قوات النظام تسيطر على مواقع للمعارضة غرب درعا

جانب من انتشار مجموعات محلية مسلحة بالسويداء في أطراف بلدة قنوات أمس (الشرق الأوسط)
جانب من انتشار مجموعات محلية مسلحة بالسويداء في أطراف بلدة قنوات أمس (الشرق الأوسط)
TT

قوات النظام تسيطر على مواقع للمعارضة غرب درعا

جانب من انتشار مجموعات محلية مسلحة بالسويداء في أطراف بلدة قنوات أمس (الشرق الأوسط)
جانب من انتشار مجموعات محلية مسلحة بالسويداء في أطراف بلدة قنوات أمس (الشرق الأوسط)

تشهد مدينة طفس بريف درعا الغربي جنوب سوريا حالة من التوتر والتصعيد العسكري من قبل قوات النظام السوري، إذ أشارت مصادر محلية في المدينة إلى تجدد الاشتباكات والقصف في أطرافها الجنوبية صباح الخميس، وسط محاولات لقوات النظام للسيطرة على إحدى نقاط الفصائل المحلية المسلحة عند بناء مؤسسة الإسمنت القديمة في المدينة والتي تتخذ منها مجموعة محلية مسلحة مقراً لها. وترافقت عمليات التقدم التي نفذتها قوات النظام مع قصف على المناطق المحيطة بالمقر واشتباكات متقطعة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين، لا سيما في الجهتين الجنوبية والجنوبية الغربية من طفس.
وقال الناشط محمد الزعبي لـ«الشرق الأوسط» إن قوات النظام السوري دخلت الأطراف الجنوبية لمدينة طفس وسيطرت على بناء الحفارات الواقع جنوب غربي مشروع اليرموك الأعلى، على طريق اليادودة - طفس، كما سيطرت على نقطة الري جنوب المدينة التي كانت مقراً للفصائل المحلية المسلحة التابعة لخلدون الزعبي (القائد العام سابقاً لـ«لواء فجر الإسلام» أحد أكبر فصائل المعارضة المسلحة في الجنوب السوري قبل التسويات التي تم عقدها مع حكومة الرئيس بشار الأسد). وأضاف الناشط أن قوات النظام صعدت أيضاً من عمليات القصف مع محاولات التقدم إلى عمق الأحياء الجنوبية لطفس حيث يقع مقر آخر لإحدى المجموعات المسلحة المطلوبة للأجهزة الأمنية.
ومع استمرار عمليات التصعيد العسكرية منذ صباح يوم الأربعاء الماضي أصيب خمسة من أبناء مدينة طفس أثناء وجودهم في أراضيهم الزراعية جنوب المدينة. كما سجّل ناشطون حركة نزوح كبيرة للسكان وخاصة من الأحياء الجنوبية والغربية المستهدفة إلى عمق المدينة وإلى بلدات داعل والمزيريب المحاذية لطفس، مع إغلاق قوات النظام حواجزها على الطريق الواصل بين مدينة طفس وبلدة اليادودة.
وكانت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا قد اجتمعت مع وجهاء وأعضاء اللجنة المركزية في مدينة طفس في وقت سابق وأبلغتهم بوجود مطلوبين ومتهمين بالانتماء لتنظيم «داعش» في مقرات جنوب المدينة، وبأن خروج المطلوبين من المدينة سيجنبها العمليات العسكرية والاقتحام. وعلى إثر ذلك، أصدر خلدون الزعبي الذي يقود مجموعات محلية مسلحة في طفس بياناً يوم الاثنين الماضي أعلن فيه خروج المطلوبين من المدينة. كما أصدر المطلوبون للأجهزة الأمنية بياناً أعلنوا فيه خروجهم من المدينة. وأبلغت اللجنة المفاوضة عن مدينة طفس بذلك لجنة النظام الأمنية، فردت الأخيرة بأنها سوف تتأكد من خروجهم. لكن مع صباح يوم الأربعاء بدأت قوات النظام عمليات تقدم واقتحام في اتجاه مقرات المجموعات المحلية المسلحة؛ بالتزامن مع تمهيد ناري وقصف تعرضت له المنطقة. وتصدى أبناء من المدينة وأفراد من مجموعات محلية مسلحة للقوات المهاجمة.
وحاول مجهولون فجر يوم الخميس استهداف مقر عسكري تابع للقيادي المحلي محمود البردان أبو مرشد الذي يُعتبر من أبرز أعضاء لجنة التفاوض المركزية في مدينة طفس. وتمكن عناصر حراسة المقر من اكتشاف أشخاص ملثمين يضعون عبوة ناسفة قرب المقر العسكري، لكنهم لاذوا بالفرار بعد محاولة عناصر المقر القبض عليهم. وبعد العجز عن تفكيك العبوة المتفجرة، تم إخلاء المنطقة وتفجيرها، دون وقوع أي أضرار بشرية. ويُعتبر أبو مرشد من أبرز قيادات الفصائل المعارضة سابقاً قبل اتفاق التسوية الذي حصل في عام 2018، وشارك في العديد من جولات التفاوض مع الجانب الروسي ولجنة النظام السوري سابقاً لتجنب عمليات التصعيد والتهديد الذي كانت تتعرض لها مدينة طفس. وهو مُتهم بالتقرب من جهاز الأمن العسكري بعد التسويات. في المقابل، يتهم أبو مرشد أشخاصاً من أبرز المطلوبين للأجهزة الأمنية مثل محمد الصبيحي وعبادة الديري وإياد جعارة بأنهم في الحقيقة تابعون لتنظيم «داعش» وتورطوا في عمليات اغتيال وقتل بحق شخصيات من أعضاء لجنة التفاوض المركزية في المنطقة الغربية.
وفي السويداء ذات الغالبية الدرزية جنوب سوريا استأنفت حركة «رجال الكرامة»، أبرز الفصائل المحلية المسلحة في المحافظة بقيادة الشيخ يحي الحجار، عملياتها في ملاحقة المجموعات المرتبطة بجهاز الأمن العسكري في السويداء، حيث دخلت الفصائل المحلية صباح الخميس بلدة قنوات بريف السويداء الشمالي الشرقي، ونفذت انتشاراً داخل البلدة ومداهمات لمنازل مطلوبين من مجموعة تُعرف باسم «قوات الفهد» التي يتزعمها سليم حميد. وتتهم فصائل محلية هذه المجموعة بالتعاون مع مجموعة أخرى يقودها راجي فلحوط وتتبع جهاز المخابرات العسكرية.
وأوضحت الفصائل المحلية بالسويداء أنها منحت أكثر من مهلة في الأيام الماضية، لسليم حميد، قائد فصيل «قوات الفهد»، لتفكيك مجموعته وتسليم سلاحه، بسبب العلاقة التي كانت تربطه مع راجي فلحوط، وتورط فصيله في انتهاكات واسعة، بحسب مزاعم معارضيه. واستجاب عدد من عناصر المجموعة للمطالب وأقدم على تسليم نفسه وسلاحه بشكل فردي لحركة «رجال الكرامة».
وكان سليم حميد قد اتفق مع الفصائل المحلية قبل فترة على تسليم السلاح المتوسط والمتورطين بانتهاكات من أفراد مجموعته لحركة «رجال الكرامة». وسلم عدد من مقاتليه سلاحه المتوسط لوجهاء وشيوخ بلدة قنوات، فيما ماطل آخرون في تسليم سلاحهم، ما دفع «رجال المقاومة» إلى تنفيذ عملية دهم وملاحقة لعناصر وقادة المجموعة (قوات الفهد). وأفيد بأن الفصائل المحلية المسلحة بالسويداء دهمت منازل عناصر المجموعة دون مقاومة، كما دهمت منزل قائد المجموعة «سليم حميد»، إلا أنها لم تتمكن من القبض عليه، وسط أنباء تتحدث عن خروجه خارج محافظة السويداء مع عائلته.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.