أمن طبرق يعتقل «مشاركين» في مظاهرات «حرق البرلمان»

وقفات احتجاجية في طرابلس تطالب برحيل «النواب» و«الدولة»

صورة من «تويتر» لجانب من مظاهرة محدودة بميدان الشهداء في طرابلس

اعتقلت أجهزة أمنية في مدينة طبرق (شرق ليبيا) بعض النشطاء الذين شاركوا في مظاهرات شهدتها البلاد مطلع يوليو (تموز) الجاري، بينما شهد «ميدان الشهداء» في وسط العاصمة طرابلس، ليل الجمعة، وبعض مدن الغرب الليبي، وقفات محدودة تطالب برحيل مجلسي: «النواب»، و«الأعلى للدولة»، عن المشهد السياسي راهناً.
وقالت مؤسسات مجتمع مدني في ليبيا، السبت، إن حملات الاعتقال طالت في الأيام الماضية بعض النشطاء المدنيين، من بينهم عبد المجيد الغراف، وسند يوسف الزروق، كما أَبلغ «حراك رشحناك» الداعم لسيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، وسائل الإعلام باعتقال الناشط السياسي ناصر المبري.
وشهدت مدن ليبية عدة منذ مطلع الشهر الجاري، مظاهرات غاضبة، للمطالبة بحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي، والتعجيل بإجراء الانتخابات، ورحيل «الأجسام السياسية» عن المشهد السياسي، كما اتجه بعض المتظاهرين إلى إضرام النار في مقر مجلس النواب بطبرق.
وبرغم الحصار الأمني، تظاهر عدد من المواطنين في مدينة الزاوية غرب ليبيا مساء الجمعة، للمطالبة بإسقاط «الأجسام السياسية» المتسيدة للمشهد العام بالبلاد، مُحمّلين بعثة الأمم المتحدة المسؤولية حيال الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد.
كما تظاهر عدد آخر في ميدان الشهداء وسط طرابلس، تحت راية «حراك إرادة الشعب» للمطالب ذاتها، مشددين على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، مطالبين مجلسي: «النواب»، و«الأعلى للدولة» بالرحيل.
وعبَّر حقوقيون ليبيون عن رفضهم لاعتقال المواطنين بتهمة «المشاركة في المظاهرات السلمية»، مطالبين بسرعة الإفراج عن جميع الموقوفين على ذمة الأحداث التي شهدتها البلاد مطلع الشهر الجاري.
وروى شهود عيان أن عملية اعتقال المدون الغراف، تمت قبالة مسجد الملك السنوسي بطبرق، أثناء خروج المصلين من صلاة الجمعة، وواكبها إطلاق نار كثيف فوق رؤوس المواطنين.
ودعت مؤسسات مجتمع مدني بمدينة طبرق إلى ضرورة الإفراج عن الغراف «دون قيد أو شرط»، واصفين طريقة اعتقاله بأنها تمت بطريقة «تعسفية وهمجية شهدت إطلاق نار».
وقالت المؤسسات في بيان منسوب لها، إن الغراف سبق أن تعرض لجلطة دماغية قبل عامين، لذا «تحمِّل الجهات التي اعتقلته المسؤولية عن سلامته وأمنه».
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن «شديد إدانتها واستنكارها حيال حملات الاعتقالات التعسفية التي طالت المتظاهرين السلميين» بطبرق.
وقالت اللجنة في بيانها، السبت، إن «قوة من قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن طبرق داهمت منزل يوسف الزروق، بحي الحدائق، في محاولة لاعتقاله، لكونه أحد المدونين والنشطاء المشاركين في الاحتجاجات والتظاهرات الأخيرة التي خرجت بالمدينة، مشيرة إلى أنهم «لم يعثروا عليه، فاقتادوا نجله سند (17 عاماً) لإجباره على تسليم نفسه».
ولفتت إلى أن قيام «مسلحين مجهولي الهوية بخطف المدون الغراف من أمام مسجد الملك إدريس السنوسي بمدينة طبرق، تم على خلفية مشاركته في الاحتجاجات التي نُظمت قرب مقر مجلس النواب، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن».
وحمَّلت اللجنة وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» المسؤولية الكاملة حيال سلامة المُخطوفين، مطالبة بإخلاء سبيلهم فوراً، وضمان فتح تحقيق في ملابسات وقائع الخطف والاعتقال التعسفي بحقهم. كما طالب مكتب النائب العام الليبي بـ«فتح تحقيق شامل في الانتهاكات الجسيمة التي تطال نشطاء المجتمع المدني والمدونين والمواطنين الذين شاركوا في التظاهرات السلمية، بعديد المدن والمناطق الليبية خلال الفترة الماضية».
كما أهابت اللجنة بالسُّلطات المحلية والأمنية في شرق البلاد «لوقف حملات التضييق على حرية عمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وحرية التظاهر والتجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير».
في السياق ذاته، قال «حراك رشحناك» الداعم لسيف الإسلام القذافي، إن مسلحين ألقوا القبض على الناشط السياسي ناصر المبري، في مدينة طبرق؛ مشيراً إلى أنه «لم يرتكب جرماً يعاقب عليه القانون، غير أنه مارس حرية التعبير فقط».
وأرجع متابعون سبب توقيف المبري، الداعم لنجل القذافي، لظهوره في مقطع فيديو وهو يوجه سباباً لصدَّام، نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، علماً بأنه لم يصدر أي تعليق عن الجهة التي اعتقلت المبري.
وتُجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأكيدها على أن حق التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير، هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق المواطنة، ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبموجب ما كفله الإعلان الدستوري المؤقت.
وكان المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قد توعّد المتورطين في إحراق البرلمان، متهماً «أنصار النظام السابق»، كما اتهم محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي وشقيقه سامي: «بالضلوع في اقتحام مجلس النواب، والوقوف وراء إضرام النار به».