ميزانية عُمان تحقق ملياري دولار فائضاً مالياً

ميزانية سلطنة عمان للنصف الأول من العام الحالي تنتعش مع ارتفاع العائدات النفطية (الشرق الأوسط)

حققت الميزانية العامة لسلطنة عُمان حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري فائضاً مالياً بنحو 784 مليون ريال عُماني (2 مليار دولار) مقارنة بتسجيل عجز مالي في الفترة ذاتها من عام 2021.
وبلغت جملة الإيرادات المحصلة في السلطنة، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 6.7 مليار ريال عُماني (17.4 مليار دولار) مسجلة ارتفاعاً بنسبة 54.2 في المائة، مقارنة بالإيرادات المحصلة في الفترة ذاتها من عام 2021 والبالغة 4.3 مليار ريال عُماني (4.3 مليار دولار).
وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العمانية أمس أن نسبة الإيرادات المحصلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري شكلت نحو 63.6 في المائة من جملة الإيرادات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة في عام 2022 والمقدرة بنحو 10.5 مليار ريال عُماني (27.4 مليار دولار).
وبينت النشرة أن أسباب ارتفاع الإيرادات المحصلة تُعزى إلى ارتفاع صافي الإيرادات النفطية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 40.1 في المائة مسجلة نحو 3.1 مليار ريال عُماني؛ ويعود ذلك إلى ارتفاع متوسط سعر النفط المحقق إلى نحو 87 دولارا أميركيا للبرميل، وارتفاع متوسط الإنتاج إلى نحو 1.03 مليون برميل يوميا، مقارنة بالسعر المحقق خلال الفترة ذاتها من عام 2021 والذي بلغ 53 دولارا أميركيا وبمتوسط إنتاج بلغ 952 ألف برميل.
وارتفعت إيرادات الغاز حتى نهاية النصف الأول من عام 2022 بنسبة 8.137 في المائة لتبلغ 1.7 مليار ريال عُماني مقابل الفترة ذاتها من عام 2021، حيث يُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز وزيادة الإنتاج.
وسجلت الإيرادات الجارية بنهاية النصف الأول من العام الجاري 1.7 مليار ريال عماني مرتفعة بنسبة 3.34 في المائة مقابل الإيرادات المحصلة بنهاية النصف الأول من عام 2021، فيما سجلت إيرادات الضرائب والرسوم ارتفاعاً بنسبة 71.5 في المائة لتصل إلى نحو 1.1 مليار ريال عُماني؛ حيث بلغت إيرادات ضريبة الدخل على الشركات 424 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 23.3 في المائة مقابل النصف الأول من عام 2021، كما بلغت إيرادات الضريبة الانتقائية نحو 48 مليون ريال عُماني، بينما سجلت إيرادات ضريبة القيمة المضافة نحو 345 مليون ريال عُماني. من جانب آخر، بلغت الإيرادات الأخرى بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 671 مليون ريال عُماني، منها تحصيل توزيعات أرباح الاستثمارات المتسلمة من جهاز الاستثمار العُماني والبالغة نحو 392 مليون ريال عُماني.
وبلغ إجمالي الإنفاق العام حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 5.9 مليار ريال عُماني مرتفعاً بنسبة 8.6 في المائة مقابل الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021.
كما شكلت نسبة الإنفاق حتى نهاية النصف الأول من عام 2022 نحو 48.9 في المائة من الإنفاق العام المعتمد في الميزانية العامة للدولة في عام 2022 والمقدر بنحو 12.1مليار ريال عُماني.
وارتفعت المصروفات الإنمائية بنسبة 38.1 في المائة مسجلة نحو 413 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 299 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2021.