طهران ترهن نجاح المحادثات النووية بـ«مرونة واشنطن»

عبد اللهيان نفى سعي بلاده إلى أسلحة ذرية

رجلان يقفان أمام مقر المفاوضات النووية في «فندق قصر كوبورغ» وسط فيينا الجمعة (إ.ب.أ)

في رابع أيام أحدث جولات محادثات فيينا الهادفة إلى إعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم (الأحد)، إن طهران تسعى إلى إحياء الاتفاق، لافتاً إلى أن نجاح المسار الدبلوماسي «يعتمد على مرونة واشنطن». وكرر عبد اللهيان طلب بلاده ضرورة إغلاق تحقيق «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بشأن آثار اليورانيوم في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، نافياً سعي إيران إلى إنتاج قنبلة نووية.
وواصل المنسق الأوروبي للمحادثات النووية، إنريكي مورا، اجتماعاته مع كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، في «فندق قصر كوبورغ». وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الاجتماعات تواصلت على مستوى الوفود السياسية والخبراء، مشيرة إلى أن الجانبين الإيراني والأميركي «يتبادلان وجهات النظر لتجاوز قضيتين أو ثلاث قضايا خلافية».
ويتنقل الوسيط الأوروبي بين الوفدين الأميركي والإيراني بسبب رفض طهران الجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة مع الأميركيين. وذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية أن مناقشات الجانبين تركز على قضية رفع العقوبات؛ بما في ذلك قائمة الشركات والكيانات والأفراد، وضمان ألا تنسحب الولايات المتحدة مرة أخرى من الاتفاق النووي، وحل القضايا الخلافية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران، خصوصاً بشأن التحقيق المفتوح حول آثار اليورانيوم في 3 مواقع إيرانية غير معلنة.
بدورها؛ ذكرت وكالة «إرنا» الرسمية أن استمرار اللقاءات والاجتماعات للوفود المشاركة «تعزز فرضية أنه لا يزال هناك أمل في التوصل إلى اتفاق نهائي، لكنه مرهون بموافقة الطرف الغربي على متطلبات تكوين اتفاقية مستدامة».
وقال عبد اللهيان على حسابه في «إنستغرام» إنه أجرى أمس اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مشيراً إلى أنه دعا الوكالة «الذرية» التابعة للأمم المتحدة إلى حل المسائل المتبقية المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية من الناحية الفنية، وإلى «النأي بنفسها عن المسائل المنحرفة سياسياً وغير البناءة». وأضاف: «الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة الاستراتيجية الإيرانية»، لافتاً إلى أن بلاده «تتابع المحادثات بجدية» في فيينا، وأنها «مصممة على التوصل لاتفاق قوي ومستدام». وقال إن التوصل لاتفاق «يعتمد على مرونة واشنطن».
وكان عبد اللهيان قد أبلغ نظيره الصيني وانغ يي، السبت، بأن واشنطن بحاجة إلى «رد واقعي» على مقترحات إيران.
يأتي نفي عبد اللهيان الاهتمام الإيراني بإنتاج الأسلحة في وقت تخشى فيه القوى الغربية من مماطلة إيران في المفاوضات النووية بينما تراكم اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة مع تسارع عجلة التخصيب بتشغيل مئات أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس.
وقال رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، محمد إسلامي، مطلع هذا الشهر، إن «إيران لديها القدرة التقنية على إنتاج قنبلة ذرية، لكن مثل هذا البرنامج غير مطروح على جدول الأعمال»، وذلك في تأييد لتصريحات سابقة أدلى بها كمال خرازي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، في يوليو (تموز) الماضي. ولاحقاً، قال المنظر الاستراتيجي، محمد جواد لاريجاني: «لا أحد يمكنه منع طهران إذا أرادت إنتاج قنبلة ذرية».
وتعدّ تصريحات المسؤولين الثلاثة إشارة نادرة إلى أن إيران قد تكون مهتمة بتغيير مسار برنامجها النووي نحو امتلاك أسلحة نووية، وهو أمر تنكره منذ فترة طويلة.
وكان لافتاً أن التقارير الرسمية الإيرانية عن مناقشات اليوم الرابع، لم تتطرق لطلب إيران بشأن إزالة «الحرس الثوري» من اللائحة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وقال مسؤول أوروبي الخميس إن طهران تنازلت عن مطلب «الحرس الثوري» على أن تناقش الأمر في محادثات مباشرة مع واشنطن. لكن مسؤول إيراني كبير قال لوكالة «رويترز» إن الوفد الإيراني «لديه اقتراحات خاصة في المحادثات بشأن رفع عقوبات (الحرس) تدريجياً».
أتى تركيز الإعلام الحكومي الإيراني على طلب الضمانات من الإدارة الأميركية رغم تصريحات نسبتها وكالة «بلومبرغ» ليلة الخميس بشأن تنازل إيران عن الضمانات، وفي المقابل تقبل طهران بتعهد أميركي بالحصول على تعويضات عن أي انسحاب أميركي. وقالت التقارير إن الولايات المتحدة تعهدت بعدم تأثر الشركات الأجنبية المستثمرة في إيران بأي عقوبات قد تعاد تسميتها على إيران في حال الانسحاب من الاتفاق النووي. ولا يمكن لبايدن أن يتعهد بذلك؛ لأن الاتفاق النووي تفاهم سياسي غير ملزم وليس معاهدة ملزمة قانوناً.
وتدوولت معلومات صباح أمس بين الصحافيين الموجودين على هامش المفاوضات في فيينا بشأن نهاية الجولة، فيما قالت المصادر الرسمية الإيرانية إنها «في حال اتخذ الطرف الآخر (الأميركي) القرار بشأن القضايا العالقة».
ويوجد المفاوضان الروسي والصيني على هامش المفاوضات، بينما تشارك الترويكا الأوروبية بمستوى تمثيل منخفض، يقتصر على الخبراء في الجولة الجديدة من المحادثات.
وقال المبعوث الروسي لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، للصحافيين أمام مقر المفاوضات أمس: «نسير في الاتجاه الصحيح، وعدد القضايا العالقة ضئيل للغاية؛ 3 أو 4. وبعضها على وشك التسوية»، وأضاف: «نحن نتحدث عن أيام وليس أسابيع... لن أفاجأ إذا أنهينا جهودنا بنجاح قريباً جداً»، مشيراً في الوقت نفسه إلى إحراز بعض التقدم في قضية الضمانات.
ونوه أوليانوف بأن التفاهم قد يكون «قريباً جداً، لكن لا ضمانات لذلك، كما العادة لا يتم الاتفاق على شيء ما دام لم يتم الاتفاق على كل شيء»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان أوليانوف قد نفى، ليلة السبت، وجود تحفظ روسي وصيني على مسودة طرحها الوسيط الأوروبي في محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لتخطى المأزق الحالي.
وكتب أوليانوف على «تويتر» إن الرفض الروسي والصيني مقترح جوزيب بوريل لإنهاء المفاوضات النووية «غير صحيح»، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي بصفته منسقاً للمحادثات «قدم بعض التعديلات المفيدة التي نؤيدها بالكامل».
وأفاد أوليانوف في تغريدة أخرى ليلة السبت بأن الجولة التاسعة من محادثات فيينا متواصلة، مؤكداً أنه «لا توجد قضايا غير قابلة للحل على جدول الأعمال»، وأضاف: «رغم بعض الخلافات المتبقية؛ فإن لدى المفاوضين فرصاً لإنجاز مهمتهم بنجاح».
وأثارت تحذيرات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من السعي لاستبدال الاتفاق الذي يتم التفاوض عليه حالياً بالاتفاق الأصلي الذي تم التفاوض عليه في 2015، مخاوف بين الأوساط الإيرانية المؤيدة للاتفاق من عرقلة موسكو لإنهاء المفاوضات.
وقال لافروف، الجمعة، إن «النقطة الآن هي أن واشنطن تحاول أن تتخذ من خطة معدلة موضوعاً لاتفاق جديد، بينما يصر الإيرانيون على الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه في عام 2015»، مشدداً على أن روسيا تدعم موقف طهران بموجب الاتفاق النووي.
في غضون ذلك، استمرت تعليقات نواب البرلمان الإيراني على المفاوضات الجارية في فيينا، فيما اشتكى بعض منهم من عدم إطلاعهم على ما يجري في المفاوضات.
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، النائب أبو الفضل عمويي، إن بلاده «تجري مفاوضات من أجل رفع العقوبات» دون أن يشير إلى الالتزامات النووية التي يتعين على إيران اتخاذها إذا ما توصلت لاتفاق.
ورأى عمويي أن «الطرف الآخر يسعى إلى أن يتخذ من العقوبات وسيلة للضغط في مسار المفاوضات»، وأضاف في تصريح لوكالة «إرنا» الرسمية أن العقوبات على إيران «يجب ألا تبقى من دون رد»، مدافعاً عن قرار إيران رفع وتيرة تخصيب اليورانيوم في وقت تجري فيه المفاوضات على إحياء الاتفاق النووي.
ويقول المحللون الإيرانيون إن تركيز المسؤولين في طهران على «رفع العقوبات» والحصول على امتيازات اقتصادية، محاولة لجعل الاتفاق النووي اتفاقاً اقتصادياً، رغم أنه اتفاقية تلزم طهران بتعهدات أمنية في برنامجها النووي.
وتُخصب إيران بالفعل اليورانيوم حتى درجة نقاء 60 في المائة، وهي قريبة من مستوى 90 في المائة المطلوب لصنع قنبلة نووية، وهي أعلى بكثير من سقف 3.67 في المائة، المحدد بموجب اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية. وتخلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2018 عن الاتفاق النووي الذي ينص على أن تكبح طهران عمليات التخصيب النووي في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.