ترقب الإفراج عن «مساجين العشرية السوداء» في الجزائر

أغلبهم يقضي عقوبة الإعدام والحكومة تعهدت بقانون خاص بهم

جانب من مظاهرة لعائلات مساجين العشرية السوداء (جمعية المساجين السياسيين)
جانب من مظاهرة لعائلات مساجين العشرية السوداء (جمعية المساجين السياسيين)
TT

ترقب الإفراج عن «مساجين العشرية السوداء» في الجزائر

جانب من مظاهرة لعائلات مساجين العشرية السوداء (جمعية المساجين السياسيين)
جانب من مظاهرة لعائلات مساجين العشرية السوداء (جمعية المساجين السياسيين)

يترقب ناشطون إسلاميون باهتمام بالغ صدور «القانون الخاص»، الذي تعهَدت به رئاسة الجمهورية عشية الاحتفال بستينية الاستقلال (5 يوليو/تموز)، بشأن الإفراج عن عشرات المساجين الإسلاميين، الذين يقضون عقوبات ثقيلة منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، بتهمة الإرهاب.
وأكد مصطفى غزال، المتحدث باسم «جمعية المساجين السياسيين» لـ«االشرق الأوسط»، أن «أنباء شبه مؤكدة بلغتنا، حول إمكانية إطلاق سراح إخواننا المساجين الذين يقضون أكثر من ربع قرن وراء القضبان، وعلى رأسهم عميد السجناء السياسيين في الجزائر، الدكتور العيد السايح. أملنا أن يكون الأمر كذلك، فقد كنا نسمع دوما هذه الأخبار وهذا منذ سنة 2007، و في كل مناسبة وطنية أو دينية، وما نخشاه هو خيبة الأمل... خيبة أمل عندما يطلقون سراح البعض و يتركون البعض الآخر... أو عندما لا يطلقون سراح أحد».
ويبلغ عدد من يسمون «مساجين العشرية السوداء» 160 حسب عائلاتهم، فيما تقول مصادر من وزارة العدل إنهم لا يتعدون 90. غالبيتهم كانوا ناشطين في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، التي حلَتها السلطات في مايو (أيار) 1992 بعد أن اتهمتها بالإرهاب. وتمت محاكمة هؤلاء النشطاء في محاكم خاصة بالمتهمين بالإرهاب، وصدرت بحق بعضهم أحكام بالإعدام والمؤبد لآخرين. وأوقفت الحكومة تنفيذ الإعدام منذ 1993 بضغط من تنظيمات حقوقية أجنبية، لكن ما زال القضاة ينطقون بها إلى اليوم.
وقال غزال: «إذا أطلقوا سراح مساجين التسعينات، فستكون خطوة نباركها و نشكر فاعليها على الرغم من تأخرها، وهو الطريق الصحيح نحو تهدئة النفوس. وإذا لم يطلق سراحهم، فسنبقى نناضل من أجلهم حتى يغادر آخر سجن منهم الزنزانة، و ترد لهم كرامتهم». أضاف: «لا أحد يعلم متى سيبدأ الإفراج عنهم، ولا متى سيصدر القانون الخاص بهم».
وأفادت رئاسة الجمهورية الأحد الماضي، بأنها بصدد «إعداد قانون خاص، لفائدة المحكوم عليهم نهائيا، وهذا امتداد لقانوني الرحمة والوئام المدني». وأوضحت أن ذلك يأتي في سياق مشاورات أجراها الرئيس تبون مع قادة أحزاب سياسية وتنظيمات المجتمع المدني، الذين طلبوا منه إطلاق «تدابير تهدئة»، أهمها الإفراج عن معتقلي الحراك الذين يفوق عددهم 250.
و«قانون الرحمة» (1995) و«قانون الوئام» (1999)، شملا آلاف المسلحين الإسلاميين. فقد عرضت عليهم السلطات إلغاء الاحكام القضائية ضدهم مقابل التخلي عن الإرهاب. ويرجح أن الحكومة تنوي دمج «مساجين العشرية السوداء»، في هذين النصين لإيجاد صيغة قانونية تتيح خروجهم من السجن.
يشار إلى أن الحكومة سنَت قانونا ثالثا شبيها، عام 2006 سمته «السلم والمصالحة الوطنية»، شمل أفراد «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» (تحوَلت لاحقا إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي)، وكانت من نتائج هذه السياسة، توقف زعيم الجماعة حسان حطاب عن استخدام السلاح، لكن لا يعرف بالتحديد عدد المسلحين الذين استفادوا منه.
ويطرح المهتمون بالقضية عدة أسئلة حول مخارج «القانون الخاص»، فهل سيكون عفوا أم تخفيضا للأحكام النهائية؟، وهل سيكون التخفيض بتحديد العقاب، حيث يجري على إثره إطلاق سراحهم؟
وتثير مسألة الافراج عن المساجين المتهمين بالإرهاب، انقساما حادا في المجتمع وحتى وسط التيارات السياسية. فالديمقراطيون يرفضون المسعى بحجة أن المعنيين «أيديهم ملطخة بالدماء» وأن بقاءهم في السجن بمثابة «وفاء لذكرى عشرات الآلاف من الضحايا»، الذين قتلتهم الجماعات المتطرفة. أما أصحاب الرأي المخالف، فيعتبرون هؤلاء المساجين مناضلين سياسيين وأن الحكومة لم تضبطهم متلبسين بجرم العمليات الإرهابية، في وقت تم محو كل أفعال الاجرام التي اتهم بها المسلحون الذين عادوا إلى الحياة بشكل طبيعي.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الجيش السوداني يعلن مقتل قائد لـ«الدعم السريع» في الفاشر

قصف مدفعي يدمر منازل بمخيم زمزم (متداولة)
قصف مدفعي يدمر منازل بمخيم زمزم (متداولة)
TT

الجيش السوداني يعلن مقتل قائد لـ«الدعم السريع» في الفاشر

قصف مدفعي يدمر منازل بمخيم زمزم (متداولة)
قصف مدفعي يدمر منازل بمخيم زمزم (متداولة)

أعلن الجيش السوداني، السبت، مقتل القائد العسكري في «قوات الدعم السريع» العميد جمعة إدريس، خلال قصف بالمدفعية الثقيلة استهدف تحركات قواته في المحور الجنوبي لمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب البلاد).

وقالت الفرقة السادسة مشاة، التابعة للجيش السوداني بالفاشر، في بيان على موقع «فيسبوك»، إن سلاح الطيران نفّذ، الجمعة، غارات جوية دمّرت 45 مركبة قتالية بكامل عتادها العسكري وطواقمها.

ووفقاً للبيان، حشدت «ميليشيا الدعم السريع» قوات كبيرة من الولايات ومناطق أخرى للهجوم على الفاشر وتسلُّم الفرقة السادسة.

وذكر أن القوات المسلحة أسقطت 3 مسيّرات كانت تستهدف دفاعات وارتكازات في المدينة.

«قوات الدعم السريع» تقصف مخيم زمزم (متداولة)

بدورها، قالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين (كيان مدني)، في بيان: «إن (قوات الدعم السريع) قصفت بالمدفعية الثقيلة خلال الأيام الماضية مخيمي زمزم وأبوشوك، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال والعجزة من الجنسين».

ودعا المتحدث باسم المنسقية، آدم رجال، الأطراف المتحاربة إلى الابتعاد عن استهداف مناطق النازحين، وعدم استخدام المدنيين العزّل «دروعاً بشرية» لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.

وطالب رجال «قوات الدعم السريع» بوقف القصف المدفعي العشوائي، والقصف الجوي من قبل الجيش السوداني، وقال: «ينبغي أن يتم وقف الحرب بشكل فوري وعاجل من خلال وقف إطلاق النار وإنهاء العدائيات مباشرة لإنقاذ حياة النازحين من الأطفال والنساء».

ودعا المتحدث باسم النازحين، آدم رجال، المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الأطراف المتصارعة للالتزام بالقوانين الدولية، لوضع حد للقصف العشوائي بالمدافع الثقيلة والبراميل المتفجرة في الأماكن المأهولة بالمدنيين. وقال: «لا يوجد ما يبرر هذه الأعمال الإجرامية، لقد حان الوقت لإنقاذ ما تبقى من أرواح بريئة، فالكارثة لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل».

بقايا مقذوف مدفعي استهدف معسكر زمزم للنازحين (متداولة)

وخلال الأسبوع الماضي أفادت تقارير حكومية رسمية بمقتل أكثر من 57 مدنياً وإصابة 376 في الهجمات على الفاشر ومعسكر زمزم.

وتُعد الفاشر من أكثر خطوط المواجهة اشتعالاً بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني وحلفائه الذين يقاتلون للحفاظ على موطئ قدم أخير في منطقة دارفور.

وتسيطر الدعم السريع على 4 من أصل 5 ولايات في إقليم دارفور، هي: جنوب وشرق ووسط وغرب دارفور بعد أن تمكّنت من إبعاد القوات المسلحة السودانية، فيما تقود معارك ضارية للسيطرة على مدينة الفاشر.

وفي الخرطوم بحري تجددت المعارك العنيفة، فجر السبت، بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في عدة محاور بالمدينة.

وقال سكان لـ«الشرق الأوسط» إنهم سمعوا دوي انفجارات قوية هزت أرجاء المدينة.

ووفقاً لمصادر ميدانية، تدور الاشتباكات على بعد كيلومترات من ضاحية العزبة، بعد تقدم الجيش السوداني وسيطرته على أغلب أحياء منطقة السامراب بمدينة بحري.

وأعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام بولاية الخرطوم عن أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 30 آخرين، الجمعة، جراء قصف جوي بالطيران التابع للجيش السوداني على منطقة الشاحنات.

وعلى الرغم من تقدم الجيش السوداني عسكرياً خلال الأشهر الماضية في مدينة بحري، لا تزال «قوات الدعم السريع» على معظم أنحاء العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة في وسط البلاد، ومناطق شاسعة في إقليم دارفور، إضافة إلى جزء كبير من كردفان إلى الجنوب.

اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ أكثر من 18 شهراً، وأدت إلى مقتل أكثر من 188 ألف شخص، وفرار أكثر من 10 ملايين شخص من منازلهم.