الهند لتسوية المعاملات التجارية بالعملة المحلية

قال وزير المالية الهندي نيرمالا سيثارامان أمس الاثنين، إن خطة البنك المركزي الهندي للسماح بتسوية المعاملات التجارية الدولية بالعملة المحلية سوف يساعد في تعزيز الصادرات وخفض العجز التجاري. ونقلت وكالة بلومبرغ عن الوزير القول إن استخدام العملة المحلية سوف يعزز من التجارة العالمية من خلال خفض الاعتماد على العملة الصعبة، مع التركيز على الصادرات من الهند.
وكانت الهند قد كشفت في السابع من يوليو (تموز) الماضي عن خطة للتسوية بعملة الروبية لتسهيل التجارة مع روسيا.
وبدأ استخدام العملات الوطنية بين الدول يأخذ زخما في التبادلات التجارية، لتقليل الاعتماد على الدولار، في الوقت الذي يزداد فيه قوة وارتفاعاً، وهو ما يزيد الضغوط على البنوك المركزية في الدول الناشئة.
وقوة الدولار ترفع قيمة السلع والخدمات على حائزي العملات الأخرى، وهو ما يدفع الدول للبحث عن بديل، ليأتي المقترح الروسي باستخدام العملات الوطنية مع بعض الدول بسبب العقوبات، ضمن الحلول الاقتصادية للدول الناشئة، حتى وإن كان مؤقتاً.
ومؤخراً، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، لأعلى مستوى في أكثر من 20 عاماً، وهو ما يزيد الضغوط على الدول التي تعاني من تراجع اقتصاداتها نتيجة تداعيات «كورونا»، والحرب الروسية، ومعدلات التضخم. وهناك تبادلات تجارية بين الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وروسيا، من أكبر اقتصادات العالم، بالعملات الوطنية، اليوان الصيني والروبل الروسي. بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية التي تدفع بالروبل الروسي مقابل الغاز لتجنب وقف الإمدادات. ويوم (السبت) الماضي، ذكر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن تركيا ستحول جزءاً من مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل، وتخطط لتمديد استخدام نظام الدفع الروسي (مير)، لتعميق العلاقات الاقتصادية، وذلك بعد لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وجرى استبعاد المؤسسات المالية الروسية الرئيسية من شبكة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت»، في إطار العقوبات الغربية، عقب غزو روسيا لأوكرانيا.
في الأثناء أفادت مصادر مطلعة، بأن الهند تسعى إلى فرض قيود على شركات الهواتف الذكية الصينية تمنعها من بيع الهواتف التي يقل سعرها عن 12 ألف روبية (150 دولارا)، وذلك في مسعى لإطلاق صناعتها المحلية المتعثرة، ما يوجه صفعة لعلامات تجارية صينية من بينها شاومي.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن المصادر القول إن التحرك يهدف إلى إبعاد الشركات الصينية العملاقة عن مجال الهواتف الرخيصة في ثاني أكبر سوق للهواتف المحمولة في العالم.
والإقصاء من قطاع الهواتف الرخيصة سيلحق ضررا بشاومي والشركات الشبيهة، التي اعتمدت في السنوات الأخيرة بشكل متزايد على الهند لتحقيق النمو، في وقت عانت فيه السوق المحلية من تداعيات حالات الإغلاق المتعلقة بـ«كورونا» التي أضعفت الاستهلاك.
ومثّلت الهواتف الذكية التي يقل سعرها عن 150 دولارا ثلث حجم المبيعات في الهند في الربع المنتهي في يونيو (حزيران) 2022، وشكلت الشركات الصينية ما يصل إلى 80 في المائة من إجمالي هذه المبيعات، وفقا لمؤسسة «كاونتربوينت» للأبحاث.
وتفاقمت خسائر أسهم شاومي في الدقائق الأخيرة من التداول في هونغ كونغ أمس الاثنين. وقد تراجعت بنسبة 6.‏3 في المائة ليصل إجمالي تراجعها منذ بداية العام لأكثر من 35 في المائة.