«يوروموني» يعود حضورياً للسعودية خلال سبتمبر المقبل

يناقش المرحلة المقبلة من «رؤية المملكة» وتحدي المنافسة في اللوجيستيات والتمويل

مناقشة المرحلة المقبلة من «رؤية 2030» ضمن مؤتمر «يوروموني» الذي سيعقد بالرياض في سبتمبر المقبل (الشرق الأوسط)
مناقشة المرحلة المقبلة من «رؤية 2030» ضمن مؤتمر «يوروموني» الذي سيعقد بالرياض في سبتمبر المقبل (الشرق الأوسط)
TT

«يوروموني» يعود حضورياً للسعودية خلال سبتمبر المقبل

مناقشة المرحلة المقبلة من «رؤية 2030» ضمن مؤتمر «يوروموني» الذي سيعقد بالرياض في سبتمبر المقبل (الشرق الأوسط)
مناقشة المرحلة المقبلة من «رؤية 2030» ضمن مؤتمر «يوروموني» الذي سيعقد بالرياض في سبتمبر المقبل (الشرق الأوسط)

تقرر أن تشهد العاصمة السعودية الرياض عودة فعالية «يوروموني»؛ أحد أهم التجمعات الاقتصادية التي تعقد في المملكة كل عام؛ إذ أفصحت «مؤسسة مؤتمرات يوروموني» البريطانية عن انعقاد حدثها السنوي لهذا العام بالشراكة مع وزارة المالية في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث سيناقش المرحلة المقبلة من «رؤية 2030».
وستكون عودة الفعالية هذا المرة لمدة يوم، على خلاف العادة؛ حيث كانت تعقد لثلاثة أيام، إذ ستبحث التوقعات الاقتصادية للمملكة لعام 2022 وما بعده، وتسليم المشروعات الضخمة، ودور القطاع الخاص، بجانب «المبادرة الخضراء» للمملكة، وكذلك آفاق برنامج «شريك» الدافع لتنويع اقتصاد المملكة.
وأفصح المؤتمر عن طرحه تساؤلات تحديات المرحلة المقبلة؛ التي سيكون من أبرزها إمكانية منافسة السعودية بوصفها مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجيستية والتمويل، بينما ستكون الأسعار المرتفعة الأخيرة للسلع العالمية أيضاً في طليعة المناقشات، مما يدعم العمل الجاد الذي اضطلعت به المملكة منذ إطلاق «رؤية 2030» قبل 6 أعوام.
وقال مؤتمر «يوروموني» في إعلان أخيراً، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه ستجتمع نخبة مشاركين في السوق المحلية والدولية لمناقشة التطورات الإيجابية في المملكة تحت شعار «مأسسة الاستثمار والتمويل»، بينما ستكون المشاركة الرئيسية لوزير المالية محمد الجدعان في كلمة الافتتاح.
وسيطرح المؤتمر ملف الواقع العقاري من خلال جلسة بعنوان «مأسسة سوق العقارات»؛ حيث سيجري استعراض حالة السوق لعام 2022، وتنبؤات المشهد للعام المقبل 2023، وكذلك الخدمات اللوجيستية وهل ما زالت سوقاً محرومة من الخدمات، ووضع قطاع السياحة والضيافة، ودور تنشيط صناديق الاستثمار العقاري والمؤسسات الاستثمارية في السوق السعودية.
وسيبحث المؤتمر رقمنة الخدمات المالية من حيث الإجابات عمّا سيبدو القطاع المصرفي عليه بعد 3 سنوات، والمصرفية المفتوحة بوصفها خطوة لزيادة القيمة من الوصول إلى البيانات، والموازنة بين الاستقرار والابتكار، والبنية التحتية الرقمية: متطورة بما فيه الكفاية، وهل البيئة التنظيمية مناسبة للغرض، بجانب مشهد الأمن السيبراني لا سيما في إدارة الأصول من جانب المنصات الرقمية وهل هي خيارات أفضل وأكثر حكمة للمستثمرين.
وسيناقش «مؤتمر يوروموني» جوانب متعلقة بسوق الاستثمار والرعاية الصحة والتعليم والتكنولوجيا والتوسع مقابل إدارة المخاطر والاستثمار المشترك وجمع الأموال والمخارج.
وستكون النسخة الحالية من «يوروموني» النسخة الخامسة عشرة. وشملت آخر نسخة في سبتمبر من عام 2019 التطرق إلى جملة من المبادرات التفاعلية للمشاركين؛ بما في ذلك مبادرة «خيمة التقنية» التي تستضيف شركات «FinTech» محلية ودولية، ومبادرة «مركز المعرفة»، وهي جلسات تفاعلية تتمحور حول تقنية «البلوك تشين»، وإدارة البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، إضافة إلى مبادرة المختبر المالي التي ترتكز على محاكاة الأسواق العالمية في خطوة تسهم في تعزيز عمليات التفاعل مع الأسواق العالمية.
وسلط المؤتمر في آخر نسخة الحديث على مكانة السعودية بوصفها أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط؛ مع ما يشهده نشاط التمويل من التغيرات الداعمة للنمو والتطور في القطاع المالي.


مقالات ذات صلة

«عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس) p-circle 01:53

«عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

مع تسارع السباق نحو الاقتصاد الرقمي ودخول العالم مرحلة جديدة تقودها الخوارزميات، تتجه السعودية إلى ترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل التقنيات المتقدمة.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)

الناصر: «أرامكو» في موقع ريادي بفضل تدفقاتها النقدية القوية في 2025

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، أن الشركة اختتمت عام 2025 بتحقيق نمو قوي وتدفقات نقدية متميزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.