تركيا: لا تخطيط للقاء إردوغان والأسد في قمة شنغهاي

أبقت الباب مفتوحاً على احتمالات العملية العسكرية شمال سوريا

وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو (أرشيفية - رويترز)
TT

تركيا: لا تخطيط للقاء إردوغان والأسد في قمة شنغهاي

وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو (أرشيفية - رويترز)

أعلنت تركيا استعدادها للحوار مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، دون شروط مسبقة، ونفت في الوقت ذاته ما تردد عن لقاء بين الرئيس رجب طيب إردوغان والأسد خلال قمة دول منظمة شنغهاي التي ستعقد في سبتمبر (أيلول) المقبل، وأن الأسد غير مدعو لحضور القمة. وفي الوقت ذاته أبقت على احتمال القيام بعملية عسكرية في شمال سوريا، مؤكدة أن القانون الدولي يكفل لها القيام بعمليات في الخارج لحماية أمنها.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، إنه ليس لتركيا شروط مسبقة للحوار مع دمشق، وأكد في الوقت ذاته أن الأسد غير مدعو للمشاركة في قمة قادة دول منظمة شنغهاي المقرر عقدها في أوزبكستان في سبتمبر المقبل. ونفى جاويش أوغلو، تقارير تحدثت عن لقاء سيعقد بين إردوغان والأسد على هامش قمة شنغهاي، مؤكداً أنه لا يوجد تخطيط بين الحكومتين التركية والسورية للقاء في شنغهاي.
كانت وكالة «تسنيم» الإيرانية، قد ذكرت، الاثنين، أن هناك جهوداً روسية تبذل لعقد لقاء بين إردوغان والأسد خلال اجتماع قادة منظمة شنغهاي للتعاون، التي ستعقد في مدينة سمرقند بأوزبكستان، الشهر المقبل، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا كلاً من إردوغان والأسد إلى المشاركة في هذه القمة، وأن هناك احتمالاً للقاء بينهما على هامشها. وأضافت الوكالة الإيرانية، أن رئيس حزب الوطن التركي المعارض دوغو برينتشيك، بصدد إجراء زيارة قريبة إلى دمشق على رأس وفد سياسي ودبلوماسي، يلتقي فيها الأسد، وأن عدداً من الوزراء السابقين والدبلوماسيين المخضرمين الأتراك سيرافقون برينتشيك في هذه الزيارة، التي قالت إنها ستتم عبر طائرة خاصة، وهي أول رحلة طيران مباشرة من تركيا إلى دمشق منذ عام 2011، واعتبرت الوكالة أنه «في حال حققت الزيارة إيجابية، سيكون هناك احتمال لعقد لقاء بين زعيمي البلدين على هامش الاجتماع المقبل لمنظمة (شنغهاي) في أوزبكستان».
وسبق أن أعلن حزب الوطن عن هذه الزيارة، مشيراً إلى أن الوفد المشارك فيها محدود، وأنها ستجري بعلم الحكومة. وسبق للحزب نفسه أن أرسل وفوداً منذ عام 2017 التقت الأسد لكنها لم تؤد إلى تغير في الموقف التركي.
بدوره، أكد جاويش أوغلو، مجدداً، أن هناك حواراً يجري بين أجهزة المخابرات السورية والتركية، وسبق أن أكد إردوغان ذلك أيضاً. وقال جاويش أوغلو، خلال المقابلة التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إن الحوار مع حكومة دمشق يجب أن يكون هدفاً بالنسبة لبلاده، مشيراً إلى أن وحدة الأراضي السورية وحماية الحدود التركية، والعودة الآمنة للاجئين السوريين، هي ما تسعى إليه بلاده. واعتبر أن مسار آستانة هو المسار الوحيد الذي حقق تقدماً. ولفت إلى أن المعارضة تتخذ موقفاً «ناضجاً» من العملية السياسية، بينما لم يؤمن النظام بشكل كامل بها. ورأى أن على الأمم المتحدة إجراء انتخابات تحت إشرافها في سوريا لتتيح للشعب السوري فرصة تقرير مصيره. وتابع جاويش أوغلو، أن النظام السوري غير قادر على محاربة الإرهاب، ما يجعل حربها ضد «الإرهابيين» في سوريا، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «تحالف سوريا الديمقراطية» (قسد)، يصب في مصلحة البلدين. وكان إردوغان قال الأسبوع الماضي إن هدف بلاده في سوريا ليس تحقيق النصر على رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وإنما محاربة الإرهاب، وأن الحوار مع النظام السوري يجب أن يصل إلى أعلى المستويات.
وسبق ذلك إعلان جاويش أوغلو، عن لقاء قصير جمعه مع نظيره السوري فيصل المقداد، على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز في بلغراد، العام الماضي، وأن تركيا ترى ضرورة للمصالحة بين المعارضة السورية والنظام من أجل سلام دائم في سوريا، ما تسبب في موجة احتجاجات ضد تركيا في شمال سوريا.
في السياق ذاته، اعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن من حق بلاده تنفيذ عمليات عسكرية خارج أراضيها للدفاع عن أمن حدودها بموجب القانون الدولي، قائلاً: «تركيا فعلت ما يلزم وستفعل ما يجب عندما يحين الأوان، بغض النظر عمن يقف وراء التنظيمات الإرهابية أو أمامها. من المهم بالنسبة لنا حماية حقوق ومصالح بلدنا». وأضاف أكار في تصريحات، عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي برئاسة إردوغان، مساء الاثنين، تطرق فيها إلى احتمالات شن عملية عسكرية في شمال سوريا سبق الإعلان عنها في مايو (أيار) الماضي، أن «العملية العسكرية في الشمال السوري تجري فعلياً، كل شيء له مكان وزمان وله تكتيكات وتقنيات وهندسة... هدف القوات التركية من عملياتها الخارجية هو القضاء على التنظيمات الإرهابية فقط».
وبشأن ما إذا كانت المحادثات مع النظام السوري ستبدأ أم لا، قال أكار إن الرئيس إردوغان والوزراء المعنيين أدلوا بتصريحات حول هذا الموضوع، مبيناً أن المحادثات هي عملية مرتبطة بالظروف.


مقالات ذات صلة

«قصف إسرائيلي» يُخرج مطار حلب من الخدمة

المشرق العربي «قصف إسرائيلي» يُخرج مطار حلب من الخدمة

«قصف إسرائيلي» يُخرج مطار حلب من الخدمة

أعلنت سوريا، أمس، سقوط قتلى وجرحى عسكريين ومدنيين ليلة الاثنين، في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط مدينة حلب بشمال سوريا. ولم تعلن إسرائيل، كعادتها، مسؤوليتها عن الهجوم الجديد الذي تسبب في إخراج مطار حلب الدولي من الخدمة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي لا تأكيد أميركياً لقتل تركيا زعيم «داعش» في سوريا

لا تأكيد أميركياً لقتل تركيا زعيم «داعش» في سوريا

في حين أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تستطيع تأكيد ما أعلنته تركيا عن مقتل زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو الحسين الحسيني القرشي في عملية نفذتها مخابراتها في شمال سوريا، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن قوات بلاده حيدت (قتلت) 17 ألف إرهابي في السنوات الست الأخيرة خلال العمليات التي نفذتها، انطلاقاً من مبدأ «الدفاع عن النفس».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي إردوغان يعلن مقتل «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سوريا

إردوغان يعلن مقتل «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم أمس (الأحد)، مقتل «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سوريا خلال عملية نفذتها الاستخبارات التركية. وقال إردوغان خلال مقابلة متلفزة: «تم تحييد الزعيم المفترض لداعش، واسمه الحركي أبو الحسين القرشي، خلال عملية نفذها أمس (السبت) جهاز الاستخبارات الوطني في سوريا». وكان تنظيم «داعش» قد أعلن في 30 نوفمبر (تشرين الأول) مقتل زعيمه السابق أبو حسن الهاشمي القرشي، وتعيين أبي الحسين القرشي خليفة له. وبحسب وكالة الصحافة الفرنيسة (إ.ف.ب)، أغلقت عناصر من الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية المحلية المدعومة من تركيا، السبت، منطقة في جينديرس في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
المشرق العربي الرئيس التونسي يعيّن سفيراً جديداً لدى سوريا

الرئيس التونسي يعيّن سفيراً جديداً لدى سوريا

قالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس قيس سعيد عيّن، اليوم الخميس، السفير محمد المهذبي سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية التونسية لدى سوريا، في أحدث تحرك عربي لإنهاء العزلة الإقليمية لسوريا. وكانت تونس قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا قبل نحو عشر سنوات، احتجاجاً على حملة الأسد القمعية على التظاهرات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، والتي تطورت إلى حرب أهلية لاقى فيها مئات آلاف المدنيين حتفهم ونزح الملايين.

«الشرق الأوسط» (تونس)
المشرق العربي شرط «الانسحاب» يُربك «مسار التطبيع» السوري ـ التركي

شرط «الانسحاب» يُربك «مسار التطبيع» السوري ـ التركي

أثار تمسك سوريا بانسحاب تركيا من أراضيها ارتباكاً حول نتائج اجتماعٍ رباعي استضافته العاصمة الروسية، أمس، وناقش مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة.


البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».