ليبيا: صالح والمشري يخفقان في حل معضلة «المسار الدستوري»

«النواب» يقر تعديل قانون المحكمة العليا... ويناقش توحيد المرتبات

جانب من جلسة مجلس النواب الليبي بطبرق أمس (المكتب الإعلامي للمجلس)

سعى المجلس الرئاسي الليبي للاستعانة بوساطة أميركية لحسم الخلافات المستمرة بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، و«الأعلى للدولة» خالد المشري، خلال لقاء جمعهما في القاهرة، مساء أول من أمس، حول القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. في وقت تتزايد فيه المخاوف الأميركية والأممية والمحلية من اندلاع صراع مسلح جديد في العاصمة طرابلس بين ميليشيات حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والميليشيات الموالية لغريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية.
وسعى عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، لإقناع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، خلال اتصال هاتفي بينهما، بالدخول مجدداً على خط الوساطة بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، عقب تأكيد مصادر مقربة من الطرفين فشل اجتماعهما في القاهرة لحل الخلاف حول المسار الدستوري.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبد الحميد الصافي، إن لقاء صالح والمشري استهدف بحث ما تبقى من نقاط الخلاف بالمسار الدستور، تحديداً حول «مزدوجي الجنسية، ومشاركة العسكريين بالتصويت في الانتخابات»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على أن يعود صالح والمشري إلى مجلسيهما لمزيد من التشاور، والوصول إلى الاتفاق النهائي لمسودة الدستور فيما يخص المسار الدستوري».
ويفترض أن يعود صالح والمشري بعد عشرة أيام للمباحثات بالقاهرة مجدداً، وفق ما صرحت مصادر مقربة منهما أمس لـ«الشرق الأوسط».
وفيما يتعلق بالمسار التنفيذي، وما يتردد حول البحث عن حكومة ثالثة، أضاف الصافي موضحاً أن «الحكومة الشرعية الممنوحة الثقة من مجلس النواب هي حكومة فتحي باشاغا، ولا أساس لأي خيارات أخرى تطرح كما يشاع في وسائل الإعلام». وكانت ترددت أحاديث غير رسمية عن أن لقاء صالح والمشري سيتطرق إلى تشكيل «حكومة ثالثة»، بدلاً من حكومتي الدبيبة وباشاغا.
في السياق ذاته، قال اللافي إنه أكد مع نورلاند على أهمية إنجاح مشروع «المصالحة الوطنية»، والدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي بالخصوص، والإسراع في إيجاد أرضية صلبة للتوافق بين مجلسي النواب و«الدولة» على القاعدة الدستورية، لافتاً إلى أنهما أكدا مواصلة العمل لحل كافة المختنقات السياسية، التي تعوق أي مشروع للاستقرار، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، وتجنيب البلاد أي تصعيد قد يؤثر على العملية السياسية، وسلامة المدنيين.
في غضون ذلك، استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية أمس بمدينة طبرق، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، لمناقشة الانسداد السياسي الحاصل في البلاد، وسبل دعم المسار الدستوري، واستهل المجلس أعماله بالاستماع لإحاطة عدد من أعضاء لجنة «المسار الدستوري»، قبل أن يقر تعديل قانون المحكمة العليا المقدم من المحكمة، بحيث يؤدي مستشارو المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب، كما اعتمد القرار الصادر عن هيئة رئاسة المجلس بشأن تعيين عدد من مستشاري المحكمة العليا.
كما ناقش المجلس مشروع قانون المرتبات الموحد لكافة العاملين في الدولة، من أجل «تحقيق العدالة والمساواة» بين المواطنين، وقرر المجلس إعادة مشروع القانون للجنة المالية لتضمين المؤسسات السيادية في الدولة ضمن هذا المشروع، بالإضافة إلى التشاور مع صندوق الضمان الاجتماعي في الصدد ذاته.
في شأن آخر، تحدثت وسائل إعلام محلية عن تفاهم بعض القيادات الميدانية بالمنطقة الغربية وطرابلس لأول مرة، وذلك خلال اجتماع تشاوري مساء أمس، على دعم حكومة باشاغا، وضرورة تمكينها من العاصمة، تزامناً مع إعلان المستشار الإعلامي لعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أن المجلس ينتظر دخول حكومة باشاغا إلى العاصمة طرابلس، واتهم الدبيبة بالاستعانة بميليشيات مسلحة خارجة عن القانون لعدم تسليم مقرات الحكومة هناك.
ونقل بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي، بحكومة «الوحدة»، عن عمداء 11 من بلديات العاصمة التقاهم رفضهم لأي صراع مسلح، واعتبارهم أن الطريق الوحيد لصلاح ليبيا هو اللجوء إلى صناديق الاقتراع، لافتاً إلى أن الاجتماع ناقش الأوضاع الأمنية بالعاصمة وجملة من المواضيع ذات العلاقة بالإدارة المحلية.
إلى ذلك، اعتبر الدبيبة أن ما يهم الليبيين هو تقديم الخدمات ومعالجة الأوضاع، وإيجاد الحلول الحقيقية للأزمات التي يعيشونها. وفي المقابل، دعا فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، مصرف ليبيا المركزي، إلى العمل على وضع خطة لوقف الركود الاقتصادي، وتعزيز قيمة الدينار الليبي، لافتاً إلى تأثير الأزمة الاقتصادية الخانقة على الاقتصاد الوطني، وتداعيات الأزمة العالمية، وارتفاع أسعار السلع على انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، وانعكست عواقبه الوخيمة على المواطنين وزاد من معاناتهم.
وبعدما أكد في خطاب لرئيس وأعضاء المصرف استعداد حكومته للعمل والتعاون لتحقيق أهداف تعزيز الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي والنقدي، تعهد باشاغا باتخاذ الحكومة كافة الإجراءات والترتيبات الكفيلة بتخفيض الإنفاق المتسبب في التضخم، بما يتوافق مع السياسة النقدية للمصرف المتعلقة بقواعد تعديل سعر الصرف.