الحكومة المصرية تؤكد توافر السلع

شددت على وجود رصيد من المواد الاستراتيجية يكفي 6 أشهر

جانب من شحنات أغذية وفّرها الجيش المصري (صفحة المتحدث العسكري المصري على «فيسبوك»)

جددت الحكومة المصرية نفيها وجود أزمة في توافر السلع بالبلاد، مشددةً على وجود الأنواع الأساسية والاستراتيجية برصيد يكفي لنحو 6 أشهر.
وقال بيان إعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم (الأحد)، إن «بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي نشرت أنباء بشأن تعرض مصر لأزمات نقص واختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية»، مضيفاً أن «وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لتعرض مصر لأزمات نقص أو اختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية».
وشدد البيان نقلاً عن «التموين» على «توافر السلع بجميع أنواعها بالأسواق كافة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن وجود احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الاستراتيجية والأساسية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مؤكدةً قدرة الدولة على تجاوز الأزمة العالمية، وتوفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين دون نقص أو اختفاء أي سلعة من الأسواق».
وأفاد بأنه «يجري العمل على إنشاء 7 مستودعات استراتيجية إقليمية للسلع الأساسية، بهدف زيادة المخزون السلعي الغذائي ليغطي الاستهلاك المحلي من 8 إلى 9 أشهر، من خلال زيادة المساحات التخزينية».
وتكرر الحكومة المصرية، منذ اندلاع أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية، تطمين مواطنيها بشأن وجود السلع، كما اتخذت قرارات تحظر تصدير بعض المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح لهدف تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي في ظل تأثر أسواق الاستيراد في روسيا وأوكرانيا.
وفي مارس (آذار) الماضي دخل السيسي على خط الطمأنة لمواطنيه بشأن توافر السلع، وقال في معرض دعوته لترشيد الاستهلاك إن مطالبته بتخفيض عمليات الشراء «لا تعني عدم توافر السلع»، وقال مخاطباً مواطنيه: «اشتروا كما تريدون... كل السلع متوافرة وبكثرة».