أحزاب تونسية تواصل «التشكيك» في نتائج «استفتاء الدستور»

موسي طالبت الرئيس بـ«التبرؤ» منه... ومنظمات دعت إلى إعادة فرز الأصوات

تونسيون يحتفلون بالإعلان عن نجاح التصويت لصالح الدستور الجديد وسط العاصمة (أ.ب)

على إثر الجدل الذي خلفه الإعلان عن نتائج الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، وما صاحبه من أخطاء دفعت العديد من المنظمات والأحزاب السياسية إلى شن حملة للتشكيك في صدقيتها، قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ماهر جديدي، أمس، إنّ الهيئة قرّرت إعفاء رئيس ديوان الهيئة، إضافة إلى المنسّقة الجهوية لولاية بن عروس، وذلك على خلفية الأخطاء التي تسرّبت أول من أمس إلى جدول الأصوات المحتسبة في عملية الاستفتاء.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، عبير موسي، خلال مؤتمر صحافي أمس لموقع (موزاييك إف.إم)، إن الرئيس قيس سعيد مطالب بـ«التبرؤ من الفضائح التي قامت بها هيئة الانتخابات، وأن يعلن عدم اعترافه بنتائج الاستفتاء، وألا ينشر مشروع الدستور بالرائد الرسمي». منتقدة المسار الانتخابي، الذي وصفته بـ«المزور وتوِّج بفضيحة وجريمة في حق الدولة، تم الإقرار بها من قبل هيئة الانتخابات، رغم الإعلان عن أن بعض التونسيين واصلوا التصويت حتى بعد إغلاق مكاتب الاقتراع»، وفق تعبيرها. كما دعت موسي الرئيس سعيد إلى تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها قبل نهاية سبتمبر (أيلول) القادم، وانتخابات تشريعية في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والتبرؤ من نتائج الاستفتاء. وحذّرت من عدم تنظيم الانتخابات التي دعت إليها، معتبرة أن دخول مشروع الدستور الذي تم عرضه على الاستفتاء حيز التنفيذ «سيجعل تونس في حالة خطر داهم، خاصة أمنها القومي».
بدورها، عبرت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة عن رفضها لنتائج التصويت، بعدما تسرب أخطاء إلى جدول الأصوات الذي نشرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسحبته. واعتبر القيادي في الجبهة، جوهر بن مبارك، أن «الأخطر من شبهات التزوير هو أن رئيس الجمهورية يمر بقوة إلى خطوات أخطر، تتمثل في اعتزامه تحضير القانون الانتخابي، وشروع المحكمة الدستورية بشكل انفرادي، وهو أمر ترفضه الجبهة».
من جهتها، طالبت «الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات» (عتيد)، الهيئة العليا المستقلة الانتخابات بنشر محاضر تجميع نتائج الاستفتاء حول مشروع الدستور، المتعلقة بجميع الهيئات الفرعية، ونشر أوراق كشف النتائج، وجميع محاضر مراكز الجمع والقرارات التصحيحية الصادرة بشأنها، إضافة إلى نشر محضر المكتب المركزي المكلّف بجمع نتائج الاقتراع. وقالت إنها لاحظت أن الجدول الأول «تضمن أخطاء تتمثل في نسبة نتائج دوائر انتخابية إلى أخرى بلغت 25 دائرة انتخابية، بينما كانت 8 منها متطابقة بين الجدولين». معتبرة هذا الخطأ «يعد خطيرا.. وما تلاه من بيان توضيحي لم يكن دقيقا، بل زاد من حالة الضبابية والشك والريبة». مشيرة إلى أن الندوة الصحافية التي أعلن خلالها عن النتائج الأولية «كانت مقتضبة ولم يسمح فيها للإعلام والحاضرين بطرح الأسئلة لإضفاء شفافيّة أكثر على المسار، وتفاصيل مداولات المجلس بخصوص قرار النتائج الأولية، وخاصة بشأن كيفية ارتفاع عدد المشاركين في الاستفتاء المصرّح بهم إلى حدود الساعة العاشرة ليلا ليوم الاقتراع، من 2458.985 إلى 2830.094 في إعلان النتائج الأولية خلال الندوة الإعلامية بقصر المؤتمرات.
في سياق ذلك، طالبت منظمات معنية بمراقبة الانتخابات، أول من أمس، بإعادة فرز الأصوات، والتدقيق في جميع محاضر ووثائق الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع، وذلك بعد أن أعلنت هيئة الانتخابات في بلاغ لها عن تسرب «خطأ مادي»، تمثل في إدراج جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار نتائج الاستفتاء بإحدى صفحاته. ومن بين هذه المنظمات منظمة «أنا يقظ» الحقوقية، التي طالبت في بيان لها بتشكيل لجنة تتحلّى بالاستقلالية الحقيقيّة للقيام بعملية فرز وعدّ الأصوات في الاستفتاء من جديد، تضمّ منظمات المجتمع المدني التي قامت بملاحظة عمليّة الاقتراع. بالإضافة إلى جامعيين مختصين في الإحصاء، وقضاة من محكمة المحاسبات ممن لهم الخبرة في مراقبة العمليات الانتخابيّة، حسب قولها.
وأكّدت أنّ ذلك يهدف إلى التثبت من حقيقة نتائج الاستفتاء، بشكل يضمن عدم «تزييف إرادة الناخب»، ويؤكّد شفافية ونزاهة استفتاء الرئيس، مع التأكيد على عدم مشاركة هيئة الانتخابات في عملية التثبت والتدقيق، وفق نصّ البيان.
وفي سياق الجدل الذي تفجر داخل الأوساط السياسية، بعد إقرار هيئة الانتخابات بتسرب أخطاء إلى جدول الأصوات المحتسبة في عملية الاستفتاء، أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قرارا بتغريم التلفزيون العمومي، بسبب سماحه للرئيس سعيد بخرق الصمت الانتخابي، حيث ظهر في تصريح مطول على القناة الوطنية الأولى الممولة من قبل الدولة، جاوزت مدته 13 دقيقة، بعد مغادرته لمركز اقتراع، إثر مشاركته في الاستفتاء على الدستور. وبدا أن التصريح كان مهيأ له، على الرغم من سريان الصمت الانتخابي بحسب لوائح الاستفتاء. وقد انتقدت المعارضة بشدة هذا الخرق. كما قرّر مجلس الهيئة تغريم الإذاعة الجمعياتية «أمال. إف.إم» قدرها ثلاثة آلاف دينار من أجل خرق التحجير المتعلّق بتجنب بثّ كلّ أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
في المقابل، اعتبر حزب «التحالف من أجل تونس» أن «نجاح الاستفتاء يؤسس لتونس الجديدة، بناء على دستور يعيد السيادة للشعب، ويصحّح وظائف مؤسسات الحكم في دولة ديمقراطية، نظامها السياسي رئاسي محدد بدورتين لا ثالثة لهما، في فصل غير قابل للتعديل في المستقبل».
وأكد الحزب في بيان له أمس «الحاجة إلى دستور يعيد للدولة هيبتها، ويُعلي سلطان القانون على الجميع، ويضمن الحريات الخاصة والعامة، ويحدث مجلسا للجهات والأقاليم، استكمالا وتوسيعا لمجلس نواب الشعب ومهامّه ووظائفه، ويُنهي مرحلة وعشرية من العبث بالدولة ومؤسساتها ومقدّراتها، ليكون أهمّ وأعلى الأسس القانونية للجمهورية الجديدة».