«طالبان باكستان» تشكل أكبر مجموعة من المقاتلين الأجانب في أفغانستان

الحركة تتعاون مع شبكات متشددة أخرى عابرة للحدود

عناصر من طالبان في حالة تشديد أمني بعد هجوم إرهابي على مسجد بالعصامة كابل منتصف الشهر الجاري (إ.ب.أ)

باتت حركة «طالبان باكستان» الآن مرة أخرى في وضع يمكنها من تشكيل تهديد إرهابي كبير لقوات الأمن الباكستانية والمراكز الحضرية بعد أن سمح لها بإعادة تجميع صفوفها مع حركة «طالبان أفغانستان» منذ أغسطس (آب) 2021.
وبحسب تقرير لجنة المراقبة التابعة للأمم المتحدة، تمتلك حركة طالبان باكستان أو طالبان الباكستانية أكبر عناصر المقاتلين الأجانب المتمركزين حاليا في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على كابل.
يظهر التقرير الثلاثون للجنة مراقبة العقوبات التابعة لمجلس الأمن المفروضة على تنظيمي «داعش» و«القاعدة» المعني برصد قدرات مختلف الجماعات الإرهابية المتمركزة في أفغانستان أن «طالبان باكستان» لديها حاليا «أكبر مكون» يضم 3000 إلى 4000 مقاتل أجنبي في أفغانستان. هذا العدد أكبر من أي مجموعة أخرى من المقاتلين الأجانب المتمركزة في أفغانستان.
بدأ الزعيم المركزي لحركة طالبان باكستان، نور والي محسود، جهود إعادة تنظيم الجماعة المتشددة في وقت ما من عام 2020، عندما ظهرت مؤشرات واضحة على انسحاب أميركي من أفغانستان». ووفقاً للخبراء، لعبت قيادة القاعدة المتمركزة في أفغانستان دورا حاسما في المساعدة على إعادة تنظيم حركة طالبان الباكستانية في أفغانستان.
وفقاً لتقرير مجلس الأمن الدولي، فإن نجاح نور والي محسود في إعادة توحيد فصائل حركة طالبان باكستان المختلفة جعل المجموعة «أكثر تماسكا، وتشكل تهديدا أكبر في المنطقة». وبحسب التقرير: «تعمل حركة طالبان باكستان مع شبكات جهادية أخرى عابرة للحدود الوطنية، مثل «حركة تركستان الشرقية»، ومقرها أفغانستان. كما أن المجموعة مرتبطة أيضاً «بالقاعدة»، حيث أظهر تقرير فبراير (شباط) 2021 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن اندماج المجموعة المناهضة لباكستان قد سهله تنظيم القاعدة».
وفي محادثات مع الحكومة الباكستانية، رفضت قيادة حركة طالبان الباكستانية رفضاً تاما مطالبة الحكومة بنبذ العنف مقابل عرض الحكومة بالعودة والاستقرار في أراضي أجدادهم. وقال مسؤولون مطلعون على المحادثات إن طالبان تريد السيطرة الكاملة على المناطق القبلية السابقة.
المحادثات بين طالبان وحكومة باكستان متوقفة في الوقت الحاضر. لكن غالبية الخبراء في باكستان يعتقدون أن حركة طالبان باكستان كانت تخطط لموجة أخرى من العنف ضد قوات الأمن الباكستانية والمراكز الحضرية». وبين عامي 2007 و2014 شهد المجتمع الباكستاني موجة مروعة من العنف ضحى خلالها المئات من أفراد قوات الأمن والمواطنين العاديين بحياتهم.
كانت الحكومة الباكستانية قد أبرمت في الماضي اتفاقيات سلام مع طالبان إلا أنها صدمت لاحقا بموجة جديدة من العنف من جانب طالبان.
وفي مايو (أيار) 2004، وقعت باكستان اتفاقية مع زعيم حركة طالبان الباكستانية آنذاك، نك محمد، من جنوب وزيرستان. ودعت الاتفاقية إلى وقف إطلاق النار. سمح لحركة طالبان بالاحتفاظ بأسلحتها. واستمرت هذه الاتفاقية 50 يوما فقط.
وفي عام 2006، تم التوقيع على اتفاقية أخرى، وصفها حاكم الإقليم الحدودي الشمالي الغربي (الآن خيبر باختونخوا) بأنه «غير مسبوق في تاريخ القبائل»، وفشل ذلك أيضاً في إحلال السلام. تم التوقيع على اتفاقية أخرى في عام 2008، وفشلت أيضاً في إنهاء الإرهاب.
بعد العديد من الإخفاقات المتكررة لاتفاقيات السلام، لماذا لا تزال الحكومة الباكستانية متفائلة بأن محادثات السلام هذه المرة يمكن أن تنجح؟ تكمن الإجابة على هذا السؤال في إحجام الحكومة الباكستانية عن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق أخرى ضد مقاتلي طالبان. السبب الرئيسي لهذا التردد هو ندرة الموارد المالية للحفاظ على مثل هذه العملية واسعة النطاق لفترة أطول من الزمن.