عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
13:48 دقيقه
الاقتصاد

الحكومة الفرنسية تتأهب لتأميم شركة الكهرباء

عرضت الحكومة الفرنسية الاستحواذ على كامل شركة الكهرباء الوطنية مقابل 9.7 مليار يورو (رويترز)
عرضت الحكومة الفرنسية الاستحواذ على كامل شركة الكهرباء الوطنية مقابل 9.7 مليار يورو (رويترز)
TT
TT

الحكومة الفرنسية تتأهب لتأميم شركة الكهرباء

عرضت الحكومة الفرنسية الاستحواذ على كامل شركة الكهرباء الوطنية مقابل 9.7 مليار يورو (رويترز)
عرضت الحكومة الفرنسية الاستحواذ على كامل شركة الكهرباء الوطنية مقابل 9.7 مليار يورو (رويترز)

أعلنت الدولة الفرنسية التي تملك 84 في المائة من مؤسسة «كهرباء فرنسا» الثلاثاء أنها تعتزم تقديم عرض للاستحواذ الكامل على المجموعة (بنسبة مائة في المائة)، في عملية تبلغ تكلفتها 9.7 مليار يورو، وفق وزارة الاقتصاد. وبذلك تكون الحكومة قد اختارت السبيل الأسهل لإعادة تأميم الشركة، وعدم إصدار قانون لإعادة التأميم، علما بأن آخر قانون من هذا النوع في فرنسا صدر في عام 1981.
وعرض الاستحواذ على نسبة 15.9 في المائة المتبقية لاستكمال ملكية الدولة للمؤسسة سيكون على أساس تحديد قيمة السهم الواحد بـ12 يورو، كما سوف تعرض الحكومة على أصحاب الديون القابلة للتحول 15.64 يورو لكل سند، وفقا لبيان وزارة المالية. وتعتزم الحكومة تقديم العرض لهيئة الأسواق المالية بحلول مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل بعد إصدار تعديل لقانون المالية للعام 2022 يلحظ الاعتمادات اللازمة، في نص يفترض أن تناقشه الجمعية الوطنية وأن تتبناه قريبا.
وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن قد أعلنت في خطابها حول السياسة العامة في السادس من يوليو (تموز) الجاري أن الحكومة تريد إعادة تأميم شركة كهرباء فرنسا بنسبة 100 في المائة. والثلاثاء أصدرت وزارة الاقتصاد بيانا نقلت فيه عن الوزير برونو لومير قوله إن «هذه العملية تمنح كهرباء فرنسا الوسائل اللازمة لتسريع تطبيق البرنامج النووي الجديد الذي يريده رئيس الجمهورية ونشر موارد الطاقة المتجددة في فرنسا».
وفي ظل أسوأ أزمة طاقة تشهدها أوروبا على مدار جيل كامل، تريد فرنسا السيطرة بالكامل على شركة الكهرباء المثقلة بالديون من أجل ضمان عدم ارتفاع فواتير كهرباء الأفراد مع القيام باستثمارات ضخمة للحد من اعتماد فرنسا على الوقود الأحفوري المستورد.
وفي شأن منفصل، أعلنت شركة ألستوم الفرنسية لصناعة القطارات يوم الثلاثاء أن مبيعاتها خلال الربع الأول ارتفعت بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 4 مليارات يورو (4 مليارات دولار) مقارنة بنحو 3.70 مليار يورو العام الماضي، ويرجع ذلك إلى عقد جديد أبرمته في ألمانيا. كما أكدت الشركة توقعاتها بالنسبة للعام بأكمله وأهدافها على المدى المتوسط حتى عام 2025.
وتلقت ألستوم طلبيات بقيمة 5.6 مليار يورو خلال الربع الثاني. وعلى مستوى المناطق، جاءت أغلبية الطلبيات من أوروبا بنسبة 70 في المائة من إجمالي الطلبيات.
وقال المدير التنفيذي للشركة هنري بوبار لافارج في بيان إن «ألستوم تلقت طلبيات ربعية قوية في ظل استمرار تحسن السوق».

مواضيع
إقتصاد فرنسا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

فرنسا لإنهاء سقف أسعار الغاز للأسر العام الحالي

الاقتصاد فرنسا لإنهاء سقف أسعار الغاز للأسر العام الحالي

فرنسا لإنهاء سقف أسعار الغاز للأسر العام الحالي

تعتزم فرنسا إنهاء الحد الأقصى لأسعار الغاز للأسر، لكنها تريد الإبقاء على خطط الحد الأقصى لأسعار الكهرباء حتى بداية عام 2025. وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير لشبكة «إل سي آي» أمس، إنه نظراً لانخفاض أسعار الغاز إلى مستوى مقبول مرة أخرى، فإن السقف الذي تم طرحه في عام 2021 لحماية المستهلكين من ارتفاع الفواتير سيتم إلغاؤه هذا العام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد فرنسا ترفع حد الأجور لمواجهة لهيب التضخم
الاقتصاد

فرنسا ترفع حد الأجور لمواجهة لهيب التضخم

قالت وزارة العمل في فرنسا، إن الحد الأدنى للأجور سيرتفع 2.19 في المائة إلى 11.52 يورو (12.73 دولار) في الساعة في أول مايو (أيار)، وذلك في محاولة لمساعدة العمال على التأقلم مع التضخم. ويعني هذا رفع الحد الأدنى للأجور شهرياً إلى 1747.20 يورو من 1709.28 يورو.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد فرنسا تبحث إقرار «الإجازات النسائية»
الاقتصاد

فرنسا تبحث إقرار «الإجازات النسائية»

بدأ الحديث في فرنسا عن السماح للنساء بالتغيّب عن وظائفهنّ خلال الدورة الشهرية من دون الحسم من رواتبهنّ، إذ يتولّى نواب فرنسيون إعداد مشاريع قوانين تنص على منح إجازة الدورة الشهرية للنساء اللواتي يعانين من آلام خلال فترة الطمث، بعدما كانت إسبانيا تبنّت أخيراً قانوناً مماثلاً. وتمنح شركات فرنسية قليلة أصلاً إجازة الدورة الشهرية للعاملات فيها، إذ توفر شركة «لوي ديزاين» المتخصصة في تصنيع الأثاث إجازة مدفوعة للنساء اللواتي يتألّمن خلال الحيض.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم تعليق التحركات المطلبية في مصافي النفط الفرنسية قبل عطلة الفصح
العالم

تعليق التحركات المطلبية في مصافي النفط الفرنسية قبل عطلة الفصح

قرّرت النقابات، اليوم الجمعة، تعليق التحرّكات الاحتجاجية ضدّ إصلاح نظام التقاعد في فرنسا في المصافي، عشية عطلة عيد الفصح الطويلة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وغداة اليوم الحادي عشر للتحرّكات ضدّ الإصلاح المثير للجدل، بقيت مصفاة «توتال» في غونفرفيل لورشيه الواقعة في شرق فرنسا، التي تعدّ الأكبر في البلاد، وحدها مغلقة تماما. وقرّر موظّفو غونفرفيل اليوم (الجمعة) في جمعية عامة، تمديد الإضراب إلى الثلاثاء و«لن تدخل أي مواد أو تخرج إلى ذلك الحين»، حسبما أكد دافيد غيمار مندوب الاتحاد النقابي (CGT) لوكالة الصحافة الفرنسية. واليوم (الجمعة)، بعد شهر من التحرّكات المتتابعة، قرّرت نقابات مصفاة «توت

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أزمات تؤرق فرنسا المرتبكة بالاحتجاجات
الاقتصاد

أزمات تؤرق فرنسا المرتبكة بالاحتجاجات

بينما شكل الخميس يوم التعبئة الحادي عشر احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية في فرنسا، مؤشرا لمعرفة ما إذا كانت الحركة التي اتسمت بالعنف مؤخرا وبتراجع في عدد المتظاهرين، تضعف أو بالعكس تزداد زخما بينما تصر كل من الحكومة والنقابات على مواقفها... كانت المشكلات المؤرقة تحاصر أعدادا متنامية من المواطنين، سواء في الطرقات أو حتى بالمنازل. وأعلنت شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال إنيرجيز» تمديد العمل مؤقتا بسقف سعر البنزين في محطات الوقود التابعة لها بفرنسا، وهو 1.99 يورو لكل لتر حتى تنتهي أزمة نقص إمدادات الوقود الناجمة عن الإضرابات العمالية في البلاد.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد

الأسهم الصينية تتجه لخسارة فصلية... واليوان يواصل مكاسبه

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT
TT

الأسهم الصينية تتجه لخسارة فصلية... واليوان يواصل مكاسبه

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

تحركت الأسهم الصينية في نطاق محدود، الأربعاء، واتجهت نحو تسجيل خسائر فصلية حادة، بعدما أخفقت أحدث إجراءات التحفيز التي أعلنتها بكين في إقناع المستثمرين بقرب حدوث انتعاش قوي في الطلب المحلي.

وفي المقابل، واصل اليوان ارتفاعه أمام الدولار، متجهاً لتسجيل مكاسب للفصل السابع على التوالي بدعم من تحويل المصدرين إيراداتهم الدولارية إلى العملة المحلية.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.2 في المائة في التعاملات الصباحية، لكنه ظل قريباً من أدنى مستوى في عام الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع. ويتجه المؤشر إلى خسارة نحو 13 في المائة خلال الربع الثالث، وهي الأكبر منذ إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» في 2022.

وصعد مؤشر شنغهاي المركب 0.3 في المائة بحلول استراحة منتصف الجلسة، لكنه يتجه أيضاً إلى انخفاض فصلي بنحو 6.2 في المائة، وهو أكبر تراجع في أربعة أعوام.

وتعكس الخسائر قلق المستثمرين من اقتصاد يسير بسرعتين؛ إذ يواصل الإنتاج الصناعي والصادرات إظهار قدر من القوة، بينما يظل الاستهلاك والاستثمار وسوق العقارات تحت الضغط.

وزاد تراجع أسهم التكنولوجيا، التي كانت من أبرز محركات السوق، من ضعف المعنويات.

وأعلنت بكين، الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات لتوفير ائتمان أرخص ودعم سوق الإسكان. وخفض بنك الشعب الصيني سعر الإقراض التكميلي المضمون لأجل عام 25 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة لدعم الاستثمار في البنية التحتية، كما رفع حصص إعادة الإقراض لشركات التكنولوجيا والشركات الصغيرة، وقدم دعماً للرهن العقاري لبعض المشترين لأول مرة.

لكن المستثمرين رأوا أن الإجراءات لا تزال أقل من المطلوب لإحداث تحول في الثقة.

وقال دنكان ريغلي، كبير اقتصاديي الصين لدى «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، إن الحزمة هي الأوسع والأقوى منذ عامين، لكنها تظل أقل حجماً من التيسير الذي أعلن في سبتمبر (أيلول) 2024، مؤكداً أنها لا تعالج الاختلالات الهيكلية المتمثلة في ضعف الطلب المحلي والاعتماد الكبير على الصادرات.

وتراجعت السيولة أيضاً قبيل عطلة العيد الوطني التي تبدأ الخميس، إذ انخفض إجمالي التداول في بورصتي شنغهاي وشنتشن إلى 1.41 تريليون يوان، الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2025.

وتعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط إضافية، إذ انخفض مؤشر أشباه الموصلات بأكثر من 2 في المائة، متجهاً لخسارة 32 في المائة منذ يونيو (حزيران)، بينما تراجع مؤشر الذكاء الاصطناعي 1.2 في المائة، ويتجه لانخفاض فصلي بنحو 25 في المائة. وفي هونغ كونغ، استقر مؤشر «هانغ سنغ» تقريباً، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصينية المدرجة في المدينة 0.1 في المائة.

وفي سوق العملات، ارتفع اليوان إلى 6.7047 مقابل الدولار، مع زيادة المصدرين مبيعاتهم من العملة الأميركية قبل العطلة التي تستمر أسبوعاً. وحقق اليوان مكاسب 4.3 في المائة منذ بداية العام، ويتجه للصعود للفصل السابع على التوالي.

وحدد بنك الشعب الصيني السعر الاسترشادي عند 6.7351 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى منذ فبراير (شباط) 2023. وقال محللو «آي سي بي سي إنترناشونال» إن تسوية إيرادات العملات الأجنبية كانت المحرك المباشر لصعود اليوان هذا العام، مع تزايد اتجاه الشركات لتحويل حيازاتها الدولارية إلى العملة الصينية.

ويبرز التباين بين أداء الأسهم واليوان صورة معقدة للاقتصاد الصيني: فالعملة تستفيد من قوة الصادرات وتدفقات تحويل النقد الأجنبي، بينما تحتاج سوق الأسهم إلى مؤشرات أكثر وضوحاً على تعافي العقارات والاستهلاك قبل استعادة ثقة المستثمرين.

مواضيع
اقتصاد الصين
الاقتصاد

التضخم الإيطالي يقفز إلى 4.1 % في سبتمبر متجاوزاً التوقعات

امرأة تشتري أكواباً من متجر للهدايا التذكارية في روما (رويترز)
امرأة تشتري أكواباً من متجر للهدايا التذكارية في روما (رويترز)
TT
TT

التضخم الإيطالي يقفز إلى 4.1 % في سبتمبر متجاوزاً التوقعات

امرأة تشتري أكواباً من متجر للهدايا التذكارية في روما (رويترز)
امرأة تشتري أكواباً من متجر للهدايا التذكارية في روما (رويترز)

ارتفعت أسعار المستهلكين في إيطاليا، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك المنسق، بنسبة 2.0 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الحالي، مقارنة بالشهر السابق، ليرتفع معدل التضخم السنوي إلى 4.1 في المائة، من 3.2 في المائة خلال أغسطس (آب)، وفقاً لبيانات أولية صدرت الأربعاء، في ظل ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط.

جاءت القراءة السنوية أعلى بكثير من متوسط توقعات بلغ 3.8 في المائة، في استطلاعٍ أجرته «رويترز» شمل 17 محللاً، في حين توقَّع المحللون ارتفاع الأسعار 1.8 في المائة على أساس شهري.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي «إيستات» أيضاً بأن مؤشر أسعار المستهلكين المحلي الرئيسي ارتفع 0.7 في المائة على أساس شهري خلال سبتمبر، و4.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع معدل سنوي بلغ 3.3 في المائة خلال أغسطس.

كما تسارع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة والطاقة، إلى 1.6 في المائة على أساس سنوي، وفق المؤشر المنسق مع معايير الاتحاد الأوروبي، في سبتمبر، مقابل 1.4 في المائة خلال أغسطس.

ووفق البيانات، ارتفع المؤشر المنسق مع معايير الاتحاد الأوروبي 2.0 في المائة على أساس شهري خلال سبتمبر، بعد زيادة 0.1 في المائة خلال أغسطس، وانخفاضه 1.0 في المائة خلال يوليو (تموز). وعلى أساس سنوي، بلغ التضخم 4.1 في المائة خلال سبتمبر، مقارنة مع 3.2 في المائة خلال أغسطس، و2.9 في المائة خلال يوليو.

أما مؤشر أسعار المستهلكين المحلي الرئيسي فارتفع 0.7 في المائة على أساس شهري خلال سبتمبر، بعد زيادته 0.5 في المائة خلال أغسطس، و0.3 في المائة خلال يوليو، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 4.2 في المائة، مقارنة مع 3.3 في المائة، و2.9 في المائة على التوالي.

مواضيع
التضخم حرب إيران طاقة اقتصاد الاتحاد الأوروبي إيطاليا
الاقتصاد

التضخم يرتفع في 5 ولايات ألمانية خلال سبتمبر

متسوق داخل أحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)
متسوق داخل أحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)
TT
TT

التضخم يرتفع في 5 ولايات ألمانية خلال سبتمبر

متسوق داخل أحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)
متسوق داخل أحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في 5 ولايات ألمانية رئيسية خلال سبتمبر (أيلول)، وفقاً لبيانات أولية صدرت الأربعاء، ما يشير إلى احتمال ارتفاع معدل التضخم على المستوى الوطني هذا الشهر.

ففي بافاريا، ارتفع معدل التضخم إلى 3.2 في المائة في سبتمبر، من 2.9 في المائة في أغسطس (آب)، بينما زاد في ولايتَي شمال الراين-وستفاليا وساكسونيا السفلى إلى 3.3 في المائة، مقارنة مع 2.9 في المائة في الشهر السابق. كما ارتفع المعدل في بادن-فورتمبيرغ إلى 2.9 في المائة من 2.6 في المائة، وفي هِسّن إلى 3.4 في المائة من 3 في المائة، وفق «رويترز».

وجاء ارتفاع التضخم في وقت دفعت فيه الحرب في إيران أسعار الطاقة والمواد الخام إلى الصعود خلال الأشهر الماضية، بينما تتوقع الحكومة الألمانية الآن تسارع معدل التضخم إلى 2.7 في المائة هذا العام، وإلى 2.8 في المائة في 2027.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يبلغ معدل التضخم الوطني المنسق في ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، 3.2 في المائة خلال سبتمبر، ارتفاعاً من 2.9 في المائة في الشهر السابق. ومن المقرر صدور البيانات الوطنية في وقت لاحق الأربعاء.

وتأتي البيانات الألمانية قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الجمعة؛ إذ يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع معدل التضخم في المنطقة إلى 3.6 في المائة خلال سبتمبر، من 3.2 في المائة في الشهر السابق.

وقالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الاثنين، إن موجة التضخم التي شهدها العام الحالي لم تؤدِّ بعد إلى آثار «جولة ثانية» خطيرة في أنحاء منطقة اليورو، مضيفة أن اتباع استجابة معتدلة من جانب البنك المركزي الأوروبي لا يزال مناسباً.

مواضيع
التضخم اليورو طاقة البنك المركزي الأوروبي ألمانيا