عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:20 دقيقه
الاقتصاد

لأول مرة منذ 11 عاما... «المركزي» الأوروبي لرفع معدلات الفائدة

لأول مرة منذ 11 عاما... «المركزي» الأوروبي لرفع معدلات الفائدة
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

لأول مرة منذ 11 عاما... «المركزي» الأوروبي لرفع معدلات الفائدة

لأول مرة منذ 11 عاما... «المركزي» الأوروبي لرفع معدلات الفائدة

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة لأول مرة منذ 11 عاما، اليوم (الخميس)، حيث يحاول صانعو السياسات في أنحاء أوروبا مواجهة التضخم المتصاعد، وفق وكالة الأنباء الالمانية.
ووصلت أسعار المستهلكين لأرقام مرتفعة في الكتلة الأوروبية؛ حيث تعاني الاقتصادات من تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وهي في شهرها الخامس تقريبا.
ويأتي رفع البنك المركزي الأوروبي للفائدة متأخرا كثيرا عن بنوك مركزية أخرى منها بنك الاحتياط الاتحادي.
وقد تمت الاشارة إلى إمكانية رفع معدل الفائدة بواقع 25. 0 نقطة مئوية، ولكن من المحتمل أيضا رفع الفائدة بنسبة أكبر بواقع نصف نقطة مئوية.
ومن المقرر أن تعقد رئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد مؤتمرا صحافيا للإعلان عن هذه الخطوة الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي (12:45 بتوقيت غرينتش).

مواضيع
الاقتصاد الأوروبي

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون
الاقتصاد

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود
الاقتصاد

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة
الاقتصاد

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون
الاقتصاد

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد

معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو تتحسن في ديسمبر

الحي المالي في فرنكفورت ألمانيا (رويترز)
الحي المالي في فرنكفورت ألمانيا (رويترز)
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو تتحسن في ديسمبر

الحي المالي في فرنكفورت ألمانيا (رويترز)
الحي المالي في فرنكفورت ألمانيا (رويترز)

أظهر مؤشر «سنتكس»، الذي يقيس معنويات المستثمرين في منطقة اليورو، ارتفاعاً إلى -6.2 في ديسمبر (كانون الأول) مقارنةً بـ -7.4 في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والبالغة -7. ومع ذلك، لا تزال ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، تُشكّل «حجر عثرة» أمام التعافي الاقتصادي الإقليمي.

وأفاد الاستطلاع، الذي شمل 1063 مستثمراً في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر، بتحسن تقييم الوضع الحالي إلى -16.5 في ديسمبر مقارنةً بـ -17.5 في نوفمبر. كما ارتفعت التوقعات الاقتصادية للأشهر الستة المقبلة إلى 4.8 في ديسمبر من 3.3 في نوفمبر.

وقالت «سنتكس» في بيانها: «يمكن القول، في أحسن الأحوال، إن اقتصاد منطقة اليورو في طريقه إلى الاستقرار». وأضاف البيان أن منطقة اليورو تواجه صعوبة في تقدير تأثير الزخم الاقتصادي العالمي الذي لوحظ في جميع المناطق الأخرى تقريباً، ويُعزى السبب في المقام الأول إلى الأداء الضعيف لألمانيا.

وفي ألمانيا، تراجع المؤشر العام من -20.4 إلى -22.7، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان)، فيما انخفض تقييم الوضع الحالي إلى -41.8، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط).

مواضيع
اقتصاد اليورو ألمانيا
الاقتصاد

قانون جديد يعفي واردات المصانع السعودية في دول الخليج من الرسوم الجمركية

عمال في أحد المصانع السعودية (رؤية 2030)
عمال في أحد المصانع السعودية (رؤية 2030)
TT
TT

قانون جديد يعفي واردات المصانع السعودية في دول الخليج من الرسوم الجمركية

عمال في أحد المصانع السعودية (رؤية 2030)
عمال في أحد المصانع السعودية (رؤية 2030)

بعد أن وافق مجلس الوزراء، مؤخراً، على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، علمت «الشرق الأوسط»، أن القانون الجديد سيعفي واردات جميع المشروعات المقامة في دول المجلس من الضرائب (الرسوم الجمركية) اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي، وفقاً لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب المتفق عليها في إطار البلدان الأعضاء.

وحسب نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي حصلت «الشرق الأوسط»، على نسخة منه، يجوز للجهة المختصة منح المنشآت الصناعية مجموعة من المزايا والحوافز التشجيعية المناسبة وفقاً لأنظمة كل دولة، وبما لا يتعارض مع التزامات بلدان المجلس لدى منظمة التجارة العالمية.

ويهدف القانون إلى تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع في الدخل القومي وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس، إلى جانب تطبيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية.

القوى العاملة

كما يهدف إلى دعم التعاون والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في الشؤون المتصلة بالصناعة، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في البلدان الأعضاء للارتقاء بالقطاع وتعزيز تنافسيته، وأيضاً تعزيز السياسات الخاصة بالقوى العاملة الوطنية والمؤهلة في المنظومة وفقاً للأنظمة (القوانين) المتبعة في الدول.

يشجع القانون كذلك على الانتقال الرقمي للمشروعات الصناعية في دول المجلس وتحفيزها لتحديث وتطوير تقنيات التصنيع ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة واستخدام تقنياتها المتطورة، وتشمل الصناعات المعرفية والبيئية.

ومن ضمن الأهداف الرامية في القانون، الالتزام بمعايير الأمن والصحة والسلامة وحماية البيئة، وتشجيع استخدام الآلات والمعدات المرشِّدة للطاقة في عمليات التصنيع، وكذلك الالتزام بالنظام العام والأعراف والتقاليد المرعية في دول المجلس.

اللائحة التنفيذية

ووفق نظام القانون الجديد، يجوز للجهة المختصة المشاركة في المشاريع أو المدن الصناعية برأس المال أو حصة عينية بما لا يتعارض مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في دول المجلس.

ووافق مجلس الوزراء على نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين التي عُقدت في مدينة الرياض خلال 2022.

وستكون وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية هي الجهة المختصة، ويكون وزير الصناعة والثروة المعدنية هو الرئيس، على أن يتولى مجلس الوزراء تحديد الحدين الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية، والغرامات الإجمالية، وذلك بناءً على مقترح من الوزارة.

ويتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية تسمية من تكون له صفة الضبطية القضائية من النظام، وذلك دون إخلال بالأنظمة والتعليمات السارية، وكذلك إصدار القرار الخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية لـ«القانون».

مواضيع
الاقتصاد السعودي الصناعة السعودية السعودية
الاقتصاد

رئيس كوريا الجنوبية يؤكد أهمية التنمية الإقليمية المتوازنة للنمو المستدام

لي جيه ميونغ يتحدث خلال إحاطة سياسية للجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغسان (د.ب.أ)
لي جيه ميونغ يتحدث خلال إحاطة سياسية للجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغسان (د.ب.أ)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

رئيس كوريا الجنوبية يؤكد أهمية التنمية الإقليمية المتوازنة للنمو المستدام

لي جيه ميونغ يتحدث خلال إحاطة سياسية للجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغسان (د.ب.أ)
لي جيه ميونغ يتحدث خلال إحاطة سياسية للجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغسان (د.ب.أ)

أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، يوم الاثنين، أن التنمية الإقليمية المتوازنة تعد ضرورية لتحقيق النمو المستدام في البلاد، متعهداً بالعمل على استراتيجيات مخصصة تهدف إلى تعزيز محركات النمو الجديدة على مستوى مختلف المناطق.

جاءت هذه التصريحات خلال جلسة إحاطة سياسية نظمتها اللجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي، حسب وكالة «يونهاب» للأنباء.

وأشار الرئيس لي إلى أن تعزيز اللامركزية والتنمية المتوازنة والحكم الذاتي المحلي أصبح استراتيجية وطنية لا غنى عنها لضمان استمرار النمو. وأضاف أن تركيز الحكومة السابقة للموارد على منطقة العاصمة سيول وصل إلى حدوده القصوى، مما يفرض تطوير استراتيجيات خاصة بكل منطقة لتعزيز محركات النمو الجديدة.

وأوضح أن الاستراتيجية السابقة التي ركزت على التنمية الحضرية حققت إنجازات مهمة، إلا أن التركيز المفرط على العاصمة أصبح يعوق إمكانات النمو في البلاد. وتأتي جلسة الاثنين في إطار سلسلة إحاطات سياسية سيستقبل خلالها الرئيس لي تقارير من الوزارات والمؤسسات العامة، بدءاً من وزارة الاقتصاد والمالية، يوم الخميس.

أسواق الأسهم الكورية ترتفع

شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين خفضاً متوقعاً لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لاحقاً هذا الأسبوع. وأغلق مؤشر «كوسبي» القياسي مرتفعاً بمقدار 54.80 نقطة أو 1.34 في المائة عند 4.154.85 نقطة، في حين ارتفع الوون مقابل الدولار، كما ارتفع عائد السندات القياسية. وتشير الأسواق إلى احتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار ربع نقطة مئوية بنسبة 84 في المائة. وتلعب الولايات المتحدة، ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، دوراً محورياً في تشكيل التوقعات الاقتصادية للبلاد، إذ يسهم أي خفض محتمل للفائدة في تعزيز شهية المخاطرة العالمية، مما يزيد من جاذبية الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم في الأسواق الناشئة، بما في ذلك كوريا الجنوبية.

وعلى صعيد الشركات الكبرى، ارتفعت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 1.01 في المائة وأسهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 6.07 في المائة، فيما سجلت أسهم «إل جي إنرجي سوليوشن» ارتفاعاً يقارب 6 في المائة بعد إعلانها فوزها بطلبية بقيمة 1.4 مليار دولار من «مرسيدس-بنز» لتوريد بطاريات السيارات الكهربائية. كما ارتفعت أسهم «هيونداي موتور» و«كيا كورب» بنسبة 0.16 في المائة و1.62 في المائة على التوالي، وارتفع سهم «بوسكو» القابضة لصناعة الصلب بنسبة 2.57 في المائة، في حين انخفض سهم «سامسونغ بيولوجيس» لصناعة الأدوية بنسبة 0.73 في المائة.

وسُجّل سعر الوون عند 1.466.9 وون للدولار على منصة التسوية المحلية، مرتفعاً بنسبة 0.44 في المائة عن الإغلاق السابق، فيما بلغ سعره في التداولات الخارجية 1.466.2 وون للدولار. وعلى صعيد السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 4.4 نقطة أساس إلى 3.035 في المائة، بينما ارتفع العائد المرجعي لأجل عشر سنوات بمقدار 1.9 نقطة أساس إلى 3.394 في المائة. وارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 73.16 في المائة منذ بداية العام، في حين بلغ صافي مبيعات الأجانب من الأسهم 321.3 مليار وون من إجمالي 927 إصداراً متداولاً، ارتفع منها 315 سهماً وانخفض 553 سهماً.

مواجهة تراجع الوون

في سياق متصل، صرح مستشار الرئيس الكوري الجنوبي، كيم يونغ بوم، يوم الأحد، بأن البلاد تمتلك القدرة على مواجهة أي تراجع محتمل للعملة المحلية، الوون. وأكد كيم خلال مؤتمر صحافي، أن الحكومة جاهزة للتعامل مع أي محاولات للمراهنة على انخفاض قيمة العملة، مشيراً إلى دراسة إجراءات تشمل إعادة أرباح الشركات الكورية إلى الداخل، ومراقبة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الخارجية لمستثمري التجزئة، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية لصندوق التقاعد الوطني.

مواضيع
اقتصاد نمو أسهم البنك المركزي كوريا الجنوبية