الجيش الوطني الليبي يرهن تدخله في الصراع بطلب الشعب

حكومة باشاغا تتهيأ مجدداً لدخول العاصمة... ومؤيدو الدبيبة للدفاع عنها

خالد المشري خلال لقائه في طرابلس القائم بأعمال البعثة الأممية (المجلس)
خالد المشري خلال لقائه في طرابلس القائم بأعمال البعثة الأممية (المجلس)
TT

الجيش الوطني الليبي يرهن تدخله في الصراع بطلب الشعب

خالد المشري خلال لقائه في طرابلس القائم بأعمال البعثة الأممية (المجلس)
خالد المشري خلال لقائه في طرابلس القائم بأعمال البعثة الأممية (المجلس)

أبقى «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، المجال مفتوحاً أمام إمكانية تدخله في الصراع على السلطة بالعاصمة طرابلس، بين حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا.
ونقل محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، عقب اجتماعه مساء أمس، مع بعض القيادات العسكرية والأمنية، بقاعدة طرابلس البحرية، تأكيد هؤلاء على «النأي عن الصراعات السياسية، ومنع الاقتتال بكل أشكاله بين الإخوة، والوصول إلى حلول سلمية بعيدة عن الحرب لإنهاء الصراع القائم بين الأطراف السياسية، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار». لكنهم مع ذلك أعلنوا، بحسب بيان للحداد، أنهم «جاهزون للدفاع وردع أي قوة تهدد أمن وسلامة العاصمة».
وقال آمر جهاز الطيران الإلكتروني العميد عبد الهادي مخلوف، في تصريحات تلفزيونية أمس، إن الاجتماع، الذي تم بتوجيه من محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، انتهى إلى الاتفاق على حماية المدنيين من أي قوة تحاول زعزعة أمن العاصمة.
ونأت ما يسمى بـ«القوى العسكرية والأمنية» في طرابلس بنفسها عن الصراعات السياسية، والاقتتال بكل أشكاله، وكشفت في بيان لها عن «فشل الجهود لمنع نشوب حرب جديدة»، مشيرة إلى أنها «تواصلت مع الأطراف كافة لمنع وقوع الحرب والوصول إلى حلول سلميه لإنهاء الصراع القائم بين الأطراف السياسية، في حين ترى أطراف أخرى تسعى إلى وقوع الحرب ومصرّة عليها لأغراض مختلفة».
ولفتت القوة إلى التواصل بين جميع الأطراف بغية الوصول إلى حلول بعيدة عن الحرب والقتال، ودعت إلى العودة لتحكيم العقل، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، وإلى تحمل مجالس (النواب والدولة والرئاسي) مسؤولياتهم في ذلك.
وتواصل التحشيد العسكري في مختلف أنحاء العاصمة طرابلس على الرغم من التحذيرات والمخاوف المتصاعدة محلياً ودولياً من مخاطر اندلاع مواجهات مسلحة، وظهر اللواء أسامة الجويلي، رئيس المنطقة العسكرية الغربية الموالي لباشاغا والذي أقاله الدبيبة مؤخراً من منصبه كرئيس لجهاز الاستخبارات العسكرية، وهو يتفقد «السرية الطبية» التابعة لقواته بعد رفع جاهزيتها وجمعها في جنوب غربي طرابلس.
وكانت حكومة باشاغا، التي أعلنت منتصف مايو (أيار) الماضي دخولها إلى العاصمة طرابلس «استعداداً لمباشرة أعمالها منها»، قد اضطرت إلى مغادرة المدينة إثر اشتباكات ضد القوات الموالية لحكومة الدبيبة.
واحتشدت مجموعات مسلحة موالية لحكومة باشاغا في مناطق شرق وغرب طرابلس، في محاولة جديدة للدخول إلى العاصمة لوضع الترتيبات لتمكين الحكومة الجديدة من تسلم المقرات الرسمية من حكومة الدبيبة، الذي رفض تسليم السلطة.
وعلى الرغم من أن اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم حفتر، والقيادة العامة، قال في تصريحات تلفزيونية أمس «لا ندعم أي طرف ولا علاقة لنا بالصراع على السلطة في طرابلس»، لكنه أضاف «إذا طالبنا الشعب الليبي بالتدخل في طرابلس سنكون في الموعد».
واعتبر أن «طبول الحرب تدق في طرابلس»، لافتاً إلى إنشاء الميليشيات غرفة عمليات عسكرية شاملة هناك برئاسة محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي. وتابع «لا نؤيد فريقاً على فريق، ونرجو ألا تحل الأمور بالحرب وأن يتم تسليم السلطة للحكومة المنتخبة من البرلمان بشكل سلمي للوصول إلى الانتخابات».
وأكد التزام قيادة الجيش باتفاق وقف إطلاق النار وأنها ليست طرفاً في أي صراع سياسي، ولن تقوم بأي عملية عسكرية في طرابلس، ولن تساند أي طرف على الآخر
وكشف النقاب عن اشتراط الميليشيات على الدبيبة «الشرعية والتمويل» لدعمه، واعتبر أن ما وصفه بقرارات الدبيبة العشوائية تشرّع هذه الميليشيات. ورأى، أنه لا قدرة للجنة العسكرية المشتركة 5+5 على تنفيذ تعهداتها ولا سلطة لديها على ميليشيات طرابلس. وقال، إن صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كانت تعلم بالطائرة المسيّرة التي أسقطتها دفاعات «الجيش الوطني» في بنغازي مؤخراً قبل انطلاقها، لافتاً إلى أن الطائرة مقاتلة وكانت محمة بالصواريخ.
بدوره، أكد متحدث باسم القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، تحطم طائرة موجهة عن بعد تابعة للقوات الجوية الأميركية بالقرب من مدينة بنغازي بشرق ليبيا.
وقال في تصريح صحافي وزّعه على وسائل الإعلام المحلية، إن الطائرة كانت تعمل لدعم ما وصفه بـ«الالتزامات الدبلوماسية للسفير الأميركي والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، المقرر إجراؤها في شرق ليبيا، وبالتنسيق مع السلطات الليبية المختصة».
وأضاف دون الخوض في المزيد من التفاصيل «الحادث قيد التحقيق، وليس لدينا أي معلومات أخرى في الوقت الحالي».
في شأن آخر، قال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، إنه ناقش اليوم، في طرابلس، مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ريزدون زينينغا، الأزمة السياسية والحلول الممكنة للجمود في المسار الدستوري، بما يؤدي إلى تنظيم انتخابات على أُسس دستورية وقانونية.
من جهته، أكد الدبيبة خلال اجتماعه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم، علي دور المصرف باعتباره المستشار الاقتصادي للدولة والمساهمة في حلحلة المشاكل والصعوبات كافة التي تواجه الحكومة من أجل تقديم الخدمات لكل مناطق ليبيا دون استثناء.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».