«صفقة ماسك» أمام مساهمي «تويتر» في سبتمبر

مع تصاعد النزاع قضائياً

ماسك أعلن عن عرض لشراء «تويتر» مقابل ما يقرب من 44 مليار دولار في أبريل الماضي (رويترز)

تخطط شركة «تويتر» لتصويت للمساهمين للموافقة على استحواذ إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي، رغم محاولات ملياردير التكنولوجيا التراجع عن الصفقة.
ومن المقرر أن تعقد «تويتر» اجتماعاً خاصاً في 13 سبتمبر (أيلول) المقبل، سيُطلب فيه من المساهمين التصويت على اقتراح لاعتماد خطة الاندماج، وفقاً للوثائق المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
كان ماسك قد أعلن عن عرض لشراء «تويتر» مقابل نحو 44 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي. وبعد بعض الرفض الأولي من «تويتر»، توصل مجلس إدارة الشركة إلى اتفاق استحواذ مع رئيس تسلا.
ومع ذلك، أعلن ماسك تعليق الصفقة بعد بضعة أسابيع فقط، قبل أن يتراجع عنها بالكامل في أوائل يوليو (تموز) الحالي، ملقياً باللوم على «تويتر» لتزويده ببيانات غير كافية عن الحسابات الوهمية.
وتقاضي «تويتر» ماسك لإجباره على إتمام عملية الاستحواذ بالسعر المتفق عليه البالغ 54.20 دولار للسهم الواحد. ويرى العديد من المساهمين أن هذه صفقة جذابة. وأغلق سهم «تويتر» عند 39.34 دولار يوم الثلاثاء.
ويمتلك ماسك بالفعل حصة في «تويتر» تزيد قليلاً عن 9 في المائة، والتي اشتراها من خلال سوق الأسهم قبل الإعلان عن الاستحواذ من جانبه.
وأظهرت وثيقة قضائية يوم الثلاثاء أن ماسك طلب من قاضيه تحديد 17 أكتوبر (تشرين الأول) موعداً لبدء محاكمة تستمر خمسة أيام للبت في قضية تتعلق بمسعاه للتراجع عن صفقة الاستحواذ على شركة «تويتر» والتي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، وذلك بدلاً من العاشر من الشهر نفسه، مثلما طلبت منصة التواصل الاجتماعي.
وقال محامي أغنى رجل في العالم إنه يطلب من القاضية «كسر الجمود بما يسمح بمضي الأمور قدماً على نحو سريع». ورفضت «تويتر» التعليق.
وأمرت المستشارة كاثالين ماكورميك، كبيرة القضاة في محكمة ديلاوير المستشارية، الأسبوع الماضي بإجراء محاكمة في أكتوبر المقبل، والتي يتوقع أن تكون واحدة من أكبر المعارك القانونية في وول ستريت منذ سنوات. لكنها تركت للطرفين أمر وضع الجدول الزمني الدقيق.
وكان ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، طلب إجراء محاكمة في فبراير (شباط)، وهو ما قال إنه يوفر له الوقت الذي يحتاجه لإجراء تحقيق شامل في الحسابات المزيفة على «تويتر». وقال إن الشركة قدمت أرقاماً غير صحيحة لأعداد المستخدمين، وبالتالي فإنها خرقت اتفاقية الاندماج، مما يسمح له بالتراجع.
وقالت الشركة، التي طلبت إجراء محاكمة في سبتمبر (أيلول)، إن موضوع الحسابات المزيفة محاولة لتشتيت الانتباه وإن بنود الصفقة تلزم ماسك بالدفع. كما طلب ماسك من القاضية أن تأمر «تويتر» بأن تقدم على الفور ما أسماه «المستندات الأساسية»، وأن تطلب منها كل البيانات الأولية بحلول أول أغسطس (آب) وتلزمها بتقديم المستندات في غضون 18 يوماً من صدور الأمر.
واتهم ماسك «تويتر» بالامتناع عن تقديم وثائق ومستندات بشكل فوري مثل الكتيبات والسياسات المتعلقة بحسابات المستخدمين النشطين يومياً والذكاء الصناعي و«جميع العناصر الموجودة في غرفة البيانات».