الانفلات الأمني جنوب سوريا يتسبب بـ82 عملية قتل واغتيال في شهر

فصائل السويداء تستكمل ملاحقة «قوات الفجر»

صورة نشرها «تجمع أحرار حوران» لحاجز لقوات النظام في المنطقة
صورة نشرها «تجمع أحرار حوران» لحاجز لقوات النظام في المنطقة
TT

الانفلات الأمني جنوب سوريا يتسبب بـ82 عملية قتل واغتيال في شهر

صورة نشرها «تجمع أحرار حوران» لحاجز لقوات النظام في المنطقة
صورة نشرها «تجمع أحرار حوران» لحاجز لقوات النظام في المنطقة

لا تزال الفوضى الناتجة عن عمليات الاغتيال والقتل والموت المجاني عنواناً بارزاً في مناطق جنوب سوريا، وسط تصاعد وانتشار الظاهرة منذ سنوات. وبلغ عدد عمليات القتل والاغتيالات في مناطق جنوب سوريا ودرعا والسويداء والقنيطرة، وفقاً لإحصائيات محلية في شهر يوليو (تموز) الماضي، 82 عملية، منها 45 حالة في محافظة درعا، و27 حالة في السويداء، و10 في القنيطرة، استهدفت مدنيين وعناصر من قوات النظام السوري أو عناصر سابقين في فصائل المعارضة، وعناصر محلية ارتبطت بالأجهزة الأمنية بعد اتفاق التسوية عام 2018، وتجار ومروجين المخدرات.
ووفقاً لمصادر محلية في درعا، فقد شهدت مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، صباح الخميس، مقتل شخص وإصابة آخرين، إثر اندلاع اشتباكات بالأسلحة بين عشيرتين من أبناء المدينة، فيما وقعت، أول من أمس (الأربعاء)، ثلاث عمليات اغتيال استهدفت المدعو سامر شيحان، من مدينة الحراك، في الريف الشرقي من محافظة درعا، بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، مما أدى إلى مقتله على الفور. وشيحان أحد عناصر المعارضة سابقاً، ويُتهم بالعمل في تجارة المخدرات بالمنطقة.
وقتل أيضاً في ريف درعا الشرقي، مساء أول من أمس، الشاب علي السيد من بلدة المسيفرة، إثر استهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين على الطريق الواصل بين بلدتي الكرك الشرقي والمسيفرة، شرق درعا. والسيد أحد عناصر مجموعة محلية تابعة لجهاز المخابرات الجوية.
ووفقاً لـ«تجمع أحرار حوران» المعارض، فإن مسلحين مجهولين استهدفوا سيارة النقيب في المخابرات الجوية، علي خضور، بالرصاص المباشر، قرب جسر بلدة جباب شمال درعا، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام الذين كانوا يستقلون السيارة أثناء توجههم نحو العاصمة دمشق.
ويُعتبر الضابط المستهدف مسؤولاً عن الدوريات المشتركة في المنطقة بين بلدة صيدا والنعيمة وعلى الأوتوستراد الدولي دمشق - درعا - عمان. وشهدت المنطقة، عقب عملية الاستهداف، استنفاراً لقوات النظام السوري وانتشاراً لها في منطقة الاستهداف.
وفي مساء الثلاثاء الماضي، قتل المدعو حسام ضيف الله العبود إثر استهدافه بالرصاص المباشر في بلدة النعيمة شرق درعا، ما أسفر عن مقتله على الفور، وهو مسؤول عن مجموعة محلية مسلحة تتبع لجهاز المخابرات الجوية.
وتشهد مناطق جنوب سوريا ارتفاعاً في عمليات ومحاولات الاغتيال وحالات الانفلات الأمني، التي راح ضحية لها شخصيات مدنية، وعناصر سابقون في المعارضة، وعسكريون وضباط وعناصر من قوات الجيش السوري، حيث تتكرر هذه الحوادث منذ سنوات، بشكل شبه يومي في المنطقة، وسط انعدام المحاسبة والملاحقة؛ سواء من السلطات أو من عشائر ووجهاء المنطقة، بوصف المنطقة الجنوبية في سوريا ذات طابع عشائري وعائلي. ويرى مراقبون أن هناك «العديد من أطراف الصراع التي تقوم بتنفيذ الاغتيالات في جنوب سوريا لتثبيت وجودها على هذه الأرض، أو تسهيل مشاريعها وعدم عرقلتها، وبقاء المنطقة بحالة الفوضى، ما يساعد على خلط أوراقها، وبقائها بحالة غير مستقرة وغير آمنة، أمام تطلعات المتنافسين على المنطقة».
ووفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع يناير (كانون الثاني)، 323 استهدافاً، جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 277 شخصاً، هم: 133 من المدنيين، بينهم 3 سيدات و5 أطفال، و119 من العسكريين التابعين للنظام والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر «التسويات»، و14 من المقاتلين السابقين ممن أجروا «تسويات» ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.
إلى ذلك، استكملت الفصائل المحلية المسلحة في السويداء ذات الغالبية الدرزية عملياتها في ملاحقة عناصر وقادة سابقين في مجموعة «قوات الفجر» المحسوبة على جهاز الأمن العسكري، حيث نفذت الفصائل المحلية، خلال الأيام الماضية، عمليات احتجاز لمقربين من قادة في حركة «قوات الفجر» في بلدة عتيل، شمال مدينة السويداء، ثم أطلقت سراحهم بعد التحقيق معهم وثبوت عدم تورطهم بأفعال ذويهم. كما وجهت «رجال الكرامة»، أكبر الفصائل المحلية في السويداء، تحذيرات ورسائل لبقية عناصر مجموعة «قوات الفجر» الفارين بتسليم أنفسهم. ودعت الأهالي الذين يملكون إثباتات للادعاء على أي مجموعة في السويداء، من مبدأ تحقيق العدالة، وعدم إيقاع الظلم بغير المتورطين، مؤكدة سعيها إلى حقن الدماء والحفاظ على الأمن والاستقرار في السويداء، والتعامل بكل حزم مع مَن يحاول العبث بأمن السويداء.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.