رسائل سويدية لحل طويل الأجل ينهي «الأزمة اليمنية»

سيمبني يحضّ الحوثيين على فتح معابر تعز

المبعوث السويدي لليمن بيتر سيمبني
المبعوث السويدي لليمن بيتر سيمبني
TT

رسائل سويدية لحل طويل الأجل ينهي «الأزمة اليمنية»

المبعوث السويدي لليمن بيتر سيمبني
المبعوث السويدي لليمن بيتر سيمبني

«لا يمكن تحقيق منظور طويل الأجل يمنح الشعب اليمني ما يحتاج إليه ويستحقه إلا من خلال: الحد من التصعيد، وتخفيف المعاناة الإنسانية، والانخراط في العملية السياسية».
حملت الرسائل الثلاث هذه نظرة الدبلوماسي السويدي بيتر سيمبني للأزمة اليمنية وطريقة حلها.
ولا يمكن أن ينظر دبلوماسي إلى الهدنة اليمنية إلا بعين خبير أزمات، وليس كمبعوث سويدي لليمن يريد إنجاز وظيفته وحسب. إذ يعتقد الدبلوماسي المخضرم أنه «كلما طال أمد وقف الهدنة، ارتفعت العتبة اللازمة لكسرها... وسوف تعتاد الأطراف على ذلك، وسوف يتكيفون مع مجريات الهدنة».
ويتحدث المبعوث عن الهدنة اليمنية التي توازت مع أجواء إيجابية بمشاورات الرياض وبدأت في أبريل (نيسان) 2022 لشهرين، وجرى تمديدها شهرين آخرين. ومع ذلك، يقر المبعوث السويدي بالقول «من الواضح أنها هشة للغاية»، لافتاً إلى ضرورة وجود «جهود من جميع الأنماط إزاء الأطراف للتأكد من وفائهم بالتزاماتهم بموجب الهدنة وإدراكهم مخاطر التصعيد».
ويذكّر المبعوث طرفي النزاع اليمني؛ الحكومة والحوثيين، بأنه من المهم أن يركزوا على «رؤية طويلة الأمد للسلام بدلاً من مجرد التفكير الآني فيما قد يعنيه هذا الإجراء أو ذاك في ساحة المعركة على المدى القصير».
بنود الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة أربعة: وقف إطلاق نار شامل، وفتح مطار صنعاء للرحلات التجارية، والسماح بتدفق ناقلات الوقود للحديدة، والاجتماع لفتح المعابر بما فيها تعز. جرى تنفيذ كل البنود باستثناء تعز التي رفض الحوثيون حديثاً مقترحاً أممياً لفتح طرقاتها وإزالة الحصار الذي يخنق 3 ملايين نسمة داخلها.
«لقد كانت خطوة شجاعة من الحكومة (اليمنية) للسماح بشحن الوقود وفتح مطار صنعاء»، وفقاً لسيمبني الذي أضاف: «لكنها خطوة متأخرة، لأنه لم يكن هناك مبرر موضوعي يُذكر للإبقاء على هذه القيود. وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيون) طالبت بهذه الخطوات لفترة طويلة استناداً إلى الحجج الإنسانية. وسيكون من الصعب فهم ذلك وخرق الثقة إذا لم يستجب «أنصار الله» إلى مخاوف مماثلة من جانب الحكومة المُعترف بها، كما يجب عليهم الموافقة على فتح الطرق حول تعز، ما من شأنه أن يكون طريقة سهلة للتخفيف من المعاناة الإنسانية في تلك المدينة التي عانت الحصار لفترة طويلة. كان ذلك جزءاً من «اتفاقية ستوكهولم» قبل ثلاث سنوات ونصف السنة».
حسناً، تم تمديد الهدنة، ويأمل المبعوث في بداية أغسطس (آب) أن تمتد لوقت أطول «من خلال اتفاق أكثر رسمية مع آليات رصد ومراقبة».
يقول سيمبني: «نحن بحاجة إلى البقاء على اتصال مع مختلف الأطراف للتأكد من إدراكهم لما هو على المحك، وأنهم يأخذون بعين الاعتبار فوائد الحفاظ على الهدنة، وما تعنيه من الناحية العملية للسكان، وكيف تخلق فرصاً للتخفيف من حدة التصعيد والتوصل في نهاية المطاف إلى حل للصراع».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.