عمان توافق على دفن طارق عزيز في الأردن.. والعبادي يقبل مقابل شرط

السفير العراقي: لا مانع شريطة نقل الجثمان من المطار إلى المقبرة مباشرة

عراقيون تجمعوا أمس أمام المستشفى التعليمي في الناصرية حيث توفي طارق عزيزي أول من أمس (أ.ف.ب)
عراقيون تجمعوا أمس أمام المستشفى التعليمي في الناصرية حيث توفي طارق عزيزي أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

عمان توافق على دفن طارق عزيز في الأردن.. والعبادي يقبل مقابل شرط

عراقيون تجمعوا أمس أمام المستشفى التعليمي في الناصرية حيث توفي طارق عزيزي أول من أمس (أ.ف.ب)
عراقيون تجمعوا أمس أمام المستشفى التعليمي في الناصرية حيث توفي طارق عزيزي أول من أمس (أ.ف.ب)

وافقت السلطات الأردنية على دفن جثمان وزير الخارجية العراقي الأسبق طارق عزيز الذي توفي في مستشفى جنوب العراق، أول من أمس، بالأردن «لأسباب إنسانية» وبناء على رغبة عائلته، حسبما أعلن مصدر رسمي أردني أمس.
وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته، إن «السلطات الأردنية وافقت على طلب من عائلة طارق عزيز لإحضار جثمان السيد طارق إلى الأردن لدفنه هنا لأسباب إنسانية». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «الآن، تتم مخاطبة السلطات العراقية بعدم ممانعتنا، ثم تتخذ إجراءات هناك من قبلهم لتسليم الجثمان لعائلته».
من جانبه، قال زياد، نجل عزيز المقيم في عمان: «لم يتصل بنا أحد من الحكومة العراقية أو السفارة العراقية هنا في عمان لإبلاغنا أن بإمكاننا تسلم جثة والدي أو ما إذا كان باستطاعتنا دفنه هنا». وأضاف أن «الجثة تم نقلها من الناصرية إلى بغداد بحسب تلفزيون قناة العراقية، ولكن لا أحد حتى الآن اتصل بوالدتي الموجودة حاليًا في بغداد لإخبارها أن بإمكانها تسلم الجثة».
بدوره، أكد السفير العراقي لدى عمان جواد هادي عباس، أن «رئيس الوزراء (العراقي) حيدر العبادي وافق موافقة مشروطة على نقل جثمان طارق عزيز إلى عمان لدفنه وحسب رغبة عائلته». وأضاف أن الشرط هو أن «يؤخذ جثمانه من المطار إلى المقبرة مباشرة ليدفن هناك»، مشيرًا إلى «إمكان إقامة مجلس فاتحة أو عزاء ولكن من دون مشكلات».
إلى ذلك، أعلن رئيس بلدية مدينة الفحيص الأردنية، هويشل عكروش، أمس أن عائلة عزيز فاتحتهم بشأن أن يتم دفن جثمانه في مقبرة المدينة التي تقع على مسافة 15 كيلومترا إلى الغرب من عمان وغالبية سكانها من المسيحيين. وقال عكروش إن البلدية لا تمانع وإنهم جاهزون لاستقبال جثمانه حال تم إنجاز الإجراءات اللازمة والموافقات الرسمية من السلطات الأردنية.
وأكدت مديرية صحة محافظة ذي قار نقل جثمان طارق عزيز إلى معهد الطب العدلي في بغداد أمس.
وقال مدير عام صحة محافظة ذي قار، سعد الماجد، لـ«الشرق الأوسط»: «تم نقل جثمان طارق عزيز من مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار إلى العاصمة بغداد بهدف تسليمه إلى ذويه». وأضاف أن «الجثمان تم نقله بواسطة قوة تابعة لوزارة الداخلية العراقية من مدينة الناصرية وتم تسليمه بعد ظهر اليوم (أمس) إلى معهد الطب العدلي في العاصمة بغداد». وتابع أن «نقل الجثمان جاء بقرار قاض في محكمة استئناف ذي قار بعد اكتمال جميع الإجراءات القانونية ومعرفة أسباب الوفاة».
وتوفي طارق عزيز، الذي أمضى أعوامه الأخيرة في السجن، أول من أمس، في المستشفى التعليمي بالناصرة، مركز محافظة ذي قار.، حيث نقل إثر تدهور حالته الصحية. وقال عادل عبد الحسين الدخيلي، نائب محافظة ذي قار، حيث كان عزيز مسجونًا؛ إن «طارق عزيز توفي في مستشفى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية، بعد نقله إليه إثر تدهور حالته الصحية».
ولم يحدد الدخيلي السبب المباشر لوفاة عزيز (79 عامًا)، إلا أن الرجل الذي كان أبرز الوجوه المعروفة في نظام صدام حسين في الخارج، عانى من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام دقات القلب.
وطالبت عائلة عزيز مرارًا بالإفراج عنه نظرًا للظروف الصعبة التي كان يعانيها في السجن. كما نقلت عن محاميه في عام 2011 طلبه من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الإسراع في تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه، بسبب تردي وضعه الصحي.
وحكم على عزيز بالإعدام شنقًا في أكتوبر (تشرين الأول) 2010، لإدانته «بالقتل العمد وجرائم ضد الإنسانية» في قضية «تصفية الأحزاب الدينية».
وعزيز المسيحي الوحيد بين الأركان البارزين للنظام السابق، كان الوجه الدبلوماسي الأبرز لصدام حسين لدى الغرب. وعرف الرجل الذي كان يتحدث الإنجليزية بطلاقة ويدخن السيجار الكوبي الفاخر، بنظارتيه الكبيرتين ولباسه الأنيق. وسلم عزيز نفسه للقوات الأميركية بعد أقل من شهر على اجتياحها البلاد وإسقاط النظام السابق. وشغل عزيز مناصب عدة؛ إذ عين وزيرًا للإعلام في سبعينات القرن الماضي، ووزيرًا للخارجية في 1983، ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء في 1991.



مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

صعّدت مصر في نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة» على نهر النيل، مجددة شكواها إلى مجلس الأمن الدولي، ضد ما وصفته بـ«السياسات الأحادية» لأديس أبابا، والتي اعتبرتها «تهدد استقرار الإقليم».

ومصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بسبب السد، الذي تبنيه إثيوبيا منذ عام 2011 بداعي توليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق (الرافد الأساسي لنهر النيل) بالقرب من الحدود مع السودان.

ووجّه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء «سد النهضة»، والتي بدأت في يوليو (تموز) الماضي.

وشدد الخطاب على «رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي»، والتي اعتبرها «تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق (إعلان المبادئ) الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر (أيلول) 2021».

وأضاف الخطاب أن «تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك».

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، الاثنين الماضي، أن «بناء (سد النهضة) سينتهي بشكل كامل بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وكشف في مقابلة مع التلفزيون الإثيوبي من موقع السد، أن إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغ «62.5 مليار متر مكعب»، متوقعاً أن يصل في ديسمبر المقبل إلى ما بين 70 و71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد؛ 74 مليار متر مكعب.

وتطالب مصر ومعها السودان بـ«اتفاق قانوني ملزم» ينظم عمليتَي الملء والتشغيل، بما لا يضر بحصتيهما المائية.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تخاطب مصر فيها مجلس الأمن بشأن نزاع «سد النهضة»؛ فقد سبق أن قدمت شكوى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقب انتهاء إثيوبيا من الملء الرابع للسد. كما اعتمد مجلس الأمن في سبتمبر عام 2021، بياناً رئاسياً دعا فيه أطراف «سد النهضة» إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.

جانب من آخر جولة مفاوضات بين وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا العام الماضي (وزارة الموارد المائية المصرية)

واعتبر أستاذ القانون الدولي المصري الدكتور محمد محمود مهران، لجوء مصر إلى مجلس الأمن «خطوة ضرورية»، مطالباً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المجلس بـ«أن يتحرك لاتخاذ قرار حاسم بعد أن فشل البيان الرئاسي الصادر في سبتمبر 2021 في الوصول إلى تسوية ودية».

وأكد مهران ضرورة «أن يتدخل مجلس الأمن بقرارات جدية، تفرض عقوبات على إثيوبيا وفق القانون الدولي»، داعياً مصر إلى «المزيد من الضغط الدبلوماسي في المحافل الدولية، مع إمكانية اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وطرح تصويت على قرار يؤكد الانتهاكات الإثيوبية لحقوق مصر والسودان، كما يمكن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن شرعية التصرفات الأحادية لإثيوبيا».

وفشلت آخر جولة تفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا في الوصول إلى حل في ديسمبر الماضي.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد التوترات السياسية بين مصر وإثيوبيا على خلفية إرسال مصر معدات ووفوداً عسكرية إلى الصومال للمشاركة في بعثة الدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، التي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية بحلول يناير (كانون الثاني) 2025.

وأعربت إثيوبيا عن «قلقها» إزاء انتقال بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال إلى بعثة جديدة لدعم السلام، وعدّ متحدث الخارجية الإثيوبية، نبيو تاديلي، أن هذه الخطوة «تشكل مخاطر على المنطقة»، وأكدت أديس أبابا أنها «لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي».

وفي خطابه لمجلس الأمن أكد وزير الخارجية المصري أن «السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتَي المَصبّ مصر والسودان»، موضحاً أنه «بالرغم من أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية، قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لـ(سد النهضة) في السنوات الماضية»، فإن «مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه».

وتوقعت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، أن يتفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر بشكل أكثر جدية من مجرد بيان، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر يجب أن يتزامن مع ترتيبات إقليمية ودولية؛ إذ يوجد بالوقت الراهن متغيرات دولية وإقليمية غيرت معادلة وموازين القوى بالمنطقة، مثل توترات البحر الأحمر، وهو ما يوفر لمصر فرصة للتحرك لحشد التأييد لإلزام إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم».

وأشارت الطويل إلى أنه «من بين المتغيرات الإقليمية التي تعزز موقف مصر، أن الرهان على الدور الإثيوبي كلاعب إقليمي ضعف كثيراً، هذا بجانب مشكلات أديس أبابا الداخلية، وما يمكن اعتباره فشل المشروع السياسي لآبي أحمد»، حسب وصفها.

وبشأن إمكانية استئناف مفاوضات «سد النهضة»، يرى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أن «بعض التفاصيل الفنية لم تعد مطروحة للتفاوض بسبب اكتمال بناء السد، مثل التصميمات الهندسية للإنشاءات، ودراسات عوامل الأمان».

وقال شراقي لـ«الشرق الأوسط» إنه في حال تم الاتفاق على عودة المفاوضات، فإن أبرز ما يجب أن يُطرح هو «الاتفاق على قواعد محددة للتشغيل والملء المتكرر كل عام، ووضع آلية لفض المنازعات؛ بمعنى أنه إذا حدث خلاف بعد توقيع اتفاق ملزم يجب أن توضع قواعد للتعامل مع ذلك، كما يجب الاتفاق على قواعد تتعلق بأمان السد، مثلاً يجب أن تلتزم أديس أبابا بعدم تخزين كميات كبيرة قد تؤدي لانهيار السد».