منظمة إسرائيلية ترفع دعوى في لاهاي ضد أبو مازن وأشتية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)

توجهت لجنة إسرائيلية بدعوى إلى محكمة لاهاي لجرائم الحرب تطالب بمحاكمة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس الوزراء، محمد أشتية، على «ممارسة التعذيب ضد سجناء فلسطينيين وأسرى إسرائيليين في سجون غزة والضفة الغربية»، وذلك في أعقاب مباشرة فيه لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، البحث في قضايا التعذيب في السلطة الفلسطينية، للمرة الأولى منذ إنشائها.
وقال آرسن لوستروفسكي، المدير العام لمنظمة «المنتدى القضائي العالمي»، التي رفعت الدعوى، إن هناك أربعة أسري إسرائيليين في سجون «حماس» في قطاع غزة لا أحد يعرف شيئاً عن أوضاعهم، وهناك مئات الفلسطينيين الذين يتعرضون للتعذيب في سجون الضفة الغربية، على حد تعبيره. مضيفاً، أنه بما أن عباس وأشتية يديران السلطة الفلسطينية، الجهة القانونية التي تدير المناطق الفلسطينية، فيجب محاكمتهما بالمسؤولية الأولى عن هذا التعذيب. فهما يخرقان القانون الدولي ويتحملان مسؤولية أمام محكمة لاهاي.
وكانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، قد باشرت البحث (الثلاثاء والأربعاء) في قضايا التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية، بحسب تقارير عدة من بينها تقرير شامل صادر عن المنظمة التي تعنى بحقوق الإنسان UN Watch، والتي ادعت أن السلطة الفلسطينية ضالعة بممارسة التعذيب على نطاق واسع ضد مجموعة متنوعة من السكان والمجموعات، بما في ذلك أفراد من مجتمع المثليين، فضلاً عن المشتبه بهم بالتعاون مع إسرائيل وبيع الأراضي، والنشطاء السياسيين وغيرهم. وقد أوفدت السلطة الفلسطينية فريقاً مؤلفاً من 17 مشاركاً، برئاسة وزير الداخلية زياد هب الريح، إلى جنيف لتمثيلها في الجلسات.
واعتبرت المنظمة الإسرائيلية المذكورة هذا البحث، «فرصة مواتية لرفع الدعوى في محكمة لاهاي، كي تبدأ تحقيقاً في الموضوع». ولم يخف لوستروفسكي حقيقة أن منظمته رفعت الدعوى رداً على توجه السلطة الفلسطينية إلى محكمة لاهاي ضد إسرائيل، مطالبة بالتحقيق في انتهاكاتها حقوق الإنسان والقانون الدولي في المناطق الفلسطينية المحتلة. ولكنه أضاف: «لا يوجد شيء أكثر من تعذيب البشر في السجون. ولذلك فإنه ينبغي النظر إلى هذه الدعوى بغض النظر عن دعاوى أخرى».
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وفرت مواد ووثائق منذ سنة 2014 لغرض رفع دعوى ضد السلطة الفلسطينية، رداً على نوايا السلطة التوجه إلى لاهاي. وفي حينه منح وزير الدفاع، نفتالي بنيت (الذي أصبح لاحقاً رئيس حكومة)، غطاءً سياسياً لهذه الدعوى.