ألمانيا على أعتاب ركود اقتصادي

ارتفاع أسعار الطاقة أجبر العديد من الشركات الصناعية في ألمانيا على تقييد إنتاجها (رويترز)

تراجعت ثقة الشركات الألمانية بأكثر من المتوقع في يوليو (تموز) الجاري، إذ دفعت أسعار الطاقة المرتفعة ونقص الغاز الوشيك أكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الركود. وفق مسح نشر أمس الاثنين.
وقال معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية، إن مؤشره لقطاع الأعمال بلغ 88.6 وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين. كما شهدت قراءة يونيو (حزيران) تراجعا غير متوقع بعد تعديلها بالخفض إلى 92.2. وتوقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» أن تبلغ قراءة يوليو 90.2. وتتوقع الشركات أن يسوء مناخ الأعمال بشكل كبير في الأشهر المقبلة.
أوضح معهد «إيفو» أن مناخ الأعمال في ألمانيا تدهور بوضوح في يوليو الجاري. وسجل تراجعا في يوليو على أساس شهري بمقدار 6.‏3 نقطة إلى 6.‏88 نقطة، وهي أدنى نسبة يتم تسجيلها منذ يونيو 2020. وقال رئيس المعهد كليمنس فوست: «ألمانيا على أعتاب الركود... ارتفاع أسعار الطاقة وخطر نقص الغاز يلقيان بثقلهما على الاقتصاد».
وذكر فوست أن مناخ الأعمال تدهور بشكل كبير في جميع القطاعات الاقتصادية التي شملها المسح. ويعتبر مؤشر «إيفو» لمناخ الأعمال أهم مؤشر اقتصادي مبكر في ألمانيا.
يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ في ألمانيا يوم الأحد أن ارتفاع أسعار الطاقة أجبر العديد من الشركات الصناعية في البلاد على تقييد إنتاجها.
وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته غرفة الصناعة والتجارة الألمانية بين 3500 شركة في كافة المجالات والمناطق، قال 16 في المائة من الشركات الصناعية إنها تجد نفسها مجبرة على الرد على ارتفاع أسعار الطاقة بتخفيض الإنتاج أو التخلي عن جزء من مجالات أعمالها.
وقالت 25 في المائة من هذه الشركات إنها قامت بهذا الأمر بالفعل، فيما قالت 25 في المائة أخرى منها إنها بصدد فعل ذلك.
وأظهر التحليل الأولي المتعلق بالتحول في مجال الطاقة أن نحو 50 في المائة من هذه الشركات ذكرت أنها تخطط لاتخاذ خطوات مناسبة.
من جانبه، علق رئيس الغرفة بيتر أدريان قائلا إن هذه «أعداد تنذر بالخطر»، مشيرا إلى أنها تظهر مدى قوة تأثير الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة على ألمانيا كمقر للشركات «ولم يعد أمام الكثير من الشركات شيء آخر سوى الإغلاق أو نقل الإنتاج إلى مقرات أخرى».
وأظهر التحليل تأثرا قويا على نحو خاص بالنسبة للشركات التي تستهلك الطاقة بكثافة، حيث تصل قيم الشركات المتأثرة بهذا الارتفاع إلى ضعف المتوسط العام في قطاع الصناعة.
وأضاف أدريان أن «ما نلاحظه في الوقت الراهن من تراجع في استهلاك الغاز في قطاع الصناعة يعود بالدرجة الأولى إلى توقف الآلات والأنظمة ولا يعود هذا إلى تحسن كفاءة الطاقة».
وقالت الغرفة إن التحليل أظهر أيضا أن الكثير من الشركات لا يزال يتعين عليها شراء كمية كبيرة من الغاز لعام 2022، حيث أوضح الاستطلاع أن نحو نصف الشركات فقط هي التي غطت احتياجاتها عبر إبرام تعاقدات لشراء الغاز فيما لا يزال يتعين على أكثر من ثلث الشركات شراء أكثر من 30 في المائة من احتياجاتها السنوية من الغاز.
وفي إطار سعي ألمانيا لتنويع مصادر طاقتها، عبرت برلين عن رغبتها في أن تأخذ وضع فرنسا في الحسبان عند النظر فيما إذا كانت ستمدد العمل بمحطات الطاقة النووية المتبقية الثلاث في ألمانيا.
وقالت سكرتيرة شؤون برلمان الولاية بوزارة الاقتصاد، فرانشيسكا برانتنر، مساء الأحد على قناة «إيه آر دي» العامة إنه «في اختبار التحمل الجاري الآن، سنأخذ بالطبع في الاعتبار الوضع الصعب الذي تعيشه فرنسا الآن، لأن محطات الطاقة النووية الكثيرة جدا هناك لم تعد تعمل». وقالت: «سنأخذ ذلك في الاعتبار، بما يمكننا من إظهار تضامننا في وجود حالة من عدم اليقين».
ووفقا للقانون الحالي، يتعين إغلاق محطات الطاقة النووية الألمانية المتبقية الثلاثة بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتشكل هذه المحطات حوالي 6 في المائة من صافي توليد الكهرباء في ألمانيا هذا العام. وتم توليد حوالي 10 في المائة من الكهرباء بالغاز الطبيعي حتى الآن.