استمرت التحشيدات المتبادلة لبعض الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس، بينما تجنبت مدينة مصراتة بغرب البلاد شبح حرب أهلية، بين قوات الحكومتين المتنازعتين على السلطة، بالإعلان عن إعادة فتح الطريق الساحلي المغلق منذ 3 أيام.
وأسفر اجتماع لقادة الميليشيات المسلحة في مصراتة، في ساعة متقدمة من مساء السبت، عن الاتفاق على إزالة السواتر الترابية من الطريق الساحلي المؤدي إلى سرت، وموافقة القوة المشتركة التابعة لرئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، على إخلاء مقرها في شارع طرابلس بمدينة مصراتة، ونقل عتادها إلى مقرها الموجود بمنطقة الكراريم. وتعهدت بتسليم عناصرها المتورطين في قتل عنصر من «لواء المحجوب» التابع لفتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، إلى النيابة العامة.
وأعلن عدد من أهالي منطقة زاوية المحجوب في مصراتة، في بيان مصور ومقتضب، فجر الأحد، فتح الطريق الساحلي، وقالوا إنهم سيلجأون إلى القانون لحل مشكلة قديمة لهم مع القوة المشتركة.
وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية صباح أمس، إعادة فتح بوابة الدافنية، المدخل الغربي لمدينة مصراتة، كما أظهرت إزالة السواتر الترابية من الطريق الساحلي بمنطقة بويرات الحسون في سرت. وقبل ساعات من هذه الخطوة، تم رصد تحشيدات عسكرية تجمع آليات عسكرية ومدرعات معززة بالمدفعية المجنزرة والدبابات، لـ«لواء المحجوب» الموالي لباشاغا، الذي ظهر أحد قادته في فيديو مصور، وهو يتحدى القوة ويهددها.
وبحسب مصادر محلية، فقد أمهل عدد من قادة وأعيان مصراتة القوة المشتركة حتى منتصف الليل، لتسليم آلياتها للمنطقة العسكرية الوسطى، وأبلغوا آمرها عمر بغدادة وعناصره، بضرورة تسليم أنفسهم قبيل انتهاء المهلة، لتجنب أي تصعيد وقال قادة من قوات «عملية بركان الغضب» التي تشنها قوات الدبيبة، إنهم اقترحوا حل القوة المشتركة، ودمج الكتائب كافة في المدينة تحت قوة واحدة باسم «قوة حماية مصراتة».
حشد لقوات الدبيبة
وفي تاجوراء قرب طرابلس، حشدت «قوة دعم الدستور» التابعة لحكومة الدبيبة عناصرها في أحد معسكراتها، رداً على استعراض نفذته في مناطق غرب طرابلس ميليشيات تابعة لأسامة الجويلي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الذي أقاله الدبيبة من منصبه أخيراً.
ووجَّه الدبيبة لدى تفقده، مساء أول من أمس، جرحى ومصابي اشتباكات طرابلس، جهاز تطوير الخدمات العلاجية بالتكفل بعلاج كل المصابين في الداخل، وإيفاد من تتطلب حالته العلاج في الخارج. وشدد على رعاية الحكومة للمتضررين مادياً، وكلف بحصر كل أضرار المدنيين لتعويضهم. ونفى جهاز «قوة الردع الخاصة»، ما أشيع عن اعتقاله خالد مازن وزير الداخلية المقال من منصبه، مكذباً بذلك تقارير رددتها وسائل إعلام محلية مساء أول من أمس.
بدورها، طالبت البعثة الأممية بإجراء تحقيق كامل ومستقل في الاعتداءات التي طالت العاملين في مهنة المحاماة ومحاسبة مرتكبيها، مشيرة في بيان لها مساء أول من أمس إلى تعرض 6 محامين خلال الأشهر الستة الماضية للاعتداء والاعتقال والاحتجاز التعسفي، إضافة إلى تعرض محامٍ آخر للضرب أخيراً في محكمة طرابلس. واعتبر بيان للبعثة أن هؤلاء المحامين يضطلعون بدور أساسي في السعي لتحقيق العدالة، لافتاً إلى أنه بموجب القانون ينبغي حمايتهم من التعرض للاعتقال والاحتجاز وغير ذلك من الإجراءات القانونية، أثناء تأديتهم لواجبهم الرسمي. في المقابل، تعهدت حكومة باشاغا الموازية، على لسان وزيرها للصحة الناطق باسمها، عثمان عبد الجليل، بالقيام بما تستطيع لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في أقرب وقت ممكن.
