جامعة «الملك سلمان» في مصر تخفض رسوم السكن 50%

لتخفيف العبء على الأسرة والطالب

مجموعة من الطلبة الدارسين في جامعة الملك سلمان الدولية (رئاسة مجلس الوزراء المصري)
مجموعة من الطلبة الدارسين في جامعة الملك سلمان الدولية (رئاسة مجلس الوزراء المصري)
TT

جامعة «الملك سلمان» في مصر تخفض رسوم السكن 50%

مجموعة من الطلبة الدارسين في جامعة الملك سلمان الدولية (رئاسة مجلس الوزراء المصري)
مجموعة من الطلبة الدارسين في جامعة الملك سلمان الدولية (رئاسة مجلس الوزراء المصري)

في إطار الخطوات الحكومية لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسرة، أعلنت مصر تخفيض بنسبة 50 في المائة من قيمة تكاليف السكن الجامعي للطلاب الملتحقين بفروع جامعة الملك سلمان الدولية، في مدن الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، وقال الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إن «القرار يأتي في إطار التيسير على أسر الطلاب، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية».
وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جامعة الملك سلمان الدولية، التي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بحضور الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والمسؤولين، وذلك بعد ثلاث سنوات من بدء أعمال الإنشاء والإعداد في يوليو (تموز) 2017، للجامعة التي أصدر مجلس الوزراء المصري قرارا باعتبارها «مشروعا قوميا» للدولة.
وعبر مقطع فيديو نشرته الجامعة على منصة يوتيوب استعرضت تفاصيل السكن الجامعي لطلبة جامعة الملك سلمان الدولية. وقال رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، في بيان صحافي، إن «الجامعة تطرح عددًا من البرامج المميزة خلال العام الجامعي 2022/2023»، من بينها هندسة العمارة، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وهندسة الطاقة، وهندسة الميكاترونيات، وهندسة وإدارة الإنشاءات، في مجال العلوم الهندسية، أما في مجال هندسة الحاسبات فتطرح الجامعة عدة برامج، وهي: هندسة الحاسب التي يتم تقديمها عبر عدة مسارات مثل النظم المُدمجة، والحوسبة السحابية، والحوسبة عالية الأداء، والأمن السيبراني، وهندسة الذكاء الصناعي.
ومن بين التخصصات المتاحة داخل الجامعة مجال علوم الحاسبات والذي يشمل برامج المعلوماتية الطبية الحيوية، وعلوم الحاسب ويضم مسارات تحليل البيانات الضخمة، والرؤية بالحاسب، وهندسة البرمجيات، وعلوم الذكاء الصناعي، أما في مجال الصناعات التكنولوجية فتقدم الجامعة برامج تكنولوجيا صناعات التبريد والتكييف، وتكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج، وتكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة.
وعلى صعيد مجال العلوم الأساسية المُتقدمة تقدم الجامعة برامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، وكيمياء البترول، إضافة إلى برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية، وبرنامج الطب والجراحة، وبرنامج طب الأسنان، وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية، وبرنامج الطب البيطري، وبرنامج علوم التمريض، بينما يضم مجال العلوم الإدارية والأعمال برامج الاستثمار والتمويل، والمحاسبة ونُظم المعلومات، إضافة إلى برامج الترجمة التحريرية والفورية للغة الإنجليزية، والترجمة التحريرية والفورية للغة الألمانية، وبرنامج إدارة الفنادق والمُنتجعات، وبرامج العمارة الداخلية، وتصميم الجرافيك وبناء الماركة.
وتملك الجامعة 3 أفرع في محافظة جنوب سيناء بمدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، وتعتبر الجامعة الأولى من النوع المتكامل، التي تقام في جنوب سيناء، وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 300 فدان، موزعة على المدن الثلاث، ويمكنها استيعاب نحو 20 ألفاً و500 طالب. كما تضم مدناً لإقامة الطلاب المغتربين وأساتذة الجامعة.
وتستمر الجامعة في إجراء اختبارات القبول الطلبة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك يوم الاثنين من كل أسبوع، لجميع طلاب الشهادات المُعادلة والثانوية العامة، الذين أنهوا إجراءات التقدم قبل عشرة أيام من موعد الاختبار، ويتم إعلان نتائج التنسيق يوم الخميس من كل أسبوع، ويحق للطالب تحديد مكان الاختبار، سواء أكان بأحد مراكز الاختبارات بالجامعات الأهلية أو من المنزل بمُراقبة إلكترونية كاملة.
ويعتمد نظام القبول على المجموع الاعتباري للطالب، الذي يتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني، مقسمة كالتالي 70 في المائة لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها، و25 في المائة لاختبار المعلومات القطاعية، و5 في المائة لاختبار التفكير النقدي.
ويضم الموقع الإلكتروني نصائح وإرشادات حول طريقة التسجيل لأداء الاختبارات.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».