السيناتور غراهام والجنرال برينان «يعاينان» التهديدات التركية لمناطق السيطرة الكردية

السيناتور ليندسي غراهام (أ.ب)
السيناتور ليندسي غراهام (أ.ب)
TT

السيناتور غراهام والجنرال برينان «يعاينان» التهديدات التركية لمناطق السيطرة الكردية

السيناتور ليندسي غراهام (أ.ب)
السيناتور ليندسي غراهام (أ.ب)

التقى السيناتور الأميركي ليندسي غراهام وقائد قوات التحالف الدولي الجنرال الاميركي جون برينان أمس ( الأربعاء) قادة «قوات سوريا الديمقراطية» و «مجلس سوريا الديمقراطية» وإدارتها الذاتية في مدينة الحسكة الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، وبحثا معهم في ملفات أمنية وعسكرية وعمليات التحالف في ملاحقة وتعقب الخلايا النائمة الموالية لتنظيم «داعش» إضافة إلى تصاعد وتيرة التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة ضد مناطق سيطرة «قسد» .
وقال مصدر كردي بارز إن قادة «قسد» ومجلس «مسد» والإدارة الذاتية ناقشوا التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة «في ظل استمرار التهديدات التركية وهجماتها، والحاجة إلى خفض التصعيد من قبل جميع الأطراف واحترام اتفاقيات وقف إطلاق النار لتعزيز الاستقرار والضغط على تركيا لكبح تهديداتها». وكشف أن السيناتور غراهام نقل إلى القادة السوريين «ضرورة إيجاد صياغة متوازنة تحفظ العلاقة الأميركية التركية من جهة، وتضمن استقرار مناطق شمال شرقي سوريا واستمرار مهمة قتال تنظيم (داعش) بالتعاون مع قوات (قسد) من جهة ثانية». كما تحدث عن «مناطق عازلة بين قسد وتركيا». إضافة إلى تطوير العلاقات التجارية بين الجانبين. كما شمل البحث ملفات مسلحي تنظيم «داعش» المحتجزين لدى «قسد» ومصير عائلاتهم الموجودة في مخيمي «الهول» و «روج» شمال شرقي سوريا.
ثم تفقد غراهام والجنرال برينان «سجن الصناعة» جنوب مدينة الحسكة الذي شهد تمرداً وعصياناً مسلحا في بداية العام الحالي، كما تفقدا مخيم الهول المكتظ الذي يقع في الجهة الشرقية من المحافظة ويضم نحو 56 ألف نازح ولاجئ من سوريا والعراق وقسما خاصا بالمهاجرين الأجانب. وعقدا اجتماعاً مع إدارة المخيم التي أكدت أن تدهور الأوضاع الأمنية وتزايد حالات القتل والاعتداء تصاعدت مع ارتفاع وتيرة التهديدات (التركية) منذ الشهر الماضي. وقالت همرين حسن مديرة المخيم في أتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»،«نقلنا لهما، أن الحوادث الأمنية مثل جرائم القتل والهروب زادت مع التهديدات التركية واستمرار هجماتها (تركيا) على مناطق الإدارة»، وأكدت أن «ذلك يفتح الطريق أمام التنظيمات الإرهابية لا سيما خلايا (داعش) لتنظيم نفسها من جديد في المخيم ومحيط المنطقة»، وحذرت المسؤولة الكردية من تداعيات العملية التركية المرتقبة قائلة: «ستؤدي إلى كارثة إنسانية لا سيما في المخيمات المكتظة».
وفي سياق متصل، أجرى وفد بريطاني فرنسي من القوات المشاركة في التحالف الدولي محادثات مع «مجلس منبج العسكري» المنضوي في صفوف «قسد»، في المدينة الواقعة شرق محافظة حلب، في شأن التهديدات التركية والتصعيد العسكري المصاحب لها. واطلع الوفد على الأوضاع في المنطقة وعقد اجتماعاً موسعاً مماثلاً مع الإدارة المدنية واستمع إلى وجهات نظرها.
كما وصل وفد من التحالف الدولي إلى مدينة عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي ضم خبراء في الشؤون العسكرية والمدنية في الجيش الأميركي، والتقى الإدارة الذاتية وتجول في شوارع المدينة واستمع إلى الأهالي ومخاوفهم وهواجسهم الأمنية إزاء تصاعد التهديدات التركية.
وكانت قوات التحالف بما فيها الوحدات الأميركية، انسحبت من مدينتي منبج وعين العرب بعد تنفيذ تركيا عمليتها العسكرية «نبع السلام» نهاية عام 2019.
وبعد ساعات من زيارة الوفد، أعلنت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» حالة الطوارئ العامة ورفعت جاهزيتها القصوى في عموم مناطق نفوذها، عقب اجتماعات الجانب الأميركي مع قادة الإدارة والقيادة العامة لقوات «قسد» ورئاسة مجلس «مسد»، على أن تضع جميع إمكاناتها الخدمية والبشرية والمالية في حماية شعوب المنطقة من أي هجوم تركي مرتقب، في وقت أكد فيه مسؤول سياسي كردي بارز أنهم مستعدون للحوار مع جميع الدول والجهات الفاعلة في الحرب السورية؛ بما فيها تركيا، لحل الأزمة السورية.
وأعلنت الإدارة الذاتية في بيان نشر على موقعها الرسمي «حالة الطوارئ العامة والإيعاز إلى كافة المجالس والهيئات واللجان والمؤسسات التابعة للإدارة إعداد خطط للطوارئ لمواجهة التهديدات التركية والتحديات الأمنية». وذكرت سهام قريو، رئيسة «المجلس العام» في «الإدارة» في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أنه «بناء على مقتضيات المصلحة العامة ولما تتعرض له مناطق (الإدارة) من تهديدات مستمرة من قبل الدولة التركية وقصفها المستمر، أعلنا حالة الطوارئ ورفع الجاهزية القصوى»، على أن توضع جميع الإمكانات بخدمة حماية الشعب من أي هجوم تركي على مناطق الإدارة، و«أوعزنا القرار إلى المجلس التنفيذي بالإدارة ورئاسات الإدارات المدنية في مناطق الإدارة إعطاء الأولوية في مشاريعها لمواجهة التهديدات التركية».
واتهمت المسؤولة بالإدارة الذاتية تركيا باتباع سياسات التغيير الديمغرافي وتهجير السكان الآمنين وخلق حالة من الفوضى والنزوح وزعزعة الاستقرار، «بهدف توسيع رقعة الاحتلال وتنفيذ أجندات معادية تسمح بعودة فلول الإرهابيين والمتطرفين إلى المنطقة، مما سيؤثر وبشكل مباشر على مكتسبات الإدارة التي تحققت بفضل تضحيات أبناء مكوناتها السورية الأصيلة والعريقة»، بحسب قريو، وأخبرت بأن الجيش التركي يستخدم كل صنوف الأسلحة الثقيلة والطيران المسير في استهداف المدنيين والبنية التحتية، و«دمرت المستشفيات ومحطات كهرباء ومياه ومنشآت مدنية، ونيتها احتلال وقضم المزيد من الأراضي السورية».
في سياق متصل، قررت رئاسة المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية رفع درجة الجاهزية القصوى للتصدي لأي هجوم تركي مرتقب، بعد اجتماع عاجل (الأربعاء)، وقالت في بيان رسمي إنها حالة حرب، «الحالة التي نمر فيها هي حالة حرب ويجب التصرف على هذا الأساس، آخذين بعين الاعتبار كافة التجهيزات والتحضيرات اللازمة لمواجهة الحرب، وتم رصد الميزانية اللازمة لمواجهة التداعيات السلبية للحرب المحتملة»، وناقشت جميع الاستعدادات والجاهزية القصوى لمواجهة الحرب إذا ما حدثت، خصوصاً في المناطق والقرى الحدودية حيث تهدد تركيا بعملية عسكرية ضدها.
في سياق متصل، قال صالح مسلم، رئيس «حزب الاتحاد الديمقراطي» أحد أبرز الجهات السياسية التي تدير «الإدارة»، في اتصال هاتفي أمس مع «الشرق الأوسط» من مدينة القامشلي، إنهم مستعدون للحوار مع جميع الأطراف؛ بما فيها تركيا، لحل الأزمة السورية، «إننا نرحب بجميع الأطراف الذين يودون حل المشكلة السورية والقضية الكردية»، وشدد على أن تركيا سيطرت خلال السنوات الماضية على مناطق كردية عدة شمال سوريا، «تركيا احتلت عفرين وسري كانيه وتل أبيض، وهناك آلاف المهجرين من منازلهم، وقبل البدء بأي حوار يجب إيجاد حل لهذه المناطق»، ودعا إلى العمل على خلق وتجهيز أرضية تتضمن النقاط المتعلقة بشعوب شمال شرقي البلاد وإيجاد حل جذري للمهجرين قبل البدء بأي حوار، وأضاف: «نحن لسنا من عشاق الحروب».
ولفت السياسي الكردي المتحدر من مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، إلى أن جزءاً من أجواء مناطق الإدارة يخضع لسيطرة طيران التحالف الدولي الذي يدعم قوات الإدارة العسكرية «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، فيما يخضع الجزء الآخر لسيطرة الطيران الحربي الروسي، وشدد مسلم: «إذا لم تسمح هذه الجهات (واشنطن وموسكو) فلن تستطيع تركيا الهجوم؛ كون مدننا الكردية على الحدود بعمق يصل إلى 30 كيلومتراً، ويجب فرض حظر جوي وإيقاف باقي الهجمات بالقذائف والصواريخ»، ولم يستبعد قيام تركيا بشن هجوم مباغت في أي لحظة أو دقيقة، وتابع حديثه ليقول: «الشيء الذي تريده تركيا هو وقوف الجميع إلى جانبها لمحاربة الكرد وإبادتهم. لن نقوي ظهرنا بأي أحد؛ فالشعب مستعد ليخوض هذا النضال. نحن نتحضر لذلك، وبأنفسنا سنقاوم. أرضنا شرفنا وكرامتنا»، واختتم حديثه بالقول: «ليس هناك من يحمل السلاح بدلاً منا. سنحارب بأنفسنا، وكل شخص يقول أنا سوري؛ فعليه الدفاع عن السيادة السورية ووحدة الأراضي السورية».


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.