مصر: تشديد إجراءات التعامل مع التعديات على أراضي الدولة

بالإزالة «الفورية» والمتابعة لمنظومة المتغيرات المكانية

جانب من حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية (وزارة التنمية المحلية)

تشدد الحكومة المصرية على «التعامل بحسم مع أي تعديات على أراضي الدولة»، وتضع العديد من الإجراءات لـ«مواجهة أي تعديات سواء على أراضي الدولة، أو على الأراضي الزراعية في ربوع البلاد».
وأكد وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، على «ضرورة الإزالة الفورية لكل أشكال التعدي على أراضى الدولة، سواء التى تم إنشاؤها في فترات ماضية، أو الإزالة في المهد، أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، وذلك بهدف الحفاظ على حق المصريين والدولة المصرية في أراضيها بالشكل المطلوب».
وبحسب وزارة التنمية المحلية فإن «المحافظات المصرية تواصل جهودها بشكل مستمر لإزالة التعديات على الأراضي، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي». فيما تؤكد الحكومة المصرية «استمرار جهودها لإزالة التعديات على أراضيها، وعلى الأراضي الزراعية».
ويشدد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، دائماً على «التعامل بحزم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية». وسبق أن حذر الرئيس السيسي من «التعدي على أراضي الدولة في القاهرة ومحافظات مصر».
ووفق مصدر مطلع فإن «المحافظات المصرية تشهد حملات مُكبرة لإزالة التعديات على أرضي الدولة والأراضي الزراعية». وكانت اللجنة «التشريعية والدستورية» بمجلس النواب المصري (البرلمان) قد وافقت في فبراير (شباط) 2019 على تشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، بـ«السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه... وتكون العقوبة السجن المؤبد أو (المشدد)، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه إذا ارتبط التعدي بجريمة تزوير محررات رسمية للحصول على هذه الأراضي».