«بيانات الفرصة الأخيرة» هل تنقذ طرابلس من جحيم الحرب؟

دعوات للتأهب وحماية الممتلكات وسط تخوف المدنيين

«القوات المشتركة» التابعة لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة تتجمع في مطار طرابلس الدولي المغلق قبل انتشارها 16 أغسطس (آب) الجاري (أ.ف.ب)

تصاعدت الأوضاع الغاضبة في العاصمة الليبية على نحو يُنذر باندلاع الاقتتال في أي لحظة بين مؤيدي حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، بينما تسارعت نداءات ما يمكن تسميتها ببيانات «الفرصة الأخيرة»، بالنظر إلى مدى قدرتها على لجم المواجهات المنتظرة.
وأمام تأهب غير مسبوق، لم تشهده ليبيا خلال العامين الماضيين، للتشكيلات المسلحة في طرابلس ومحيطها، صدرت ثلاثة بيانات محلية وأممية تحذر مما قد يقع من مواجهات، وسط دعوات أمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتخوفات المدنيين من تكرار المأساة التي لا تزال آثارها باقية في جنوب العاصمة.
واستهل باشاغا، هذه البيانات وطالب حكومة غريمه الدبيبة، بتسليم السلطة سلمياً، موجهاً حديثه إلى من سمّاهم «رجال ليبيا الشرفاء» بـ«ألا يكونوا جنوداً للظالمين»، ورأى أن «حكومة (الوحدة الوطنية) انتهت صلاحيتها ومدتها، وليس لها أي شرعية».
وبعد أن قال باشاغا: «نمد أيدينا بالسلام، ونسعى لحقن الدماء»؛ توعد «من يحمل السلاح على حكومته بالملاحقة القانونية، والمحاكمة على جريمته»، وهو الأمر الذي لم تلتفت إليه حكومة الدبيبة، ومضت في حشد القوات المساندة لها على تخوم العاصمة.
واستباقاً لأي مواجهات محتملة بين الحكومتين، أبدت أطراف حزبية ومكونات اجتماعية في طرابلس رفضها «الاقتتال وسفك دماء الليبيين»، وحمّل سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي، المسؤولية «للبعثة الأممية، ولكل القوى الدولية المتدخلة في ليبيا، خصوصاً التي تسببت في تعطيل إجراء الانتخابات الليبية»، في موعدها الذي كان محدداً نهاية العام الماضي.
وجدد البيوضي في تصريح صحافي اليوم، «رفضه المطلق لأي مواجهات عسكرية، تحت أي مبرر»، داعياً الدبيبة وباشاغا للاتفاق على «حل سلمي لأزمة السلطة التنفيذية»، قبل أن يحذّر من مغبة «تنازع الشرعيات واللجوء للقوة لترسيخها».
وانتهى البيوضي، إلى دعوة مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» لتحمل مسؤولياتهما والاتفاق على موعد نهائي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يسمح للمواطنين باختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع، مقترحاً إجراء الجولة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
البعثة الأممية للدعم في ليبيا دخلت على خط تحذيرات حكومة باشاغا، وقالت في بيانها إنها تتابع بـ«بالغ القلق» ما يجري من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية ما سمتها «مزاعم الشرعية» في ليبيا، مشيرةً إلى أن «الانسداد السياسي الحالي وجميع أوجه الأزمة التي تحيق بليبيا لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة، وأن حل هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي حقه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية».
وفيما أكدت البعثة أن «استخدام القوة من جانب أي طرف أمر غير مقبول ولن يؤدي إلى أي نتيجة من شأنها ضمان اعتراف المجتمع الدولي»، أبدى اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم «الجيش الوطني»، تحفظ القيادة العامة على ما أوردته البعثة بقولها «مزاعم الشرعية»، وزاد في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس: «لا نعرف ما تعني البعثة، ونرجو منها تفسير ذلك».
وتطرق المسماري إلى البيان الصادر عن حكومة باشاغا، معبّراً عن اعتقاده بأنه «النداء الأخير لحَمَلَة السلاح في طرابلس»، وما يليه ليس إلا «إعلان عملية اجتياح طرابلس». غير أن البعثة الأممية، التي دعت لوقف التصعيد فوراً، قالت إنها «ستواصل العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت ممكن».
وأمام التحشيد المتبادل، من طرابلس ومحيطها، نأت مكونات اجتماعية وبعض التشكيلات المسلحة، عن العودة للاقتتال ثانية، ورفضت في بيان مساء أمس، «جميع التصريحات الداعية للحرب».
وقالت «المكونات الاجتماعية» بسوق الجمعة في العاصمة التي تضم، إلى جانب مجلس الحكماء والأعيان، «رابطة أسر الشهداء» ومجلس الخبراء وتجمع النشطاء، إنها ترفض «الاقتتال، وتدعم الحوار ولمّ الشمل»، وزادت: «لا للمراحل الانتقالية، ونعم لدعم خيار الليبيين في إجراء انتخابات تشريعية».
ووجهت هذه المكونات حديثها «لمن يدعو لاستباحة الدماء»: «لا نرضى بأن يُزهق دم مواطن في سبيل أن يحكم أحد؛ أو يبقى غيره في الحكم»، في إشارة إلى الصراع بين باشاغا والدبيبة.
وعلى جانب الاستعدادات لوقوع أي اقتتال محتمل، طالبت وزارة الداخلية في حكومة باشاغا، جميع منتسبيها برفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب لـحماية الممتلكات العامة والخاصة والمرافق والأهداف الحيوية من أي عبث أو تخريب، بالإضافة إلى العمل على أمن وسلامة المواطنين والعمل على فرض الأمن واستتبابه داخل العاصمة طرابلس وجميع المدن والمناطق على التراب الليبي.
وحذرت الوزارة مكونات الوزارة كافة من «الانخراط في أي أعمال قد تهدد الأمن العام أو الالتحاق بأي تشكيلات مسلحة تقف أمام شرعية الحكومة الليبية، وحقها في ممارسة مهامها من داخل مدينة طرابلس».