات منح نتنياهو الإنجاز الذي أراده، وأسهم في حملة التأثير التي أدارها للترويج «إلى تزوير الانتخابات»، ومن ثم دعوة اليمين للتصويت بكثافة.

الاتهامات حول «الشاباك» أيضاً

وإضافة إلى مكتب نتنياهو والشرطة، يبدو أن رئيس «الشاباك» ديفيد زيني متورط كذلك. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن زيني تحدّث مع مسؤول «نزاهة الانتخابات» في حزب «الليكود»، وطلب منه تزويده بمواد تدعم مزاعم تزوير الانتخابات. وكان الرجلان يعرفان بعضهما مسبقاً، وقد حصل على وثيقة.

وكان زيني فتح تحقيقاً مبكراً قبل الانتخابات في شبهات التمويل الأجنبي للانتخابات، وطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي ناعوم سولبرغ، بعد الانتخابات مباشرة فتح تحقيق، ثم طلب من المستشارة القضائية التحقيق مع نواب عرب، ما أثار تساؤلات حول سلوكه.

رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الجنرال ديفيد زيني (إذاعة الجيش الإسرائيلي)

ويدرس «معسكر التغيير»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المُكلف، غادي آيزنكوت، الدفع نحو تشكيل لجنة فحص حكومية تتولى التحقيق في أداء الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) على خلفية محاولة التأثير على الانتخابات، وفق ما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11). وقال يائير لبيد، الرجل الثاني في حزب «معا» إن المعلومات المتكشفة تشير إلى أن ما جرى «لم يكن محاولة لعرقلة الانتخابات، بل محاولة انقلاب».

وكتب عاموس هارئيل، المحلل السياسي في «هآرتس»، أنه في حال نجح رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، في تشكيل حكومة، فقد يكون مضطراً، على خلفية قضية «تزوير الانتخابات»، إلى اتخاذ خطوة غير معهودة في إسرائيل.

وقال هارئيل إن «الشرطة و(الشاباك) ظهرا بوصفهما أجهزة خرقاء ومرتبكة، وعناصرهما مشغولون في إرضاء مكتب رئيس الحكومة». وفي أول رد فعل سياسي واضح من كتلة التغيير على المسألة، قال مسؤولون لـ«هيئة البث العامة» الإسرائيلية إن هذه القضية قضت على أي فرصة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لأن «ما حدث لم يكن أقل من محاولة انقلاب».