«حرق الأسماء» يخيف مرشحين لرئاسة الحكومة العراقية

خلافات قادة الصف الأول في «الإطار» تعرقل حسم الأزمة

جلسة للبرلمان العراقي في 30 مارس الماضي (إ.ب.أ)

رغم تكرار نفي زعيم تحالف «الفتح»، هادي العامري، عدم رغبته في الترشح لمنصب رئيس الوزراء فإن من يُصنّفون بأنهم قادة الخط الأول في «الإطار التنسيقي» الشيعي، ومن بينهم العامري ونوري المالكي وحيدر العبادي وفالح الفياض، هم على ما يبدو سبب عدم حسم الإطار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء، وفق رأي عدد من المصادر القريبة من الإطار.
وأضافت المصادر أن «الضرب تحت الحزام» بدأ داخل أوساط الإطار منذ التسجيلات المسربة للمالكي، الذي كان قد هيأ نفسه للترشح للمنصب بوصفه صاحب القائمة الأكبر داخل الإطار التنسيقي بعد انسحاب نواب الصدر من البرلمان.
أما قادة الخط الثاني، ومنهم مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وهو أحد المرشحين البارزين للمنصب، فقد شملته عملية «الضرب تحت الحزام»، حين تم نشر ما بدا أنها وثيقة يتحدث فيها الأعرجي مع مسؤولين كويتيين عن أمور عراقية داخلية، يطعن من خلالها في عدد من الفصائل المسلحة. ونفى الكويتيون من جانبهم هذه المحادثة المسربة، كما نفتها مستشارية الأمن القومي نفسها.
ويميل بعض المراقبين المطلعين إلى كونها مزورة باعتبار أن ما ورد فيها من كلام ضعيف وغير مترابط، وبالتالي فهي ليست أكثر من محاولة لحرق الأعرجي بعد أن بدأت أسهمه ترتفع في بورصة المرشحين لرئاسة الوزراء. وقال مسؤول عراقي رفيع، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض المرشحين الأكثر سخونة للمنصب باتوا لا يميلون إلى طرح أسمائهم رسمياً، فضلاً عن الترويج لها، نظراً إلى أن أي اسم يجري تداوله تبدأ المساعي إلى حرقه بشكل أو بآخر». وأضاف أنه رغم أن الأسماء المتداولة حتى الآن تكاد تكون معروفة، بل بعضها يجري تداول اسمه في كل دورة انتخابية لكن «هناك بعض الأسماء يمكن القول إنها باتت الأكثر قرباً من حيث إمكانية ترشيحها من قبل قوى الإطار، مع أن الأسهم أحياناً ترتفع ومرات تنخفض وفقاً لمجموعة عوامل من بينها استمرار الخلافات بين قادة الخط الأول».
وبالإضافة إلى هذا العامل، فهناك عامل آخر يشير إليه المسؤول العراقي بوضوح، وهو «موقف زعيم التيار الصدري من هذا المسؤول أو ذاك. فبينما قد لا يعترض الصدر على اسم أو اسمين من الأسماء المتداولة فإنه حتى في حال كان راضياً عنهم، فإن قبوله من عدمه يتوقف على مدى موافقته أن يشكل الإطار التنسيقي حكومة أصلاً». عامل آخر يشير إليه المسؤول العراقي هو «العامل الإقليمي والدولي الذي تريد بعض أوساط الإطار أخذه بعين الاعتبار عند الترشيح، رغم أن هناك من داخل الإطار من لا يميل إلى التركيز على كلا العاملين الأخيرين، وهما الصدر والعامل الإقليمي والدولي، مما يعني أن هذه الفئة ترى أن من الضروري تشكيل الحكومة على طريقة فرض الأمر الواقع على الجميع».
ويرى الكثيرون أنه بصرف النظر عن كيفية التعامل مع هذه الآلية التي يجري تداولها داخل أوساط الإطار التنسيقي فإن الإطار غير قادر في النهاية على حسم المرشح المقبول من بين أعضائه، سواء كان بالطريقة التي يراد من ورائها الأخذ بعين الاعتبار مجموعة العوامل الداخلية والخارجية، أو بطريقة فرض الأمر الواقع. فالسبب الذي يقف دائماً خلف عدم القدرة على حسم المرشح هو الخلافات الداخلية، خصوصاً بين قادة الخط الأول في الإطار التنسيقي الذين يرون أنهم الأحق في الترشح للمنصب. ومع أن منهم من بات يرى أن على المالكي أن يتنحى جانباً بعد ظهور قضية التسجيلات التي بات يصعب نكرانها، لكن بعض التسريبات من داخل اجتماعات الإطار تشير إلى أنه لا يريد، في حال لم يعد بمقدوره التنافس على منصب رئيس الوزراء، أن يرى أياً من قادة الخط الأول يدخلون في دائرة التنافس، بل يرغب في أن يكون هو من يختار المرشح للمنصب، أو على الأقل يحظى بقبوله.
وفي هذا السياق، فإن دوائر «ائتلاف دولة القانون» ترغب في الذهاب إلى الهيئة العامة للإطار التنسيقي لكي يتم انتخاب مرشح للمنصب من بين عدة مرشحين كون «دولة القانون» هي القائمة الأكبر داخل «قوى الإطار»، وبالتالي فإن تصويتها سوف يكون إلى حد كبير هو الفيصل في ترجيح كفة هذا المرشح أو ذاك.