استفادة 239 مغربياً من برنامج «مصالحة» منذ انطلاقه في 2017

شمل النساء المعتقلات بموجب قانون مكافحة الإرهاب

محمد صالح التامك (الشرق الأوسط)

أفاد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، محمد صالح التامك، أمس في سلا، بأن 17 سجيناً استفادوا من برنامج «مصالحة» في دورته العاشرة، ليصل العدد الإجمالي إلى 239 مستفيداً منذ انطلاق البرنامج سنة 2017.
وسجل التامك، في كلمة بمناسبة حفل اختتام هذه الدورة التي استمرت 3 أشهر، أنه جرى الإفراج عن 180 منهم؛ بينهم 137 بموجب عفو ملكي. إضافة إلى تخفيض العقوبة لفائدة 18 نزيلاً آخرين، لتصل نسبة الاستفادة من العفو الملكي إلى 65 في المائة، مشيراً إلى أنه في إطار مقاربة النوع، تم توسيع برنامج «مصالحة» ليشمل النساء المعتقلات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، خلال دورته الخامسة المنظمة سنة 2019، حيث استفادت منه 10 نزيلات من أصل 13 من هذه الفئة؛ أي بنسبة مشاركة تجاوزت 77 في المائة. كما تم الإفراج عن جميع المستفيدات من هذه الدورة الخاصة: 8 منهن بعفو ملكي، ونزيلتان بنهاية العقوبة خلال فترة تنفيذ البرنامج.
وعدّ التامك أن «هذا البرنامج فريد من نوعه على المستوى العالمي؛ إذ نال استحسان العديد من الشركاء الإقليميين والدوليين»، مشيراً إلى أنه «يدخل ضمن الاستراتيجية العامة، التي وضعتها المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، بصفته أميراً للمؤمنين، الخاصة بتدبير الحقل الديني، والقائمة على التعاليم الإسلامية الحقة المبنية على الوسطية والاعتدال، والانفتاح والتسامح، ونبذ كل أشكال التطرف والعنف».
وفي إطار هذه الاستراتيجية؛ يضيف التامك، «تبنت المندوبية العامة خطة جديدة في مجال التأهيل لإعادة الإدماج، تقوم على تفريد البرامج والأنشطة التأهيلية، فخصت فئة النزلاء المدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب ببرامج خاصة؛ على رأسها برنامج (مصالحة)»، مشيراً إلى أن البرنامج «حقق من خلال التقارير المنجزة الأهداف المسطرة له؛ حيث لوحظ تفاعل مكثف وجدي من طرف النزلاء مع الأنشطة المبرمجة كافة»، مسجلاً أن «هذا يعد مؤشراً إضافياً على مدى نجاح هذه الدورة التي تعدّ تجربة إيجابية تنضاف إلى تجارب الدورات السابقة، والتي ستشجع لا محالة على الاستمرار في برمجة دورات أخرى لفائدة نزلاء آخرين من الفئة نفسها».
ويندرج برنامج «مصالحة»، الذي قامت المندوبية العامة ببلورته وتنفيذه سنة 2017 بالاعتماد على مواردها الذاتية، بتعاون مع «الرابطة المحمدية للعلماء»، و«المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، وخبراء مختصين، ضمن مساعي المندوبية العامة لتوفير الشروط المناسبة لإعادة إدماج فئة المعتقلين المدانين في قضايا التطرف والإرهاب بالمؤسسات السجنية، وذلك من خلال تبني مقاربة علمية تتكامل مع الجهود متعددة الأبعاد والمبذولة على المستوى الوطني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، في إطار الاستباقية الأمنية والتحصين الروحي ومحاربة الهشاشة. ويرتكز البرنامج على محاور أساسية تتمثل في المصالحة مع الذات، والمصالحة مع النص الديني، ثم المصالحة مع المجتمع.