ترتيب لإطلاق أول صكوك ادخارية حكومية للأفراد في السعودية

منتدى الرياض يناقش في نوفمبر المقبل أهمية انسجام القطاعات في تشريعات إصدار الضرائب والرسوم

منتدى الرياض يبحث انسجام القطاعات في تشريعات إصدار الضرائب والرسوم والزكاة (الشرق الأوسط)
منتدى الرياض يبحث انسجام القطاعات في تشريعات إصدار الضرائب والرسوم والزكاة (الشرق الأوسط)
TT

ترتيب لإطلاق أول صكوك ادخارية حكومية للأفراد في السعودية

منتدى الرياض يبحث انسجام القطاعات في تشريعات إصدار الضرائب والرسوم والزكاة (الشرق الأوسط)
منتدى الرياض يبحث انسجام القطاعات في تشريعات إصدار الضرائب والرسوم والزكاة (الشرق الأوسط)

في خطوة هي الأولى من نوعها، تتجه وزارة المالية السعودية والمركز الوطني لإدارة الدين إلى تطوير وإطلاق صكوك ادخارية للأفراد وتحفيزهم على أهمية ذلك للتخطيط الأفضل في المستقبل، وذلك بعد أن وقعتا أمس (الأربعاء) مذكرة تفاهم مع شركة الأهلي المالية من أجل تحقيق ذلك.
ويأتي توقيع المذكرة تعزيزا للتعاون القائم بين الوزارة والمركز وشركة الأهلي المالية، ولتعزيز مفهوم الادّخار في المملكة عبر تطوير وإطلاق الصكوك الادخارية للأفراد، وذلك ضمن الأعمال المرتبطة في برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - المتمثلة في تعزيز وتمكين التخطيط المالي.
ومثّل وزارة المالية في توقيع المذكرة عبد العزيز الفريح، رئيس اللجنة التوجيهية، وهاني المديني، من المركز الوطني لإدارة الدين الرئيس التنفيذي، فيما وقعها من شركة الأهلي المالية الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة راشد شريف.
وأوضح الفريح أن المذكرة تعكس توجه الوزارة والمركز في إطلاق أول منتج ادخاري مدعوم من الحكومة ويترجم التوجه نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال السعي لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي التي تهدف إلى زيادة نسبة الأفراد الذين يدخرون بشكل دوري، وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية، والتوعية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط للأهداف المستقبلية.
من جانبه، أوضح هاني المديني، أن المذكرة تمثل دعوة للقطاع الخاص للتعاون والمشاركة في تطوير وإطلاق عدد من المنتجات الادخارية لأهداف محددة ولفئات مختلفة من الأفراد سواء أكانت عن طريق البنوك أو مديري الصناديق أو شركات الفنتك وغيرها.
من جهته، قال راشد شريف «نسعى من خلال التوقيع إلى التعاون مع الوزارة والمركز لتقديم حلول ومنتجات ادخارية حكومية تلبي حاجة المواطنين والمقيمين، حيث تعكس هذه الشراكة حرصنا على مشاركة خبراتنا والتعاون لدراسة إمكانية تطوير وإطلاق منتجات ادّخارية بما يدعم تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني ويحفز الادخار والتمويل والاستثمار».​
من جانب آخر، ناقش منتدى الرياض الاقتصادي، في إطار حلقاته التنظيمية لمحتوى المنتدى الذي سيعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل برعاية خادم الحرمين الشريفين، دراسة «أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الضرائب والرسوم والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار»، حيث أوضح رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، أهمية الدراسة في الوقت الحالي من خلال تحديد أنواع الرسوم والضرائب وقيمها وعدم ازدواجية بعضها وإمكانية توحيد مرجعية فرضها.
وفي وقت أشار الراجحي إلى أن الرسوم والضرائب تُعد أحد أهم المصادر المالية العامة مما يستوجب معرفة آثارها الاقتصادية والاجتماعية، لفت رئيس الفريق الاستشاري المنفذ للدراسة الدكتور محمد آل عباس، إلى أن الدراسة هدفت بصورة رئيسية إلى التعرف على مفاهيم الرسوم والضرائب ومرجعية إصدارها وقنوات تحصيلها، وكذلك تحليل أهم التجارب العالمية، وتحديد الرسوم والضرائب في المملكة والجهات المعنية بتحصيلها.
إلى ذلك، وقعت «أرامكو السعودية» و«غرفة الرياض» عقد رعاية الدورة العاشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي والذي سيتم تنظيمه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث وستكون أرامكو السعودية راعيًا للمنتدى بفئة الشريك الاستراتيجي.
ويأتي تنظيم الدورة العاشرة للمنتدى فــي ظل الحراك الذي يشهده الاقتصاد الوطنــي مــن إعــادة هيكلـة، وبنـاء قاعـدة اقتصاديـة أكثـر اتسـاعًا وحيوية، تعتمـد التنــوّع والاستغلال الأمثل لثــروات المملكــة الطبيعيــة والبشــرية، ودمـج الابتكار والمعرفـة في منظومـة الإنتـاج.
وتتناول أعمال الدورة أربـع دراسـات، تشمل ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، ودراسة أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار، ودراسة عن آفاق وتحديات مجال العمل الجديد (العمل الحر - العمل المرن - العمل عن بُعد)، وأخيرًا دراسة الاستثمارات الجديدة والتحوّل الرقمي والاقتصاد المعرفي.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

الكويت تسعى لتقديم تسهيلات مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.