طهران تستدعي القائم بالأعمال السويدي احتجاجاً على إدانة مسؤول إعدامات 1988

العفو الدولية تدعو لإنشاء آلية لملاحقة المتورطين في مجازر السجون الإيرانية... ترحيب واسع من الناشطين بقرار المحكمة

رسم تخطيطي لقاعة المحكمة في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 يظهر حميد نوري إلى اليسار والمحامي توماس سودركفيست أثناء محاكمة (أ.ف.ب)

استدعت الخارجية الإيرانية، القائم بالأعمال السويدي في طهران، في وقت متأخر الخميس، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على الحكم الصادر بحق حميد نوري ممثل الادعاء العام الإيراني السابق، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في تنفيذ عمليات إعدام جماعي وتعذيب سجناء سياسيين في سجن قرب طهران عام 1988.
واعتقل المسؤول الإيراني في مطار ستوكهولم في 2019، ومنذ أغسطس (آب) العام الماضي مثل أمام محكمة سويدية لمدة تسعة أشهر.
وقالت محكمة ستوكهولم، في بيان، «إن المتهم بتوليه منصب مساعد نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في كرج بطهران، بالاشتراك وبالتواطؤ مع آخرين، متورط في عمليات الإعدام التي وقعت بعد فتوى من المرشد الإيراني (الخميني)». وأضافت أن تلك الجرائم اعتبرت «جريمة خطيرة ضد القانون الدولي» وجرائم قتل. وتابعت: «الحكم هو السجن مدى الحياة».
وذكرت وكالات أنباء رسمية إيرانية، أمس، أن الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال السويدي في طهران، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على الحكم.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن مسؤول الشؤون الأوروبية في الوزارة أبلغ احتجاج طهران على «البيان الإعلامي والرأي الصادر من محكمة ستوكهولم ضد المواطن الإيراني حميد نوري المعتقل في ذلك البلد». وجدد طهران وصف المحكمة بأنها «غير قانونية ومخالفة لمعايير القانون الدولي»، معتبرة المحكمة «تفتقر للشرعية».
ويشير بيان الخارجية الإيرانية إلى تحميل السويد مسؤولية تبعات الحكم على العلاقات بين البلدين.
جاء الاستدعاء بعدما ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بحكم المحكمة السويدية، معتبراً أن الحكم الصادر بحق نوري «كان لدوافع سياسية وليست له أي شرعية».
ونقلت «رويترز» عن دانييل ماركوس محامي نوري قوله، «بالتأكيد نشعر بخيبة أمل لإدانة موكلنا. سنقوم الآن بتحليل ومراجعة التفاصيل الواردة في حكم المحكمة مع موكلنا». وأضاف: «سوف نستأنف الحكم».
وقال المحامي الإيراني المعارض، كاوه موسوي، على «تويتر»، «من دون شك حميد نوري سيستأنف الحكم الصادر ضده (...) ومن دون شك الاستئناف سيرفض، وسيكون 20 عاماً ضيف السويد (...)».
وقدرت منظمة العفو الدولية عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم بأوامر حكومية بنحو خمسة آلاف. وقالت في تقرير عام 2018، إن «العدد الحقيقي قد يكون أعلى».
ونوري هو الشخص الوحيد حتى الآن الذي تمت محاكمته على خلفية عمليات القتل التي استهدفت أعضاء من منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية، الذين كانوا يقاتلون في أجزاء من إيران، إلى جانب معارضين سياسيين آخرين.
وفي سياق الردود على الحكم الصادر ضد نوري، قال نجل الشاه وولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، إن «الحكم الصادر على نوري يعد انتصاراً حقيقياً وكبيراً لكل المعارضين الإيرانيين ونشطاء حقوق الإنسان». وأضاف: «سوف تسود العدالة للشعب الإيراني في نهاية المطاف... اتخذت المحكمة السويدية الخطوة الأولى».
في غضون ذلك، أصدر أكثر من 208 نشطاء إيرانيين بياناً يصف الحكم الصادر ضد نوري بأنه «نصر تاريخي وبداية جديدة للحركة التي تطالب بالعدالة».
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان، إن إدانة المسؤول الإيراني السابق «خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة».
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تُمثل إدانة نوري «خطوة غير مسبوقة نحو تحقيق العدالة عن الجرائم المرتكبة في إيران، وتبعث برسالة لا لبس فيها، وقد طال انتظارها، إلى السلطات الإيرانية مفادها أن المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية في إيران لن يفلتوا من قبضة العدالة».
وأضاف البيان: «لأكثر من ثلاثة عقود، ناضل الناجون وأقارب وذوو الآلاف من المعارضين السياسيين الذين قتلوا خارج نطاق القضاء واختفوا قسراً في دوامة مجازر السجون الإيرانية في 1988 من دون كلل، من أجل الحقيقة والعدالة. وشهدوا أخيراً، مع النطق بهذا الحكم الأول من نوعه ضد مسؤول إيراني، وإن كان في محكمة أوروبية، مسؤولاً إيرانياً يُحاسب على هذه الجرائم».
وأضافت: «يجب أن يكون هذا الحكم الحاسم بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي لمعالجة أزمة الإفلات من العقاب السائدة في إيران». وحضت المنظمة على ضرورة قيام جميع الدول التي تمارس الولاية القضائية العالمية بإجراء تحقيق جنائي مع جميع المسؤولين السابقين والحاليين الآخرين في إيران، الذين توجد أدلة على تورطهم «في جرائم سابقة ومستمرة ضد الإنسانية»، بمن فيهم إبراهيم رئيسي، رئيس البلاد.
ودعت أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى «إنشاء آلية دولية للتحقيق والمساءلة عن أشد الجرائم خطورة التي تُرتكب في إيران، بما في ذلك آلاف حالات الاختفاء القسري التي لا تزال مجهولة المصير بعد مرور أكثر من 30 عاماً على مجازر السجون في 1988».