تراجعات حادة لثقة المستهلكين في أوروبا

تدهورت لأدنى مستوى في سنوات

بائع في سوق بفرنكفورت - ألمانيا (أ.ب)
بائع في سوق بفرنكفورت - ألمانيا (أ.ب)
TT

تراجعات حادة لثقة المستهلكين في أوروبا

بائع في سوق بفرنكفورت - ألمانيا (أ.ب)
بائع في سوق بفرنكفورت - ألمانيا (أ.ب)

تراجعت مؤشرات ثقة المستهلكين في عدد من الدول الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في سنوات، مع زيادة الضغوط المالية والمخاطر على الأسر، وتدهور الرؤية حول القدرة الشرائية المستقبلية.
وأظهرت نتائج استطلاع شهري من مكتب الإحصاء الفرنسي يوم الأربعاء، أن ثقة المستهلك الفرنسي تراجعت للشهر السابع على التوالي في يوليو (تموز) الجاري لتصل إلى أقل مستوى لها خلال أكثر من تسع سنوات.
وتراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 80 نقطة، من 82 نقطة في يونيو (حزيران) الماضي،
تماشيا مع التوقعات. وظلت المشاعر أيضا أقل من المتوسط طويل المدى الذي يبلغ مائة نقطة. وكان هذا هو أقل مستوى لثقة المستهلك منذ يونيو 2013، عندما وصل إلى 79 نقطة.
وساءت آراء الأسر بشأن وضعها المالي السابق أكثر في يوليو، حيث تراجع المؤشر إلى سالب 32 نقطة من سالب 31 نقطة في يونيو. وبالمثل، تراجع أيضا المؤشر الذي يقيس وضعهم المالي في الـ12 شهرا المقبلة إلى سالب 25 نقطة، من سالب 24 نقطة.
وتراجعت أيضا وجهة نظر المستهلكين فيما يتعلق بالقدرة المستقبلية على الادخار بشكل طفيف في يوليو. وتراجع المؤشر الموازي إلى سالب 3 نقاط من سالب نقطتين في يونيو. وارتفع المؤشر الذي يقيس مخاوف الأسر بشأن الاتجاه في البطالة إلى 12 نقطة في يوليو من 9 نقاط في الشهر السابق عليه.
وعلى ذات المنوال، أظهرت نتائج استطلاع شهري من مكتب الإحصاء الإيطالي (إيستات) يوم الأربعاء، أن ثقة المستهلك الإيطالي تراجعت أكثر من المتوقع في يوليو لتصل إلى أقل مستوى لها خلال أكثر من عامين.
وتراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 94.8 نقطة، من 98.3 نقطة في يونيو. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 96.6 نقطة فقط. وكانت هذه أقل قراءة منذ مايو (أيار) 2020 عندما وصلت إلى 92.6 نقطة.
وتراجعت المشاعر الاقتصادية بين المستهلكين بشكل ملحوظ إلى 84.9 نقطة في يوليو، من 93.9 نقطة في يونيو. وتراجع المؤشر الذي يقيس المناخ الحالي من 97.9 نقطة، إلى 96.1 نقطة، وذلك الذي يقيس الأوضاع المستقبلية تراجع من 98.8 نقطة إلى 92.9 نقطة. وساء مؤشر ثقة الأعمال المركب أيضا في يوليو، حيث هبط إلى 110.8 نقطة من 113.4 نقطة. وتدهور المؤشر الذي يقيس الثقة في التصنيع في يوليو، حيث تراجع المؤشر الموازي إلى 106.7 نقطة من 109.5 نقطة في يونيو. ومن ناحية أخرى، كان من المتوقع أن يتراجع المؤشر إلى 108 نقاط.
وفي تجارة التجزئة، ارتفعت المشاعر من 107.2 نقطة إلى 108.1 نقطة، بينما تراجع مؤشر الثقة في الخدمات السوقية إلى 104.1 من 109 نقطة. وأظهرت البيانات أيضا أن مؤشر المشاعر للبناء ارتفع إلى 164.4 نقطة في يوليو، من 159.7 نقطة الشهر السابق عليه.
وفي الشمال، تراجعت ثقة المستهلك في فنلندا لمستوى قياسي منخفض جديد في يوليو، كما واصلت الثقة في الصناعة اتجاهها الهبوطي. وذكر مكتب الإحصاء الفنلندي أن مؤشر ثقة المستهلك تراجع إلى سالب 15.9 في يوليو، مقابل سالب 14.3 في يونيو. وأوضح المكتب أن القراءة الجديدة هي الأقل منذ بدء التسجيلات في 1995. وجرى جمع البيانات عبر استطلاع شمل 967 شخصا، في الفترة من الأول إلى الثامن عشر من يوليو. وتدهورت تقييمات المستهلكين في يوليو لأوضاعهم الاقتصادية الحالية وتوقعاتهم للمستقبل مقارنة بشهر يونيو.
ووصلت تقديرات التضخم الحالية إلى أعلى مستوياتها في التاريخ في يوليو، فيما تراجعت التوقعات بشأن التضخم المستقبلي بشكل طفيف عن الرقم القياسي المسجل في يونيو.
وبشكل منفصل، أظهرت بيانات من اتحاد الصناعات الفنلندية أن الثقة الصناعية تراجعت إلى 5 في يوليو، مقابل 9 في يونيو.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
TT

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة حققت نسبة امتثال بلغت 94.4 في المائة في تطبيق معايير الأمن، وذلك ضمن تقرير «التدقيق الشامل لأمن الطيران» الذي أصدرته «منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»؛ مما يضع البلاد في مصافّ الدول الرائدة عالميّاً بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد تزامناً مع «أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024»، الذي تستضيفه حالياً عُمان خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتعاون مع منظمة «إيكاو»، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم.

وأفاد الدعيلج بأن «التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه القطاع حالياً تتسم بالتعقيد والتنوع، كالهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات من دون طيار في أعمال تهدد الأمن، بالإضافة إلى التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة، مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الرقمية للطيران»، مشيراً إلى أن «هذه التهديدات أصبحت تُشكّل خطراً جديداً يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة للتصدي لها».

وأوضح الدعيلج أن «جهود السعودية في مجال أمن الطيران المدني، تتمحور حول مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية وضمان سلامة القطاع على جميع الأصعدة».

ووفق الدعيلج، فإن بلاده «عملت على تحديث وتطوير الأنظمة الأمنية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، عبر تعزيز أنظمة الكشف والمراقبة في المطارات باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتقديم استجابات سريعة وفعالة للتهديدات المحتملة».

وأضاف الدعيلج أن السعودية «أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة؛ إذ طورت برامج مختصة لحماية الأنظمة الرقمية ومنصات الحجز والعمليات التشغيلية للطيران، مما يعزز قدرة القطاع على التصدي للهجمات الإلكترونية».

وأشار الدعيلج إلى أن السعودية تسعى إلى بناء قدرات بشرية متميزة في هذا المجال، «عبر إطلاق برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية».

وقال الدعيلج إن السعودية «ساهمت بشكلٍ كبير في دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمان في هذا القطاع الحيوي، وأسهمت بشكل فعال في تطوير استراتيجيات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تعزيز التنسيق الأمني بين الدول، وهو ما يضمن استجابة سريعة وفعالة للتحديات الأمنية».

وواصل أن بلاده «شريك رئيسي في المبادرات الدولية التي تقودها (منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو)، وأسهمت في صياغة سياسات أمن الطيران وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم، من ذلك استضافة المملكة المقر الدائم لـ(البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP - MID) التابع لـ(إيكاو)، ودعم (منظمة الطيران المدني الدولي) من خلال مبادرة (عدم ترك أي بلد خلف الركب)».