بن مبارك: زيارة بايدن فرصة لتحقيق توافقات حول الأزمة اليمنية

أكد لـ«الشرق الأوسط» أن وقف التدخلات الإيرانية ودعم الميليشيات سيحقق استقرار المنطقة

أحمد بن مبارك (الشرق الاوسط)
أحمد بن مبارك (الشرق الاوسط)
TT

بن مبارك: زيارة بايدن فرصة لتحقيق توافقات حول الأزمة اليمنية

أحمد بن مبارك (الشرق الاوسط)
أحمد بن مبارك (الشرق الاوسط)

قُبيل وصول الرئيس الأميركي جو بايدن لمدينة جدة (غرب السعودية)، عدّ وزير الخارجية اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الزيارة فرصة لتحقيق توافقات إقليمية ودولية تنعكس على حل الأزمة اليمنية.
وأكد بن مبارك في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن ضمان استقرار أسواق الطاقة عالمياً، وتدفق إمدادات الطاقة والغذاء تمر عبر المنطقة واليمن تحديداً، وعليه، فإن وقف التدخل الإيراني في اليمن هو الطريق الوحيدة لإحلال السلام والأمن.
وفي حين شدد وزير الخارجية على أن اليمن لا يحتاج إلى مبادرات جديدة، بل إلى تنفيذ المبادرات القائمة، تحدث عن صعوبة التعويل على استمرار الهدنة ونجاحها في ظل عدم تنفيذ الميليشيات الحوثية أياً من التزاماتها والتصعيد في مختلف الجبهات.
بن مبارك وصف العلاقات اليمنية - الأميركية بـ«الاستراتيجية»، وبأنها لا تقف عند حدود مكافحة الإرهاب فقط، بل تتجاوز ذلك إلى دعم بناء المؤسسات اليمنية، وتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم الشعب اليمني في مختلف الأزمات والمراحل.
كما تحدث الوزير عن إعادة نظر الإدارة الأميركية الحالية في تصنيف الحوثيين لقائمة الإرهاب وغيرها من الملفات الحساسة، فإلى تفاصيل الحوار...
> بدايةً، كيف تنظرون لزيارة الرئيس الأميركي للمنطقة في هذا التوقيت بالذات؟
- مما لا شك فيه أن زيارة رئيس الولايات المتحدة للمنطقة وللمملكة العربية السعودية الشقيقة على وجه التحديد يعكس الأهمية التي يمثلها الإقليم للسياسة والإدارة الأميركية، وننظر للزيارة بإيجابية، آملين أن تجدد فيها الإدارة الأميركية موقفها الداعم لاستقرار وأمن المنطقة بشكل عام واليمن بشكل خاص، وأن تشكل الزيارة فرصة لتحقيق توافقات إقليمية - دولية حول القضية اليمنية، في ظل المستجدات الأخيرة واستمرار الميليشيات الانقلابية في عرقلة مسار الهدنة الأممية، وخاصة ما يتعلق بإنهاء الحصار على مدينة تعز.
> برأيكم، ما هي حظوظ الملف اليمني على أجندة الزيارة؟ وعلامَ تعولون؟
- كما تعلمون، هناك العديد من الملفات الرئيسية التي سيتم بحثها في هذه الزيارة، خاصة مع التداعيات الأخيرة على المستوى الدولي والتي فاقمت من أزمة الطاقة والغذاء، وهي قضايا حيوية وتهم الجميع. ولكن ينبغي التنبه إلى أنه ولضمان استقرار أسواق الطاقة في العالم؛ فلا بد من استقرار هذه المنطقة، وهنا نتحدث خصوصاً عن اليمن؛ إذ لا يمكن الحديث عن استقرار المنطقة والعالم، وضمان تدفق إمدادات الطاقة والغذاء، في ظل التدخل الإيراني الواضح والداعم للميليشيات الحوثية المهددة لممرات الملاحة الدولية؛ ولذلك نرى أن وقف تدخل النظام الإيراني في اليمن هو الطريق الوحيدة لإحلال السلام، وما سيتبعه ذلك من استقرار يعمّ المنطقة ككل وتنعكس آثاره بعد ذلك على السلام والأمن العالمي.
> هل هناك مشاركة أو تمثيل يمني من أي نوع في القمم المزمع عقدها في السعودية خلال الزيارة؟
- تم الإعداد لهذه القمة منذ وقت طويل، وهناك دول عربية شقيقة ستشارك فيها، وما يهمنا هو أن تكون القضية اليمنية مطروحة على أجندة القمة، ونحن واثقون بأن الأشقاء في المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج ستحمل الملف اليمني وتضعه دائماً في أولويات القمة، وأعتقد أن مصيرنا المشترك يحتم ذلك.
> هل تتوقعون طرح حلول ومبادرات جديدة لحل الأزمة اليمنية خلال الزيارة؟
- لا تحتاج اليمن إلى مبادرات جديدة، وإنما إلى تنفيذ المبادرات القائمة والتي طرحت من قبل، طريق السلام واضحة ومن الممكن تحقيقه إذا ما توفرت الإرادة لذلك، وهذا ما ينقص الميليشيات الحوثية التي رهنت مصيرها ومصير الشعب اليمني لمصلحة النظام الإيراني وأجندته التخريبية في المنطقة. لهذا؛ نعول على ممارسة مزيد من الضغوط على النظام الإيراني والميليشيات الحوثية لوقف العنف ونبذ استخدام القوة، والقبول بمبادرات السلام الإقليمية والدولية القائمة على المرجعيات الثلاث التي لا يمكن تجاوزها والعودة إلى نقطة الصفر.
> هل تعتقدون أن الهدنة سوف تصمد، لا سيما أن الحوثيين لم ينفذوا أي بند منها حتى الآن؟
- من الصعب التعويل على استمرار الهدنة ونجاحها في ظل عدم تنفيذ الميليشيات الحوثية أياً من التزاماتها ضمن الهدنة، وعلى العكس من ذلك زادت حدة الانتهاكات والخروقات العسكرية التي تقوم بها هذه الميليشيات في مختلف الجبهات. ومع أن مجلس القيادة الرئاسي كان واضحاً في إعطاء الأولوية لتمديد الهدنة لرفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني كافة دون تمييز، ولكن مع استمرار حصار تعز وعدم تحقيق أي اختراق في هذا الشأن، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتخصيص رسوم الشحنات النفطية الواردة لميناء الحديدة لسداد رواتب الموظفين ورفع المعاناة عنهم، كل ذلك يؤثر على مدى صمود واستمرار الهدنة.
> كيف تصف العلاقات اليمنية - الأميركية حالياً في المجالات كافة، ومجال مكافحة الإرهاب تحديداً؟
- العلاقات اليمنية - الأميركية علاقات تاريخية استراتيجية فلم تتوقف الولايات المتحدة عن دعم الحكومة والشعب اليمني في مختلف المراحل والأزمات التي مرّت بها بلادنا. والإدارة الحالية جعلت من إحلال السلام في اليمن من ضمن أولوياتها؛ ولذا فهي مستمرة في دعم الجهود الرامية كافة لتحقيق السلام ورفع المعاناة والكارثة الإنسانية التي سببها انقلاب الميليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية وعلى مخرجات الحوار الوطني. ولا يقتصر الدعم والتعاون اليمني - الأميركي على مجال مكافحة الإرهاب فقط، ولكن يمتد ذلك لدعم بناء المؤسسات اليمنية، وكذلك المساعدات الإنسانية، وغيرها في مختلف المجالات.
> هل تعتقدون أن رفع اسم الحوثيين من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية شجع الجماعة على التعنت واستمرار الحرب حتى اليوم؟
- لا يتعلق الأمر بالاعتقاد من عدمه، فالواقع على الأرض أظهر - حتى للإدارة الأميركية - أن الميليشيات الحوثية تلقت هذا الأمر بفهم خاطئ؛ ففي حين كان تركيز الإدارة الأميركية على الجانب الإنساني اعتبر الحوثيون أن رفعهم من قائمة الجماعات الإرهابية ضوء أخضر لهم للمزيد من الانتهاكات والقمع بحق أبناء الشعب اليمني.
ولكن، وكما رأينا جميعاً، قامت الإدارة الأميركية بعد ذلك بفرض العقوبات على عديد من قيادات هذه الجماعة الإرهابية، كما أن موضوع إعادة تصنيفها كجماعة إرهابية أصبح تحت المراجعة ونأمل أن يتم ذلك قريباً.
> إلى أي مدى تمثل زيارة الرئيس بايدن أهمية في إعادة رسم التحالفات في المنطقة من وجهة نظركم؟
- كما سبق وذكرت، فإن زيارة الرئيس الأميركي تحمل قدراً من الأهمية وتمثل دفعة لتعزيز وتقوية العلاقات بين دول المنطقة والولايات المتحدة، وهذه العلاقات هي علاقات تاريخية استراتيجية يجمعها هدف رئيسي، هو ضمان أمن واستقرار المنطقة ورخاء شعوبها.
ونرى أن هذا الهدف هو الذي من الممكن أن ترسم لأجله التحالفات والعلاقات مع مختلف أفراد المجتمع الدولي، فالدول العربية كافة تنشد السلام والاستقرار، وترحب بالانخراط في الجهود والمبادرات كافة التي تدعم سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والعمل بشكل جماعي لضمان الأمن والسلام والاستقرار لشعوبها.


مقالات ذات صلة

بن حبريش لـ«الشرق الأوسط»: حضرموت أمام عهد جديد... ولن نسمح بعودة الإرهاب

خاص الشيخ عمرو بن حبريش وكيل أول محافظة حضرموت (الشرق الأوسط) play-circle

بن حبريش لـ«الشرق الأوسط»: حضرموت أمام عهد جديد... ولن نسمح بعودة الإرهاب

بعد نحو 500 يوم أمضاها في الجبال والمرتفعات، عاد الشيخ عمرو بن حبريش، وكيل أول محافظة حضرموت قائد قوات حماية حضرموت.

عبد الهادي حبتور (المكلا - اليمن)
العالم العربي أطفال اليمن أُجبروا على مغادرة مقاعد الدراسة ويفتقرون لمساحات الترفيه (غيتي)

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

حوَّل الحوثيون الرياضة من ترفيه إلى أداة تعبئة ونظموا دوريات وفعاليات بأسماء قتلاهم بغرض استهداف الأطفال والشباب، في مقابل التضييق والسيطرة على الأندية المستقلة

وضاح الجليل (عدن)
خاص حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط) play-circle 02:09

خاص شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

أكد عدد من وجهاء وأعيان حضرموت أن الوقفة السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
خاص أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط) play-circle 02:22

خاص الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً.

عبد الهادي حبتور (المكلا)
خاص محافظ حضرموت سالم الخنبشي (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

خاص الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: الموقف السعودي كان حاسماً... وتشغيل المطارات قريباً

أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أن الأوضاع في المحافظة، وادياً وساحلاً، بدأت تعود إلى طبيعتها، في أعقاب التطورات الأخيرة.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.


اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
TT

اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)

قرَّر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قرَّر رئيس مجلس القيادة تعيين سالم بن بريك مستشاراً له للشؤون المالية والاقتصادية، بعد قبول استقالة حكومته لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.

وينسجم التشكيل الجديد مع «التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد جميع الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب».

وذكرت الوكالة أن العليمي أشاد خلال لقائه بن بريك، بجهود رئيس وأعضاء الحكومة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي خلال الفترة الماضية «رغم الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الإيراني».