إيران تحذر السويد من «فرص محدودة» للتراجع عن إدانة مسؤول سابق

جلسة في البرلمان البلجيكي الشهر الماضي (أرشيفية-إ.ب.أ)

وجّه مسؤول قضائي إيراني تحذيراً إلى السويد، بأن فرصتها باتت محدودة لمراجعة سلوكها في قضية حميد نوري، ممثل الادعاء الإيراني السابق، الذي أدين في محكمة «تاريخية» بالضلوع في عمليات إعدام جماعية لسجناء رأي في صيف 1988. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة للقضاء الإيراني، كاظم غريب آبادي، على «تويتر» إن إيران «لن تقف مكتوفة الأيدي، ولديها كثير من الخيارات، للرد على الحكم السويدي غير القانوني على نوري بالسجن المؤبد».
واتهم غريب آبادي أستوكهولم بـ«دعم الجماعات الإرهابية». في إشارة إلى المعارضة الإيرانية التي كانت طرفاً في مقاضاة المسؤول الإيراني. وفي وقت متأخر الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران استدعت سفيرها في السويد احتجاجاً على إدانة نوري.
وفي 14 يوليو (تموز)، حكمت محكمة سويدية على نوري بالسجن مدى الحياة لضلوعه في عمليات إعدام جماعية وتعذيب سجناء بسجن كوهردشت في إقليم كرج بإيران عام 1988، بناء على فتوى المرشد الإيراني الأول (الخميني).
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: «احتجاجاً على الحكم غير القانوني الصادر في السويد بحق حميد نوري، قررت إيران استدعاء سفيرها للتشاور»، مضيفاً أن الحكم مبني على اتهامات «لا أساس لها ومضللة وملفقة»، بحسب «رويترز».
وتم اعتقال نوري (61 عاماً) في مطار أستوكهولم عام 2019، ونفى كل الاتهامات. وقالت منظمة العفو الدولية إن عدد من أعدموا عام 1988 بأوامر حكومية يصل إلى 5 آلاف. وأضافت، في تقرير صدر عام 2018، إن «العدد الحقيقي قد يكون أكبر». ولم تعترف إيران أبداً بعمليات القتل تلك. وفي الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفير السويدي في طهران للاحتجاج على الحكم.
جاءت الضغوط الإيرانية على السويد، في وقت أقرّ مجلس النواب البلجيكي مساء الأربعاء معاهدة ترعى تبادل السجناء بين بروكسل وطهران، على الرغم من تحذيرات منتقديها أنّها تفتح الباب أمام عملية «تبادل» بين عامل إغاثة بلجيكي مسجون في الجمهورية الإسلامية وعميل للنظام الإيراني مسجون في بلجيكا. وصادق النواب على نصّ المعاهدة بأغلبية 79 صوتاً، مقابل 41، وامتناع 11 عن التصويت. وكانت لجنة نيابية أقرت في 6 يوليو الحالي هذه المعاهدة التي أبرمتها الحكومتان الإيرانية والبلجيكية في مارس (آذار).
ومنذ الكشف عن مضمونها قبل 3 أسابيع تثير هذه المعاهدة الثنائية نقاشاً محتدماً في البرلمان، مع التعبير عن مخاوف مماثلة لتلك التي عبّر عنها معارضون إيرانيون في المنفى. ويرى هؤلاء المعارضون أنّ المعاهدة تفتح الباب أمام تسليم طهران بعد عفو محتمل، أسد الله أسدي الذي حكم عليه في العام 2021 في بلجيكا بالسجن 20 عاماً، بعد إدانته بتهم «محاولات اغتيال إرهابية». وقال نائب بلجيكي معارض إنّ النصّ «مفصل» على قياس أسدي.
وأدانت محكمة أنتويرب، في شمال بلجيكا، الإيراني البالغ 50 عاماً بتهمة التخطيط لعملية إرهابية، أحبطت في اللحظة الأخيرة، في 30 يونيو (حزيران) 2018، عندما أوقفت الشرطة البلجيكية قرب بروكسل زوجين بلجيكيين من أصول إيرانية، وبحوزتهما متفجرات.
وكان الزوجان في طريقهما إلى فرنسا حيث كان من المخطط تنفيذ هجوم قرب باريس في ذلك اليوم، يستهدف التجمع السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض للنظام الإيراني، ويضم في صفوفه حركة «مجاهدي الشعب».
ورأى القضاة في أنتويرب أن أسدي خطط للهجوم لحساب الاستخبارات الإيرانية تحت غطاء دبلوماسي. فعندما كان موظفاً في سفارة بلاده في فيينا أوقف في الأول من يوليو 2018 في ألمانيا، وسُلم إلى بلجيكا بعد 3 أشهر. وقد أثارت المحاكمة غضب طهران التي تواصل المطالبة بـ«الإفراج عنه من دون شروط». وطالبت السلطات الإيرانية بروكسل بإطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني فوراً (...) وبتصحيح سلوكها. وفي مطلع يوليو، واجه وزير العدل البلجيكي، فينسان فان كيكينبورن، صعوبة لدى عرضه المعاهدة على النواب، في تهدئة المخاوف وفي فصل هذا النص عن قضية أسدي. ولفت الوزير إلى أن «مصالح» بلجيكا في إيران، ورعاياها المئتين في هذا البلد، باتوا أهدافاً محتملة لإجراءات ردّ منذ توقيف «الدبلوماسي المزعوم»، مؤكداً أنه «منذ اليوم الأول شعرنا بضغوط من جانب إيران، وقد تدهور الوضع الأمني لمصالحنا بشكل منهجي».
وفي دليل على جدية هذه التهديدات، أوقف في 24 فبراير (شباط) الماضي البلجيكي أوليفيه فانديكاستيل، العامل في المجال الإنساني، من دون أي سبب، في طهران، ما يبرر بنظر السلطة التنفيذية البلجيكية الإقرار السريع للمعاهدة، التي وقّعت في 11 مارس، في بروكسل.
وأكد وزير العدل البلجيكي، الثلاثاء، بعد نقاش استمر ساعات في البرلمان، أن «إيران دولة مارقة، لكن لا يمكننا أن نختار إلى من نتحدث». وكان لرئيس الوزراء، ألكسندر دي كرو، الموقف نفسه، وقد شدد لهجته حيال نواب ندّدوا بحصول «ابتزاز» من جانب إيران بشأن البلجيكي المعتقل، البالغ 41 عاماً. وقال دي كرو، في 14 يوليو: «ما عسانا نقول لعائلته؟ إنّنا سندعه يقبع في زنزانته؟ بلجيكا لا تتخلّى عن مواطنيها».
وفي رسالة مصورة، في 11 يوليو، ناشدت عائلة فانديكاستيل السلطات «بذل كل المستطاع» للإفراج عنه، مشددة على تدهور وضعه الصحي والنفسي.