التغيير الصدري و«المانع» الإيراني

في صلاة الجمعة، التي نظمها التيار الصدري أمس داخل المنطقة الخضراء، استخدم خطيبها، مهند الموسوي، عبارات واضحة عن «الثورة» وتأكيدات بأنها «لن تتوقف إلا بتحقيق أهدافها». وبالنظر إلى سياقٍ بدأ منذ اقتحام البرلمان مطلع الشهر الجاري، فإن مقتدى الصدر يكشف أكثر عن مشروعه في «تغيير معادلة الحكم» في العراق.
وفي الأسبوع المنصرم، حصلت الفعاليات السياسية على أجوبة إضافية عما يخطط له الصدر من حراكه الميداني، الذي تقدم خطوة نوعية بحملة تواقيع شعبية على شكوى قانونية لحل البرلمان. على الأقل لم يعد كثيرون من صناع القرار يتعاطون مع مناورة لزيادة الأسهم الحزبية في المؤسسات الحكومية.
وإلى جانب حملة التواقيع، التحقت قوى سياسية، مثل الحزب الشيوعي وجماعات من حراك تشرين الاحتجاجي، بتظاهرات منفصلة بشعارات قريبة جدا من حملة الصدر، لكنها تزيد عليه بـ«إسقاط النظام».
ويعترف قيادي سني، من تحالف «السيادة» بزعامة خميس الخنجر، بأن الحوارات السياسية تحولت من فكرة ممانعة الصدر إلى محاولة التكيف معه. ويقول: «لم يعد الأمر بحساب الأوزان بل بالأدوار المحورية في عملية التغيير التي يفترضها حراك الصدر».
وسألت «الشرق الأوسط» مستشارا مقربا من الصدر، قبل ساعات قليلة من الاحتجاج الشعبي في بغداد ومدن أخرى أمس الجمعة، عما إذا كانت خطة الصدر تنحصر بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، فأجاب: «نحن أمام تغير جذري، ومعادلة حكم مختلفة، ستبدأ بعد الإطاحة بالفاسدين».
ولا يقدم الصدر وفريقه السياسي توضيحات بشأن كيفية «الإطاحة». لكن التكهنات والتحليلات تذهب بعيدا؛ كمحاكمة أقطاب في الإطار، وعزلهم عن معادلة تشكيل الحكومة، وفي بعض الآراء المتطرفة يجري تداول توقعات عن حرمانهم من المشاركة في أي انتخابات جديدة.
وتبدو هذه الأفكار، وهي محل نقاش وجدل في الأوساط السياسية، غير قابلة للتنفيذ نظرا لعوامل مختلفة، أبرزها الفاعل الإيراني الذي سيكون ممانعا لتحولات بهذا الحجم والتأثير، فضلاً عن اشتباك مصالح القوى الشيعية من مكاتب الحكومة حتى سوق المال والطاقة.
والحال، أن طموحات الصدر لإنشاء معادلة جديدة تشترط، من وجهة نظر الصدريين، التخلص من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ومعسكره السياسي والعسكري. لكن السيناريوهات المرجحة لمرحلة سياسية من دون المالكي، تفترض إحلالاً صدريا غير مسبوق للمسرح السياسي الشيعي، وهذا يقلق آخرين مثل هادي العامري وعمار الحكيم.
قلب المعادلة الشيعية، واحتكار القوة السياسية فيها، واحد من أهم مصادر القلق من الصدر لدى المؤسسات السياسية والدينية في المجتمع الشيعي، وإلى حد ما يعوق هذا القلق إمكانية الالتفاف حول مشروع الصدر.
وتحديدا، هذا ما يعول عليه المالكي في البقاء ممانعا وصامدا، من دون أن يقر بالخسارة في هذه المواجهة المباشرة مع الصدر، فضلاً عن إدراكه أن خطة الصدر فيها الكثير من الخيال المناقض لمستقبل النفوذ الإيراني في المنطقة، وما قد يتغير فيما يعرف بمحور المقاومة من بيروت ودمشق وحتى بغداد.
وبهذا المعنى، فإن قادة الإطار التنسيقي منهكون تماما من المالكي، وبات بعضهم يدرك بأنه حطب نار يوقدها زعيم دولة القانون، مرة بإحراجهم سياسياً ومرة بتذكيرهم بأن قوته هي التي منعت الصدر من ابتلاع الإطار التنسيقي.
صفر تسوية. هذا كل ما يملكه الفاعلون السياسيون في العراق، إلا الصدر الذي يراهن على امتداده الشعبي، في مناطق واسعة، وهو عامل يفتقده الإطار التنسيقي الذي تصل قدراته على تحشيد موظفين ومنتسبين للفصائل المسلحة.