وفد كردي في دمشق يناقش هجوم تركيا

وفد كردي في دمشق يناقش هجوم تركيا
TT

وفد كردي في دمشق يناقش هجوم تركيا

وفد كردي في دمشق يناقش هجوم تركيا

3 اجتماعات عقدها قادة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والإدارة الذاتية خلال الأسبوع الحالي لضبط الإيقاع العسكري والسياسي، شمال شرقي سوريا. أول هذه الاجتماعات كان في محافظة الحسكة حيث عقد مايكل كوريلا، قائد القيادة الأميركية الوسطى، اجتماعاً الأربعاء مع مظلوم عبدي، القائد العام لـ«قسد»، بينما كان ثاني اجتماع في مدينة القامشلي، عقده أليكسندر تشايكو، قائد القوات الروسية العاملة في سوريا، مع عبدي، الثلاثاء الماضي، فيما عقد الاجتماع الثالث في العاصمة السورية دمشق، بداية هذا الأسبوع، بين ممثلين من الإدارة الذاتية مع مسؤولين تابعين للنظام.
في التفاصيل، تقول مصادر كردية بارزة إن عبدي وكوريلا بحثا ملفات أمنية وعسكرية، على رأسها السجون الخاصة بمعتقلي «تنظيم داعش» في مناطق الإدارة، والتمرد المسلح والهجوم الدامي المنسق على سجن الصناعة بحي غويران، جنوب الحسكة، الخاص بمحتجزي التنظيم، بداية العام الحالي، وتدهور الوضع الأمني في مخيم الهول، والمعلومات الاستخباراتية التي تفيد بتحضير واستعداد خلايا «داعش» للسيطرة عليه، وتأثير التهديدات التركية على العمليات الأمنية بملاحقة وتعقب خلايا التنظيم، والمخاوف الأمنية من أي عملية تركية مرتقبة وتبعاتها الكارثية.
وبحسب المصادر، أكد الفريق أول مايكل كوريلا لقائد «قسد» التزام قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي بحماية المدن والبلدات الكردية، شرق مدينة القامشلي، حتى الحدود العراقية، من أي هجوم تركي، وتضم الحقول النفطية والمناطق التي تنتشر فيها القواعد الأميركية وقوات التحالف الدولي، وتقع أقصى شمال شرقي البلاد. كما بحث ملف السجون ومصير نحو 10 آلاف محتجز قاتلوا إلى جانب التنظيم، إذ سيعملون خلال الفترة المقبلة على زيادة عدد عناصر الحرس والأمن التي تحمي تلك المنشآت، إلى جانب زيادة عدد القوات الأميركية التي ستشرف على تدريب هذه القوات المحلية، بغية عدم تكرار تمرد مسلح ثانٍ، على غرار ما حدث في سجن الصناعة بالحسكة، وأخبر الجنرال الأميركي أن واشنطن وموسكو مستمرة في آليات تنسيق منع التصادم بين جيوش هاتين القوتين، شرق سوريا.
بدوره، أكد عبدي للجنرال الأميركي أن قواته مستمرة في عمليات مكافحة الإرهاب والحفاظ على الجهود والمكتسبات التي حققوها ضد «داعش» بدعم وتعاون من قوات التحالف الدولي بقيادة أميركية، وأعرب عن مخاوفهم الأمنية من التهديدات التركية بشنّ هجوم عسكري ضد مناطق نفوذها، وتأثيراتها على استقرار المنطقة، وخاصةً جهود محاربة «داعش» وملفي الهول والسجون وعودة أنشطة الخلايا الموالية للتنظيم، كما أكد عبدي لكوريلا أن الاتفاق العسكري مع الجيش السوري يأتي في إطار التفاهمات التي عقدت بين الجانبين في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بعد عملية «نبع السلام» التركية، وأن إعادة تموضع وانتشار القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد في مناطق نفوذ «قسد» لحماية الحدود السورية مع تركيا، بهدف ملء الفراغ الأمني في هذه المناطق المهددة، والحفاظ على خطوط التماس، برعاية وضمانة روسية.
أما الاجتماع الثاني الذي عُقد بين عبدي وتشايكو فقد تزامن مع عقد القمة الثلاثية بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا، في طهران، الثلاثاء الماضي، والذي وصف بـ«العسكري» حيث نقل تشايكو في بداية اللقاء موقف موسكو الرافض لأي عملية تركية داخل الأراضي السورية، وبحث عن كثب سير تطبيق الاتفاق بين قيادة «قسد» وخريطة إعادة انتشار وتموضع القوات النظامية في ريف الرقة الشمالي، وحلب الشرقي، وتعزيز مواقعها في ريف الحسكة الشمالي الغربي، على أن تتصدى معاً لأي هجوم تركي متوقع. وأكد تشايكو لعبدي أنه سينقل للقيادة الروسية ضرورة تفعيل المسار السياسي بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية، وتطوير الاتفاقات العسكرية إلى حلول سياسية شاملة، تعالج جميع القضايا الشائكة بين دمشق والقامشلي.
من جانبه، حذّر عبدي الوفد الروسي من أن الهجوم التركي سيتسبب بتقسيم سوريا وزعزعة الاستقرار وإحياء «داعش» ودعم الخلايا النائمة الموالية للتنظيم ومنحها فرصة لتنظيم صفوفها، على أن ينتقل الاتفاق العسكري مع الجيش السوري والحماية المشتركة لحدود البلاد والتعاون في صد الهجمات الخارجية؛ إلى تفعيل المسار السياسي الجاد والوصول إلى تسوية سياسية شاملة وحل القضايا العالقة ورسم العلاقة بين الحكومة المركزية والإدارة الذاتية كون الأخيرة جزءاً لا يتجزأ من وحدة البلاد.


مقالات ذات صلة

سوريا: مليون دولار وأسلحة في «مزرعة البغدادي» بالرقة

المشرق العربي سوريا: مليون دولار وأسلحة في «مزرعة البغدادي» بالرقة

سوريا: مليون دولار وأسلحة في «مزرعة البغدادي» بالرقة

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن وحدة مشتركة من «قوات سوريا الديمقراطية» والقوات الأميركية، عثرت على أموال وذهب خلال الأيام الفائتة، في مزرعة واقعة بمنطقة «كسرة فرج» في أطراف الرقة الجنوبية، وتعرف باسم «مزرعة البغدادي»، وذلك لأن أبو بكر البغدادي كان يمكث فيها إبان قيادته تنظيم «داعش» الإرهابي على المنطقة. ووفقاً للمرصد، فإن المداهمة جاءت بعد معلومات للأميركيين و«قسد» بوجود مخبأ سري، حيث عُثر عليه بالفعل وبداخله 3 غرف مموهة بشكل دقيق، وفيها 4 براميل مملوءة بكميات كبيرة من الذهب وأموال تقدر بنحو مليون دولار أميركي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي موسكو تتهم «إرهابيين» في إدلب بـ«التحضير لاستفزاز»

موسكو تتهم «إرهابيين» في إدلب بـ«التحضير لاستفزاز»

في وقت كُشفت فيه معلومات عن خطط أوكرانية لشن هجمات ضد القوات الروسية في سوريا، اتهمت وزارة الدفاع الروسية تنظيمات «إرهابية» منتشرة في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا بـ«الاستعداد لهجوم استفزازي على المدنيين»، واتهام الجيش السوري والقوات الروسية به.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي مقتل قيادي في «سوريا الديمقراطية» بغارة تركية

مقتل قيادي في «سوريا الديمقراطية» بغارة تركية

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل قيادي في «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وإصابة مرافق له، بعدما استهدفتهما طائرة مسيّرة تركية، بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، قرب معبر نصيبين في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة على الحدود مع تركيا. ولفت «المرصد» إلى أن الاستهداف جاء بعد حوالي أسبوع من نجاة القائد العام لـ«قسد»، مظلوم عبدي، من محاولة اغتيال بمسيّرة تركية في محيط مطار السليمانية بكردستان العراق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي قتيل وجرحى في اشتباكات بين «قسد» وقوات مدعومة من روسيا

قتيل وجرحى في اشتباكات بين «قسد» وقوات مدعومة من روسيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، بمقتل عنصر من فصيل «الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا خلال اشتباكات عنيفة مع عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في بلدتي الطابية وجديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي. وأضاف المرصد أن الاشتباكات العنيفة قد أسفرت أيضا عن سقوط جرحى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، فيما من المرجح ارتفاع عدد القتلى لوجود إصابات في حالة حرجة في صفوف الطرفين. وتوجه رتل روسي إلى بلدة طابية بريف دير الزور، لوقف الاشتباكات بين الطرفين، وسط حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة، وفقا للمرصد. بالتوازي، حلق طيران مروحي لـ«التحالف الدولي» في أجواء قرى خشام والطابية ومظلوم بريف دير الزور ا

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي نجاة مظلوم عبدي من محاولة اغتيال في السليمانية

نجاة مظلوم عبدي من محاولة اغتيال في السليمانية

نجا قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مظلوم عبدي، مساء أمس، من محاولة اغتيال استهدفته في مطار السليمانية بكردستان العراق. وتحدث مصدر مطلع في السليمانية لـ «الشرق الأوسط» عن قصف بصاروخ أُطلق من طائرة مسيّرة وأصاب سور المطار.


الغزيون يأملون رحيل نتنياهو... وتغيير واقعهم بعد انتخابات «الكنيست»

فلسطينية تهتم بطفلة تتلقى العلاج من حروق أصابتها إثر هجوم إسرائيلي على مبنى سكني قتل والديها بمدينة غزة في 15 أكتبر 2026 (د.ب.أ)
فلسطينية تهتم بطفلة تتلقى العلاج من حروق أصابتها إثر هجوم إسرائيلي على مبنى سكني قتل والديها بمدينة غزة في 15 أكتبر 2026 (د.ب.أ)
TT

الغزيون يأملون رحيل نتنياهو... وتغيير واقعهم بعد انتخابات «الكنيست»

فلسطينية تهتم بطفلة تتلقى العلاج من حروق أصابتها إثر هجوم إسرائيلي على مبنى سكني قتل والديها بمدينة غزة في 15 أكتبر 2026 (د.ب.أ)
فلسطينية تهتم بطفلة تتلقى العلاج من حروق أصابتها إثر هجوم إسرائيلي على مبنى سكني قتل والديها بمدينة غزة في 15 أكتبر 2026 (د.ب.أ)

عشية انتخابات الكنيست الإسرائيلي التي ستُجرى في الـ27 من الشهر الحالي، يتطلع سكان قطاع غزة لرحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، عن الحكم، بعدما خاض 3 سنوات من أقسى الحروب ضدهم، وتبنَّى نهجاً تدميرياً لم يسبق له مثل، بدعم كامل من حلفائه في اليمين المتطرف، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

ويخوض أقطاب المعارضة الإسرائيلية، أو مَن يطلقون على أنفسهم «كتلة التغيير»، معركةً مصيريةً للعمل على تغيير الحكم في إسرائيل، بعد سنوات من الإخفاق الأمني والعسكري لحكومة نتنياهو، كما يرون، وهو أمر يحفِّز كثيراً من الفلسطينيين للتعبير عن أمانيهم برؤية وجوه جديدة تقود الحكومة الإسرائيلية المقبلة، على أمل المساهمة سياسياً مع أطراف دولية مختلفة في تحسين حياتهم.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرتدي سترة واقية وخوذة خلال تلقيه إحاطة أمنية مع قادة وجنود جيشه شمال قطاع غزة (أرشيفية - أ.ب)

ويعتقد كثير من سكان قطاع غزة، أن رحيل نتنياهو، قد يؤدي إلى المضي قدماً في اتفاق غزة المعلن من قبل الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، في وقت يرى فيه آخرون أنه لا فرق بينه وبين مَن سيأتي للحكم سواء من الائتلاف الحاكم حالياً أو المعارضة.

رحيل نتنياهو يغير الحال

ويقول الغزي خالد أبو معمر (42 عاماً) من سكان خان يونس، جنوب قطاع غزة، لـ«الشرق الأوسط»، إن انتخاب نتنياهو مجدَّداً سيمنحه القدرةَ على الاستمرار في الحرب على أي جبهة يريدها، لأن ذلك سيحميه من الملاحقة القانونية في ظلِّ استمرار محاكمته، معرباً عن أمله في أن تنجح أحزاب المعارضة، خصوصاً الأحزاب العربية داخل إسرائيل في ظلِّ ما تشير إليه استطلاعات الرأي، في إسقاطه بالضربة القاضية وحرمانه من الاستمرار في حروب لا فائدة منها سوى إبقاء المنطقة بحالة من عدم الاستقرار.

فلسطينيون وسط دمار مبنى عقب غارة جوية إسرائيلية بمدينة غزة الجمعة (أ.ف.ب)

ويؤيد أبو معمر الآراء التي تقول إن رحيل نتنياهو قد يغيِّر واقع الحال في قطاع غزة، مع إمكانية وجود أشخاص أكثر عقلانية في حكم إسرائيل يفضِّلون التَّوصُّل لاتفاق بشأن غزة وغيرها من الجبهات، بما يضمن تحقيق الاستقرار في المنطقة بعيداً عن شبح الحروب، وهو نهج قد يتبناه منافسه الأكبر، غادي آيزنكوت. كما قال.

ويقول: «نحن أهل غزة نبحث عن طوق النجاة، وقد يتمثَّل ذلك بسقوط نتنياهو الذي يتَّخذ من الحرب على القطاع، فرصةً للاستمرار في حكمه، والهروب من القضاء والمساءلة الداخلية».

لا تغيير

ورأت الشابة حنين الحلو (32 عاماً) التي تحمل درجة الماجستير في العلوم السياسية، أن رحيل نتنياهو واستبدال شخصية أخرى به، أو حتى بقاءه في الحكم، لن يغيِّر من سياسة إسرائيل اليمينية المتطرفة التي سينتهجها جميع المنتخبين الإسرائيليين، والذين يريدون الإثبات لجمهورهم أنه لا يمكن المضي بأي خطوات تظهر استسلامهم أمام «حماس» أو أي جهة أخرى بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023، وأنهم سيواصلون النهج الهجومي الانتقامي لتحقيق الأمن لهم.

فلسطينيون يحتفلون فوق دبابة إسرائيلية على الجدار العازل قرب خان يونس جنوب قطاع غزة يوم 7 أكتوبر 2023 (أ.ب)

وقالت الحلو: «لم يعد يمكن القول عن يمين أو يسار في إسرائيل، وجميع الأحزاب القائمة حالياً تتبنى النهج المتطرف سواء بشكله السيئ أو الأقل درجة، والذي يسمح بإمكانية استخدام المسارات الدبلوماسية والعسكرية في التعامل مع جميع الجبهات، خصوصاً قطاع غزة بوصفه الحلقة الأكثر ضعفاً حالياً من الناحية السياسية والأمنية».

وعدَّت أن انتخابات الكنيست لن تُشكِّل تغييراً جوهرياً في التعامل مع الملف الفلسطيني برمته، سواء كان فيما يتعلق بغزة أو الضفة الغربية، مشيرةً إلى أن برامج الغالبية العظمى من الأحزاب ترفض إقامة دولة فلسطينية، وتتمسَّك بالاستيطان، وترفض الانسحاب من القطاع ووقف العمليات دون نزع سلاح «حماس» والفصائل، وهي مهمة معقدة، وفق ما تراه الحلو.

دمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)

يكفي قتلاً وتجويعاً

وأعربت المواطنة أنسام الشريف (48 عاماً) من سكان مخيم جباليا شمال القطاع، والنازحة غرب مدينة غزة، عن أملها في أن يسقط نتنياهو، وألا يعود لرئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، آملةً في أن يكون بديله، سواء أكان غادي آيزنكوت أم غيره من المعارضين له، أكثر توجهاً نحو تحقيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ذات الـ20 نقطة، والتي تهدف لتحسين واقع القطاع.

وقالت الشريف: «بدنا حياة جديدة نعيشها، يكفينا ذل وتعب وقتل وحصار وتجويع... كل يوم نتنياهو وحكومته بيطلعوا بقرارات ضدنا وما بدهم إيانا نضل في البلد، بدهم إيانا نهاجر، مشان هيك بدنا إياه يرحل، يمكن يجينا حدا أحسن منه».

في حين قال الشاب أيمن الحاج (22 عاماً) النازح من بيت لاهيا إلى مدينة غزة، إنه لا يهتم كثيراً لمَن سيحكم إسرائيل، وإن ما يهمه حالياً هو انتهاء معاناته كما حال الغزيين الذين يقضون وقتهم في طوابير المياه والتكيات والخبز للحصول على ما يسدُّ رمقهم، مضيفاً: «لا أعتقد حدا بغزة عنده وقت يتابع الانتخابات الإسرائيلية أو شو بيحصل في أي مكان من العالم لأنه كلنا عايشين يومياً بطوابير... بدنا فقط نعيش بسلام ونلاقي لقمة أكلنا دون معاناة».

ولو فاز آيزنكوت

يرى الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، أن الانتخابات الإسرائيلية لن تحدث تغييراً حقيقياً سواء رحل نتنياهو أو بقي في الحكم، مؤكداً أن غالبية الأطراف الإسرائيلية قيَّدت نفسها بعد السابع من أكتوبر 2023، بعقيدة أمنية واضحة تجاه الفلسطينيين وغيرهم.

نساء يواسين ابنة ناشط في «حماس» بعد مقتله وزوجته إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً بمدينة غزة يوم 20 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

وبيَّن إبراهيم في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه في حال أصبح آيزنكوت رئيساً للحكومة الإسرائيلية المقبلة، فإن التعامل مع الواقع الأمني لن يتغير، لكن قد تكون هناك فرصة أكثر أهمية للمضي قدماً بخطة ترمب رغم أنه من المتوقع أن تنفيذها سيحتاج إلى وقت طويل ولن تكون بالمنظور القريب، إلا في حالة كان هناك ضغط أميركي حقيقي أكبر للمضي بخطة السلام.

لا تحول جوهرياً

رأى المحلل السياسي إبراهيم المدهون، أن غياب نتنياهو قد يحدث تغييراً في المشهد السياسي ولو بصورة محدودة، لكنه لن يقلب المعادلة رأساً على عقب، ولن يكون هناك تحول جوهري في الموقف الإسرائيلي بشأن القضية الفلسطينية، مرجحاً أن أي حكومة جديدة قد تتيح مجالاً لتنفيذ بعض بنود الاتفاقات القائمة مثل تسهيل دخول المساعدات، وإدخال اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مع تمسكها بالبقاء في غزة ورفض الانسحاب منها، ووقف محدود للضم الاستيطاني الزاحف بالضفة، وتجنب المواجهة المباشرة مع السلطة.

وقال المدهون: «من الخطأ المبالغة في الرهان على التغيير بإسرائيل، خصوصاً أن الحكومة المقبلة في حال رحيل نتنياهو، قد تعمل على ترميم صورتها أمام العالم دون تغيير حقيقي لسياسات حكومته الحالية، مشيراً إلى أن الفارق بين الحكومتين الحالية والمقبلة في حال تغييرها هو فقط ما يتعلق بتسريع فرض وقائع جديدة، وبين مَن يفضل إدارة ذلك ضمن استراتيجية طويلة الأمد».


واشنطن تشكك في قدرة بغداد على حماية الرعايا الأميركيين

صورة لمبنى السفارة الأميركية في بغداد (وكالة الأنباء العراقية)
صورة لمبنى السفارة الأميركية في بغداد (وكالة الأنباء العراقية)
TT

واشنطن تشكك في قدرة بغداد على حماية الرعايا الأميركيين

صورة لمبنى السفارة الأميركية في بغداد (وكالة الأنباء العراقية)
صورة لمبنى السفارة الأميركية في بغداد (وكالة الأنباء العراقية)

حذرت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، من مخاطر العنف والخطف التي تواجه المواطنين الأميركيين في العراق، قائلة إن الحكومة العراقية لا تستطيع ضمان سلامتهم في حال اندلاع أعمال عنف أو نزاعات مسلحة بصورة مفاجئة، في وقت تواجه فيه بغداد تحديات أمنية ومالية مرتبطة بنشاط الفصائل المسلحة وعلاقاتها بواشنطن.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الموظفين الحكوميين الأميركيين العاملين في العراق ملزمون بالعيش والعمل وفق بروتوكولات أمنية مشددة بسبب التهديدات، مشيرة إلى احتمال إدخال تعديلات إضافية على أوضاعهم تبعاً للتطورات الأمنية.

وأضافت أن السفر إلى العراق يتطلب موافقات خاصة بالنسبة إلى موظفي الحكومة الأميركية، محذرة من أن جماعات مسلحة مناهضة للولايات المتحدة تشكل تهديداً للأميركيين والشركات الدولية.

وذكرت الوزارة أن جماعات مسلحة، بينها فصائل متحالفة مع إيران إلى جانب تنظيم «داعش»، تحرض على استهداف الأشخاص والمصالح الأميركية في العراق، مشيرة إلى هجمات نُفذت باستخدام عبوات ناسفة وقصف غير مباشر وطائرات مسيّرة في مناطق مختلفة، بينها المدن الكبرى.

ودعت «الخارجية» الأميركية مواطنيها إلى إعداد خطط لمغادرة العراق لا تعتمد على المساعدة الحكومية الأميركية، ووضع ترتيبات أمنية شخصية بالتنسيق مع جهات العمل أو الجهات المضيفة، ومراجعة الإرشادات المتعلقة بالسفر إلى المناطق عالية المخاطر.

وتأتي التحذيرات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي ومخاوف من اتساع نطاق المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها من جهة أخرى، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية في العراق، حيث تنشط فصائل مسلحة مرتبطة بطهران.

عنصر أمن عراقي خلال دورية وسط بغداد (أ.ف.ب)

إمدادات الدولار للفصائل

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في مقابلة للتلفزيون الحكومي مساء الجمعة، إن المخاوف الأميركية من وصول الدولار إلى الفصائل المسلحة أثرت في حجم الإمدادات النقدية إلى العراق، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى الحصول على دفعات تصل إلى 2.5 مليار دولار لمعالجة الفجوة في سعر الصرف.

وأضاف الزيدي أن الحكومة رفعت إمدادات الدولار النقدي من 140 مليون دولار إلى 500 مليون دولار شهرياً، وتعمل على زيادة الشحنات النقدية الأميركية إلى أكثر من مليار دولار شهرياً.

من جانبه، قال سجاد سالم، النائب السابق في البرلمان، لـ«الشرق الأوسط» إن الفصائل العراقية المسلحة ترتبط بالقرار الإيراني، وإن طهران تؤثر في نشأتها وتشكيلها واندماجها في العملية السياسية، فضلاً عن حمايتها.

وأضاف سالم أن إيران تحدد، بحسب رأيه، مستويات الدعم المالي والعسكري والسياسي الذي تقدمه للفصائل العراقية، معتبراً أن الحديث عن تفاوت كبير في ارتباطها بالقرار الإيراني، ولا سيما بـ«الحرس الثوري»، لا يعكس طبيعة هذه العلاقة.


حرب قضائية بين «القوات» و«الوطني الحر» على جبهة وزارة الطاقة

وزير الطاقة اللبناني جو صدي خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - المركزية)
وزير الطاقة اللبناني جو صدي خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - المركزية)
TT

حرب قضائية بين «القوات» و«الوطني الحر» على جبهة وزارة الطاقة

وزير الطاقة اللبناني جو صدي خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - المركزية)
وزير الطاقة اللبناني جو صدي خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - المركزية)

انتقلت معركة وزارة الطاقة بين حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» من المنابر السياسية إلى القضاء، مع تبادل الشكاوى والإخبارات بشأن عقود الكهرباء واستيراد الفيول وتسعير المحروقات والمولدات الخاصة. لكنّ احتدام المواجهة، وما رافقها من اتهامات بهدر المال العام وتحميل اللبنانيين خسائر بملايين الدولارات، لم يُترجم بعد باستدعاءات للتحقيق، في انتظار استكمال الملفات بالوثائق والأدلة.

شكاوى غير مكتملة

وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن الشكاوى والإخبارات المقدّمة «غير مكتملة». وقال إن «الاستدعاءات تنتظر استكمال الملفات وتعزيزها بالوثائق والأدلة، ليبدأ التحقيق الفعلي». وشدّد على أنه «بمعزل عمّا إذا كانت الخلفيات سياسية، فإن القضاء سيتعامل مع هذه الملفات بجدّية، ويتخذ الإجراءات الواجب اتخاذها».

وتطول المواجهة مسؤولين سابقين وحاليين في وزارة الطاقة والمياه التي شكّلت لسنوات أحد أبرز ميادين الاشتباك بين الطرفَين، ففي 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أعلن نواب تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية): غسان حاصباني، وجورج عقيص، وأنطوان حبشي، ورازي الحاج، تقديم إخبارين أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يتناولان ملفَّي معملي الزوق والجية واستثمار منشآت النفط في طرابلس.

يتعلق الإخبار الأول بتعديلات يُنسب إلى وزير الطاقة الأسبق جبران باسيل «إدخالها على عقدَي إنشاء معملي الزوق والجية في جبل لبنان، ومدى مسؤوليته عن ترتّب تعويضات تقارب 100 مليون يورو على الدولة اللبنانية، بموجب حكم تحكيمي لمصلحة الشركات المنفذة».

أما الإخبار الآخر فيتناول عقد استثمار منشآت النفط في طرابلس، ويطول وزير الطاقة الأسبق سيزار أبي خليل. ويتهمه بـ«منح شركة روسية حق الاستثمار في منشآت الطاقة في طرابلس لمدة عشرين عاماً، خلال تولّيه الوزارة في حكومة تصريف أعمال، من دون قانون أو مناقصة». كما أثاروا مسألة «عدم العثور على الملف الكامل للعقد لدى الجهات الرسمية المعنية».

رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل متحدثاً بعد خروج كتلته من جلسة البرلمان التشريعية يوليو الماضي (أرشيفية - الوكالة الوطنية للإعلام)

«الوطني الحر» بوجه الوزير الحالي

في المقابل، فتح «التيار الوطني الحر» ملفات تتصل بأداء وزارة الطاقة في عهد الوزير الحالي جو صدّي، المحسوب على «القوات اللبنانية»، وتشمل أسعار البنزين والمازوت وتعريفة المولدات الخاصة واستيراد الفيول.

وكان قد أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني جو صدي اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء في 6 أكتوبر 2026، وذلك احتجاجاً «على عدم تجاوب الحكومة مع المقترحات التي قدمها لمعالجة أزمة الكهرباء»، وفق ما قال في مؤتمر صحافي له.

وعرض وزيرا الطاقة السابقان (النائبان الحاليان)، سيزار أبي خليل وندى البستاني، وعضو المجلس السياسي في التيار المحامي وديع عقل، خلال مؤتمر صحافي في 20 أكتوبر الحالي، إخبارات أمام النيابة العامة المالية بشأن زيادات في جعالات المحطات والعلاوات، اعتبروا أنها «غير مبررة وتحمّل المستهلكين تكاليف إضافية كبيرة». إلى جانب الاعتراض على «زيادة بنسبة 10 في المائة على فواتير المولدات الخاصة، مرتبطة بامتداد شبكات التوزيع».

هذه الخطوات استتبعت بإخبارَين قدّمهما «التيار الحر»، بواسطة المحامي عقل، أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بحق الوزير صدّي وكل من يظهره التحقيق. ويتناول الأول «زيادة تعريفة المولدات في المدن بذريعة امتداد شبكة التوزيع، وما يثيره من شبهات استيفاء مبالغ غير مستحقة ومخالفات ضريبية».

رئيس حزب القوات سمير جعجع يتوسط الوزراء يوسف رجي وجو صدي وجو عيسى الخوري وكمال شحادة في معراب (أرشيفية - إعلام القوات)

أما الآخر فيتعلق بـ«شبهات التلاعب بعناصر تركيب أسعار المحروقات، ولا سيما العلاوات المعروفة بـ(Premium) وعمولات المحطات». ويفيد بأن القرارات المعنية «رفعت أرباح مستوردي البنزين والمازوت ومحطات التوزيع بنسب تتراوح بين 40 و80 في المائة على حساب المستهلكين». ووصف عقل هذه الإجراءات بأنها «فساد مقونن»، مطالباً بملاحقة كل من تثبت مسؤوليته.

ويُضاف إلى هذَين الملفين ملف باخرة الفيول «BASILIS» الذي أعلنت البستاني في 7 سبتمبر (أيلول) الماضي تقديم شكوى بشأنه أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بحق وزارة الطاقة ممثلة بالوزير صدّي، وكل من يظهره التحقيق، على خلفية «شبهات هدر المال العام والفساد».

«الوطني الحر» يدافع... «والقوات»: للاحتكام إلى القضاء

وفي دفاعه عن هذه التحركات، قال عضو المجلس السياسي في «التيار الوطني الحر» وليد الأشقر، إن الإخبارات التي يتقدّم بها التيار «تنطلق من وقائع وأدلة تُوضع بمتناول القضاء، المطلوب منه أن يبدأ التحقيقات بشأنها». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن التيار «لا يستخدم أسلوب التجنّي الذي يلجأ إليه الآخرون، مثل اتهامه بسرقة 40 مليار دولار في ملف الكهرباء». وذكّر الأشقر بأن الدولة «دعّمت قطاع الطاقة على مدى عقود، وأن اللبنانيين استفادوا من هذا الدعم، الذي كان سبباً للعجز الكبير المتراكم». وأعرب عن أمله في أن «تأخذ هذه الإخبارات والشكاوى مسارها أمام الهيئات القضائية، وأن تتوضح الحقائق لمرّة أخيرة أمام الناس».

وبينما اكتفى مصدر في وزارة الطاقة بالقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل ما يقومون به لا يستحق التعليق»، دعت مصادر «القوات اللبنانية» إلى «الاحتكام إلى القضاء». وردت على شكاوى التيار بحق صدّي بالقول «ليذهبوا إلى الآخر»، معتبرة أن «كل هذا الصراخ محاولة التفاف على الشكاوى المقدّمة من القوات، التي تكشف فضائحهم وموبقاتهم في قطاع الطاقة».