ترقُّب في مصر لنقاشات الحوار الوطني السبت

ضياء رشوان خلال مؤتمر صحافي عقب الجلسة الثانية من جلسات الحوار الوطني (الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيسبوك)

يترقب المصريون نتائج الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، اجتماعه الثالث غداً السبت، في القاهرة، لاستكمال المناقشات، حول تشكيل اللجان الفرعية للحوار في المحورين الاجتماعي والاقتصادي، إضافةً إلى وضع جدول الأعمال، مع استمرار تأكيد أن «الباب مفتوح للجميع للمشاركة في جلسات الحوار الوطني»، وأنه «لا توجد خطوط حمراء».
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، في تصريحات تلفزيونية، مساء (الخميس)، إن «مجلس الأمناء سيقترح خلال اجتماعه، السبت، تشكيل اللجان الفرعية ضمن المحور الاجتماعي والاقتصادي، إضافةً إلى وضع جدول الأعمال، واختيار المقررين، والمقررين المساعدين لكل لجنة لتلخيص ما سيدور فيها».
وأكد أن «الباب مفتوح للجميع للمشاركة في جلسات الحوار الوطني»، مشيراً إلى أن «كل مشروع قرار أو رؤية أو رأي مدعم بوثائق ومعلومات سيتم رفعه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي سيشارك في المراحل النهائية من الحوار»، مؤكداً «ثقة الرئيس المصري بما سينتج عن الحوار من أفكار».
وقال رشوان إن «جميع الأفكار سيتم عرضها، ولن يتم إخفاء شيء، فالجلسات ستكون علنية وستتم إذاعتها مباشرةً، حيث إن حضور الإعلام أمر وجوبي وفقاً للائحة التنفيذية للحوار الوطني»، موضحاً أن «هناك إجماعاً على ألا يكون هناك تصويت على أي فكرة أو اقتراح، لأن التصويت من الطبيعي أن يستبعد رأياً من الآراء»، مشدداً على أن «الحوار الوطني أكثر جدية مما يعتقد بعض الزاعمين والمشوهين».
واتفق مجلس أمناء الحوار الوطني في جلساته السابقة، على اللائحة التنفيذية ومدونة السلوك، كما أنشأ ثلاث لجان فرعية للمحور السياسي: لجنة لحقوق الإنسان، ولجنة النظام الحزبي والانتخابات، ولجنة لمحليات.
وأكد رشوان أن «الحوار يتجه مباشرةً لما يريده المصريون، إذ إن لجنة حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير ستجعل قوى المعارضة تشارك في الحوار»، مشيراً إلى أن «هناك عدداً كبيراً من الموجودينفي بالخارج لديهم رغبة في العودة لمصر، والدخول في النشاطات التي تتم في المجتمع، وهؤلاء لا يتحدثون شفوياً ولكن هناك رسائل مكتوبة»، وقال: «مصر تفتح ذراعيها لكل أبنائها للمشاركة في الحوار باستثناء من ارتكب عنفاً أو حرّض عليه ومن لا يعترف بالدستور»، مشدداً على أنه «لا وجود لخطوط حمراء في الحوار الوطني».
وانطلقت جلسات الحوار الوطني يوم 5 يوليو (تموز) الجاري، وعُقدت الجلسة الثانية يوم 19 منه، في مقر الأكاديمية الوطنية المصرية للتدريب، بحضور 17 عضواً من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، ونوقشت المادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، ومناقشة اقتراحات الأعضاء في ما يخص جدول أعمال الحوار وجلساته وفعالياته. وخلص الاجتماع إلى تحديد ثلاث قضايا فرعية داخل المحور السياسي: مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة، إضافة إلى تشكيل لجنتين تضم كل منهما أربعة أعضاء يتولون وضع مقترح محدد للمحورين الاجتماعي والاقتصادي كلّ على حدة، حسب الصفحة الرسمية للحوار الوطني على «فيسبوك».