مؤتمر القاهرة «من أجل الحل السياسي في سوريا» يبحث إقرار خارطة الطريق لتنفيذ مقررات «جنيف واحد»

وزير الخارجية المصري يحمّل المجتمع الدولي فشل التوصل لحلول توافقية حتى الآن

وزير الخارجية المصري بين حضور مؤتمر المعارضة السورية أمس في القاهرة (أ.ف.ب)

كشف مؤتمر القاهرة الثاني للمعارضة السورية الذي افتتح أمس، عن البنود الأساسية لمشروع «خارطة الطريق» ووثيقة للحل السياسي للأزمة السورية، اللذين سيتم اعتمادهما تمهيدًا لتنفيذ بنود «جنيف واحد». وقال صالح النبواني عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إن أبرز بنودها يتضمن نظاما برلمانيا تعدديا، والتزام كل الأطراف الدولية والإقليمية بإدانة وجود المقاتلين غير السوريين وإخراجهم من سوريا، مع عودة المهجرين دون أي عوائق أمنية أو قانونية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، إضافة إلى إنشاء هيئة الحكم الانتقالي.
وكانت فعاليات مؤتمر المعارضة السورية انطلقت في أحد فنادق العاصمة المصرية أمس تحت عنوان «من أجل الحل السياسي في سوريا»، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، ورئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، والسفير وهيب المنياوي ممثل المجلس المصري للشؤون الخارجية الراعي للمؤتمر.
ويشارك في المؤتمر، الذي يختتم أعماله اليوم (الثلاثاء)، نحو مائة وسبعين ممثلا عن المعارضة والثورة السورية، من بينهم أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الأسبق، وحسن عبد العظيم رئيس هيئة التنسيق السورية، والفنان السوري جمال سليمان، والمعارض السوري هيثم مناع، والناطق باسم النظام السوري «المنشق» جهاد مقدسي.
وقال النبواني، إن الوثائق المعروضة تتضمن مشروعًا لـ«خارطة الطريق» لوضع آليات لتطبيق بيان «جنيف-1»، سعيا للوصول إلى نظام برلماني تعددي تداولي لا مركزي وديمقراطي. ووضع برنامج لتهيئة المناخ للتسوية السياسية التاريخية قبل وأثناء التفاوض، والساعية لوقف الصراع المسلح على كل الأراضي السورية، مع التزام كل الأطراف الدولية والإقليمية بإدانة وجود المقاتلين غير السوريين وإخراجهم من سوريا وتجفيف منابع التمويل والدعم لهم، وعودة المهجرين وجميع السوريين المعارضين إلى سوريا، دون أية عوائق أمنية أو قانونية أو سياسية، والعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين لدى كل الأطراف، وإلغاء جميع الأحكام الكيدية، لا سيما محاكم الإرهاب والأحكام الاستثنائية والمحاكم الشرعية الصادرة على خلفية الأحداث منذ 2011.
وقال أيضا إن الوثيقة تتناول إنشاء هيئة حكم انتقالي ومؤسساتها التي تشمل: (المجلس الوطني الانتقالي الذي يتولى التشريع والرقابة على الحكومة في المرحلة الانتقالية، ومجلس القضاء الأعلى، وحكومة المرحلة الانتقالية التي تتمتع بكل الصلاحيات الممنوحة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء في الدستور القائم حاليا، والمجلس الوطني العسكري والانتقالي الذي يعمل على إعادة هيكلة مؤسسة الجيش والأمن للوصول إلى جيش وطني والبدء في بسط السيادة الوطنية على كل الأراضي السورية).
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أهمية تنفيذ وثيقة جنيف التي تنص على إنشاء هيئة حكم انتقالية تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية وتكتسب شرعيتها من الشعب السوري والاعتراف الدولي.
في السياق ذاته، شدد الأمين العام للجامعة العربية على أهمية توحيد جهود المعارضة السورية ورؤيتها إزاء خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة.
وحمل النظام السوري المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأمور، نتيجةً لممارسات هذا النظام وإصراره على المُضي في خيار التصعيد والحسم العسكري، وعدم استجابته لمختلف المبادرات السياسية التي طُرحت من أجل حل هذه الأزمة، الأمر الذي فاقم من أعمال القتل والتدمير والعنف والجرائم البشعة التي تُرتكب بحق المدنيين السوريين الأبرياء، كما حمل النظام أيضا مسؤولية تزايد نفوذ المنظمات الإرهابية وتمدّد أنشطتها لتشمل أنحاء واسعة من الأراضي السورية.
من جهته، قال أحمد الجروان، أن البرلمان العربي على أتم الاستعداد للعمل من أجل دعم وإنجاح هذا الحل المنشود، وحمل الرسالة من خلال الدبلوماسية البرلمانية إلى محافل صناعة القرار في العالم، لما فيه خير ومصلحة الشعب السوري.