التضخم يرتفع في 5 ولايات ألمانية خلال سبتمبر

في مؤشر على زيادة المعدل الوطني

متسوق داخل أحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)
متسوق داخل أحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)
TT

التضخم يرتفع في 5 ولايات ألمانية خلال سبتمبر

متسوق داخل أحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)
متسوق داخل أحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في 5 ولايات ألمانية رئيسية خلال سبتمبر (أيلول)، وفقاً لبيانات أولية صدرت الأربعاء، ما يشير إلى احتمال ارتفاع معدل التضخم على المستوى الوطني هذا الشهر.

ففي بافاريا، ارتفع معدل التضخم إلى 3.2 في المائة في سبتمبر، من 2.9 في المائة في أغسطس (آب)، بينما زاد في ولايتَي شمال الراين-وستفاليا وساكسونيا السفلى إلى 3.3 في المائة، مقارنة مع 2.9 في المائة في الشهر السابق. كما ارتفع المعدل في بادن-فورتمبيرغ إلى 2.9 في المائة من 2.6 في المائة، وفي هِسّن إلى 3.4 في المائة من 3 في المائة، وفق «رويترز».

وجاء ارتفاع التضخم في وقت دفعت فيه الحرب في إيران أسعار الطاقة والمواد الخام إلى الصعود خلال الأشهر الماضية، بينما تتوقع الحكومة الألمانية الآن تسارع معدل التضخم إلى 2.7 في المائة هذا العام، وإلى 2.8 في المائة في 2027.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يبلغ معدل التضخم الوطني المنسق في ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، 3.2 في المائة خلال سبتمبر، ارتفاعاً من 2.9 في المائة في الشهر السابق. ومن المقرر صدور البيانات الوطنية في وقت لاحق الأربعاء.

وتأتي البيانات الألمانية قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الجمعة؛ إذ يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع معدل التضخم في المنطقة إلى 3.6 في المائة خلال سبتمبر، من 3.2 في المائة في الشهر السابق.

وقالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الاثنين، إن موجة التضخم التي شهدها العام الحالي لم تؤدِّ بعد إلى آثار «جولة ثانية» خطيرة في أنحاء منطقة اليورو، مضيفة أن اتباع استجابة معتدلة من جانب البنك المركزي الأوروبي لا يزال مناسباً.


مقالات ذات صلة

التضخم الإيطالي يقفز إلى 4.1 % في سبتمبر متجاوزاً التوقعات

الاقتصاد امرأة تشتري أكواباً من متجر للهدايا التذكارية في روما (رويترز)

التضخم الإيطالي يقفز إلى 4.1 % في سبتمبر متجاوزاً التوقعات

ارتفعت أسعار المستهلكين في إيطاليا، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك المنسق، بنسبة 2.0 في المائة خلال سبتمبر، مقارنة بالشهر السابق.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

«المركزي السويدي» يلمّح إلى تشديد السياسة النقدية في نوفمبر

يتوقع البنك المركزي السويدي بدء تشديد سياسته النقدية في وقت لاحق من العام، إذا حافظ النمو والتضخم على مسارهما الحالي.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد متسوق يدفع ورقة نقدية من فئة 5 يوروات لشراء الفاكهة في سوق محلية بباريس (رويترز)

ارتفاع التضخم الفرنسي إلى 3 % في سبتمبر

ارتفع معدل التضخم في فرنسا إلى 3 في المائة على أساس سنوي خلال سبتمبر، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع حاد في تكاليف الطاقة والوقود.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد رجل يسير أمام مركز للتوظيف في ميونيخ (رويترز)

ارتفاع البطالة في ألمانيا يفوق التوقعات بكثير خلال سبتمبر

ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا، خلال سبتمبر، أكثر بكثير من التوقعات، وفقاً لبيانات مكتب العمل الألماني، الصادرة الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني على شاشة التداول في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تتجه إلى أول تراجع شهري في 6 أشهر

اتجهت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، لتسجيل أول انخفاض شهري لها في ستة أشهر، في ظل تصاعد مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأسهم الصينية تتجه لخسارة فصلية... واليوان يواصل مكاسبه

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الصينية تتجه لخسارة فصلية... واليوان يواصل مكاسبه

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

تحركت الأسهم الصينية في نطاق محدود، الأربعاء، واتجهت نحو تسجيل خسائر فصلية حادة، بعدما أخفقت أحدث إجراءات التحفيز التي أعلنتها بكين في إقناع المستثمرين بقرب حدوث انتعاش قوي في الطلب المحلي.

وفي المقابل، واصل اليوان ارتفاعه أمام الدولار، متجهاً لتسجيل مكاسب للفصل السابع على التوالي بدعم من تحويل المصدرين إيراداتهم الدولارية إلى العملة المحلية.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.2 في المائة في التعاملات الصباحية، لكنه ظل قريباً من أدنى مستوى في عام الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع. ويتجه المؤشر إلى خسارة نحو 13 في المائة خلال الربع الثالث، وهي الأكبر منذ إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» في 2022.

وصعد مؤشر شنغهاي المركب 0.3 في المائة بحلول استراحة منتصف الجلسة، لكنه يتجه أيضاً إلى انخفاض فصلي بنحو 6.2 في المائة، وهو أكبر تراجع في أربعة أعوام.

وتعكس الخسائر قلق المستثمرين من اقتصاد يسير بسرعتين؛ إذ يواصل الإنتاج الصناعي والصادرات إظهار قدر من القوة، بينما يظل الاستهلاك والاستثمار وسوق العقارات تحت الضغط.

وزاد تراجع أسهم التكنولوجيا، التي كانت من أبرز محركات السوق، من ضعف المعنويات.

وأعلنت بكين، الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات لتوفير ائتمان أرخص ودعم سوق الإسكان. وخفض بنك الشعب الصيني سعر الإقراض التكميلي المضمون لأجل عام 25 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة لدعم الاستثمار في البنية التحتية، كما رفع حصص إعادة الإقراض لشركات التكنولوجيا والشركات الصغيرة، وقدم دعماً للرهن العقاري لبعض المشترين لأول مرة.

لكن المستثمرين رأوا أن الإجراءات لا تزال أقل من المطلوب لإحداث تحول في الثقة.

وقال دنكان ريغلي، كبير اقتصاديي الصين لدى «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، إن الحزمة هي الأوسع والأقوى منذ عامين، لكنها تظل أقل حجماً من التيسير الذي أعلن في سبتمبر (أيلول) 2024، مؤكداً أنها لا تعالج الاختلالات الهيكلية المتمثلة في ضعف الطلب المحلي والاعتماد الكبير على الصادرات.

وتراجعت السيولة أيضاً قبيل عطلة العيد الوطني التي تبدأ الخميس، إذ انخفض إجمالي التداول في بورصتي شنغهاي وشنتشن إلى 1.41 تريليون يوان، الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2025.

وتعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط إضافية، إذ انخفض مؤشر أشباه الموصلات بأكثر من 2 في المائة، متجهاً لخسارة 32 في المائة منذ يونيو (حزيران)، بينما تراجع مؤشر الذكاء الاصطناعي 1.2 في المائة، ويتجه لانخفاض فصلي بنحو 25 في المائة. وفي هونغ كونغ، استقر مؤشر «هانغ سنغ» تقريباً، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصينية المدرجة في المدينة 0.1 في المائة.

وفي سوق العملات، ارتفع اليوان إلى 6.7047 مقابل الدولار، مع زيادة المصدرين مبيعاتهم من العملة الأميركية قبل العطلة التي تستمر أسبوعاً. وحقق اليوان مكاسب 4.3 في المائة منذ بداية العام، ويتجه للصعود للفصل السابع على التوالي.

وحدد بنك الشعب الصيني السعر الاسترشادي عند 6.7351 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى منذ فبراير (شباط) 2023. وقال محللو «آي سي بي سي إنترناشونال» إن تسوية إيرادات العملات الأجنبية كانت المحرك المباشر لصعود اليوان هذا العام، مع تزايد اتجاه الشركات لتحويل حيازاتها الدولارية إلى العملة الصينية.

ويبرز التباين بين أداء الأسهم واليوان صورة معقدة للاقتصاد الصيني: فالعملة تستفيد من قوة الصادرات وتدفقات تحويل النقد الأجنبي، بينما تحتاج سوق الأسهم إلى مؤشرات أكثر وضوحاً على تعافي العقارات والاستهلاك قبل استعادة ثقة المستثمرين.


التضخم الإيطالي يقفز إلى 4.1 % في سبتمبر متجاوزاً التوقعات

امرأة تشتري أكواباً من متجر للهدايا التذكارية في روما (رويترز)
امرأة تشتري أكواباً من متجر للهدايا التذكارية في روما (رويترز)
TT

التضخم الإيطالي يقفز إلى 4.1 % في سبتمبر متجاوزاً التوقعات

امرأة تشتري أكواباً من متجر للهدايا التذكارية في روما (رويترز)
امرأة تشتري أكواباً من متجر للهدايا التذكارية في روما (رويترز)

ارتفعت أسعار المستهلكين في إيطاليا، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك المنسق، بنسبة 2.0 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الحالي، مقارنة بالشهر السابق، ليرتفع معدل التضخم السنوي إلى 4.1 في المائة، من 3.2 في المائة خلال أغسطس (آب)، وفقاً لبيانات أولية صدرت الأربعاء، في ظل ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط.

جاءت القراءة السنوية أعلى بكثير من متوسط توقعات بلغ 3.8 في المائة، في استطلاعٍ أجرته «رويترز» شمل 17 محللاً، في حين توقَّع المحللون ارتفاع الأسعار 1.8 في المائة على أساس شهري.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي «إيستات» أيضاً بأن مؤشر أسعار المستهلكين المحلي الرئيسي ارتفع 0.7 في المائة على أساس شهري خلال سبتمبر، و4.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع معدل سنوي بلغ 3.3 في المائة خلال أغسطس.

كما تسارع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة والطاقة، إلى 1.6 في المائة على أساس سنوي، وفق المؤشر المنسق مع معايير الاتحاد الأوروبي، في سبتمبر، مقابل 1.4 في المائة خلال أغسطس.

ووفق البيانات، ارتفع المؤشر المنسق مع معايير الاتحاد الأوروبي 2.0 في المائة على أساس شهري خلال سبتمبر، بعد زيادة 0.1 في المائة خلال أغسطس، وانخفاضه 1.0 في المائة خلال يوليو (تموز). وعلى أساس سنوي، بلغ التضخم 4.1 في المائة خلال سبتمبر، مقارنة مع 3.2 في المائة خلال أغسطس، و2.9 في المائة خلال يوليو.

أما مؤشر أسعار المستهلكين المحلي الرئيسي فارتفع 0.7 في المائة على أساس شهري خلال سبتمبر، بعد زيادته 0.5 في المائة خلال أغسطس، و0.3 في المائة خلال يوليو، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 4.2 في المائة، مقارنة مع 3.3 في المائة، و2.9 في المائة على التوالي.


أميركا تلجأ لاحتياطيات الطوارئ النفطية مع ارتفاع أسعار الوقود

صهاريج للنفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
صهاريج للنفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
TT

أميركا تلجأ لاحتياطيات الطوارئ النفطية مع ارتفاع أسعار الوقود

صهاريج للنفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
صهاريج للنفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)

قررت الإدارة الأميركية سحب كميات جديدة من احتياطيات الطوارئ النفطية، وحثت الدول الأوروبية على أن تحذو حذوها، في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحد من ارتفاع أسعار الوقود، قبل أقل من شهرين على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

وحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة الأميركية، مساء الثلاثاء، ستضخ الولايات المتحدة ما يصل إلى 40 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، ما سيمثل أحدث خطوة من جانب الولايات المتحدة التي ضخت 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي، ضمن تحرك دولي منسق لمواجهة ارتفاع أسعار النفط، منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في نهاية فبراير (شباط) الماضي.

من ناحيته، انتقد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعض الدول الأوروبية، قائلاً إنها تخلَّفت عن الولايات المتحدة واليابان في المساهمة في الجهود التي قادتها وكالة الطاقة الدولية لاحتواء صدمة الطاقة الأخيرة.

وقال رايت: «كثير من الدول الأوروبية الأعضاء (في وكالة الطاقة الدولية) طرحت كميات ضئيلة من النفط الخام والمنتجات البترولية مقارنة بتعهداتها... نحث كل الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها».

وارتفعت أسعار النفط والبنزين والديزل ووقود الطائرات بشدة، منذ نشوب حرب إيران في 28 فبراير الماضي، مما كثف الضغوط على الرئيس ترمب لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الوقود، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والتي ستحدد الحزب المسيطر على مجلس النواب.

وما زال سعر البنزين أعلى من 4 دولارات للغالون، في حين ارتفع سعر الديزل إلى أكثر من 6 دولارات للغالون. وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في الوقت نفسه، لمح وزير الطاقة إلى أن الإدارة الأميركية تستبعد سَحباً جديداً من المخزونات. ومن المتوقع تراجع الاحتياطي الاستراتيجي إلى أقل مستوياته منذ 1982، بمجرد اكتمال جولة السحب الأخيرة منه.

ويحظر القانون الفيدرالي في الولايات المتحدة السحب من المخزونات في غير حالة الطوارئ، إذا انخفض الاحتياطي إلى أقل من 252.4 مليون برميل، في حين أوصى تقرير صادر من مكتب المحاسبة الحكومي عام 1981 بعدم السحب إذا انخفض المخزون إلى أقل من 250 مليون برميل.