أكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها مستعدة «للعودة على الفور» إلى الاتفاق النووي مع طهران إذا تخلى المسؤولون الإيرانيون عن مطالبهم الإضافية التي تتعدى الاتفاق الموقّع عام 2015، والمعروف رسمياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة». فيما أعلن مسؤول إيراني كبير أن المقترحات الأخيرة من الاتحاد الأوروبي «يمكن أن تكون مقبولة».
وكان نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل يناقش مع الصحافيين مساء أمس (الخميس) في واشنطن أحدث التطورات المتعلقة بمحادثات فيينا بين إيران والقوى العالمية التي توصلت إلى الاتفاق، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا. وقال باتيل: «نحن على استعداد للتوقيع ولتنفيذ الاتفاق الذي تفاوضنا عليه في فيينا على الفور من أجل العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة»، موضحاً أنه «لكي يحدث ذلك، يتعين على إيران أن تقرر التخلي عن مطالبها الإضافية التي تتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة». وأكد أن «الخيار لهم»، أي للمسؤولين الإيرانيين، مشدداً على أن إدارة بايدن «جنباً إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا، يستعدون بالتساوي لسيناريوهات مع ومن دون عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة».
* إيران تقبل المقترحات الأوروبية
وسبق هذا الموقف الأميركي ما نقلته وسائل إعلام إيرانية عن أحد المسؤولين الكبار في طهران الذي رأى أن اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي «يمكن أن يكون مقبولاً إذا قدمت تأكيدات بشأن الضمانات والعقوبات»، وهي من مطالب طهران الرئيسية.
وهو كان يشير بذلك إلى «نص نهائي» قدمه الاتحاد الأوروبي (الاثنين الماضي) بعد أربعة أيام من المحادثات غير المباشرة بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين في فيينا. وقال مسؤول أوروبي إنه لا يمكن إجراء المزيد من التغييرات على النص، متوقعاً قراراً نهائياً من الطرفين خلال «أسابيع قليلة جداً جداً».
وسعت طهران إلى الحصول على ضمانات بعدم قيام أي رئيس أميركي مستقبلي بالتراجع عن الصفقة إذا تم إحياؤها، كما فعل الرئيس دونالد ترمب عام 2018.
بدا اتفاق 2015 على وشك الانتعاش في مارس (آذار) الماضي. لكن 11 شهراً من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا تعرضت للفوضى بشكل رئيسي بسبب إصرار إيران على أن ترفع واشنطن «الحرس الثوري» الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الأميركية.
* قضية مسيح علي نجاد
من جهة أخرى، أصدرت محكمة في نيويورك قراراً اتهامياً بحق خالد مهدييف الذي قُبض عليه الشهر الماضي قرب منزل الناشطة والكاتبة الإيرانية المعارضة مسيح علي نجاد. وتضمن القرار تهمة واحدة تتعلق بحيازة سلاح ناري، هو بندقية هجومية من طراز «آي كي 47» الصينية الصنع جرى محو رقمها التسلسلي.
وألقت الشرطة القبض على مهدييف بعدما شوهد يتربص قرب منزل علي نجاد في ضاحية بروكلين، وهو ينظر من النافذة ويحاول فتح الباب الأمامي. وادّعى مهدييف في البداية أنه كان في الحي يبحث عن غرفة للإيجار لكنه اعترف لاحقاً بأنه كان في المنطقة «يبحث عن شخص» لم يسمّه، وفقاً للشكوى الجنائية. وطبقاً لنص رسالة من وكيل الدفاع عنه، فإن مهدييف محتجز منذ 29 يوليو (تموز) الماضي من دون كفالة.
وصارت مسيح علي نجاد مواطنة أميركية في عام 2019 بعدما عملت لسنوات صحافية في إيران. وهي فرّت من البلاد بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009 وصارت شخصية بارزة في القنوات الفضائية الناطقة بالفارسية في الخارج التي تنتقد إيران.
وخلال العام الماضي، اتُّهم ضابط مخابرات إيراني وآخرون بمحاولة خطف علي نجاد وإعادتها إلى إيران. ونفى مسؤولون في إيران التهمة.
