فرنسا تقود سباقاً أوروبياً لجاذبية الاستثمارات الأجنبية

استقبلت 24 % من المشاريع... و«الصناعية» ارتفعت 41 %

لودوفيك بويّ السفير الفرنسي لدى السعودية خلال مؤتمر صحافي في الرياض (تصوير: سعد الدوسري)
لودوفيك بويّ السفير الفرنسي لدى السعودية خلال مؤتمر صحافي في الرياض (تصوير: سعد الدوسري)
TT

فرنسا تقود سباقاً أوروبياً لجاذبية الاستثمارات الأجنبية

لودوفيك بويّ السفير الفرنسي لدى السعودية خلال مؤتمر صحافي في الرياض (تصوير: سعد الدوسري)
لودوفيك بويّ السفير الفرنسي لدى السعودية خلال مؤتمر صحافي في الرياض (تصوير: سعد الدوسري)

كشف تقرير اقتصادي حديث عن تصدر فرنسا الدول الأوروبية من حيث جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، إذ استقبلت عدداً قياسياً من المشاريع بلغ معدله 24 في المائة، فيما تراجع مستوى تلك الاستثمارات بالقارة 12 في المائة.
وأوضح لودوفيك بويّ، السفير الفرنسي لدى السعودية، خلال مؤتمر صحافي بالرياض، أن بلاده تفّوقت على نفسها في استقطاب المشاريع الدولية والاستثمارات الصناعية واستقبال نشاطات البحث والابتكار، حيث تشغل المرتبة الأولى أوروبياً في تلك المجالات، مبيناً أنها سجّلت ارتفاعًا بنسبة 41 في المائة في استقبال الاستثمارات الصناعية، بحسب مقياس «إي واي» لتقرير أصدرته «بيزنس فرانس».
وأضاف أن 61 % من المستثمرين الدوليين يرون أن جاذبية الاقتصاد بفرنسا تفوق جاذبية الدول الأخرى في ما يتعلّق بالعوامل التكنولوجية، لافتاً إلى أن 50 في المائة منهم يعتزمون زيادة نشاطات البحث والابتكار في البلاد خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأشار بويّ إلى أن 56 في المائة من القادة الدوليين يعتزمون إنشاء مشاريع في فرنسا أو توسيع مشاريعهم القائمة خلال السنة المقبلة، بحسب دراسة أصدرتها «إي واي»، بينما أكد 46 في المائة منهم أن خطّة التنشيط الفرنسية أكثر كفاءة من خطط الدول الأخرى، مقرين في الوقت نفسه بأن للحرب في أوكرانيا وقعا كبيرا على تصوّر أصحاب القرار الدوليين في الشؤون السياسة بشأن الجاذبية الاقتصادية بأوروبا.
ووفق التقرير فإن عام 2021، سمح للاستثمارات الأجنبية بخلق فرص عمل مع 44751 وظيفة بفرنسا، في زيادة ملحوظة تتماشى مع النتائج المبيّنة في تقييم الاستثمارات الدولية لـ«بزنس فرانس»، مشيراً إلى أنه كان لتطوّر العمل عن بعد أثر على صناعة الخدمات الفرنسية، متوقعاً أن تعمل فرنسا وأوروبا على تحسين الجاذبية الاقتصادية في غضون ثلاثة أعوام مقبلة، بالرغم من ملاحظة انخفاضها بعد بداية النزاع الروسي الأوكراني.


مقالات ذات صلة

فرنسا لإنهاء سقف أسعار الغاز للأسر العام الحالي

الاقتصاد فرنسا لإنهاء سقف أسعار الغاز للأسر العام الحالي

فرنسا لإنهاء سقف أسعار الغاز للأسر العام الحالي

تعتزم فرنسا إنهاء الحد الأقصى لأسعار الغاز للأسر، لكنها تريد الإبقاء على خطط الحد الأقصى لأسعار الكهرباء حتى بداية عام 2025. وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير لشبكة «إل سي آي» أمس، إنه نظراً لانخفاض أسعار الغاز إلى مستوى مقبول مرة أخرى، فإن السقف الذي تم طرحه في عام 2021 لحماية المستهلكين من ارتفاع الفواتير سيتم إلغاؤه هذا العام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد فرنسا ترفع حد الأجور لمواجهة لهيب التضخم

فرنسا ترفع حد الأجور لمواجهة لهيب التضخم

قالت وزارة العمل في فرنسا، إن الحد الأدنى للأجور سيرتفع 2.19 في المائة إلى 11.52 يورو (12.73 دولار) في الساعة في أول مايو (أيار)، وذلك في محاولة لمساعدة العمال على التأقلم مع التضخم. ويعني هذا رفع الحد الأدنى للأجور شهرياً إلى 1747.20 يورو من 1709.28 يورو.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد فرنسا تبحث إقرار «الإجازات النسائية»

فرنسا تبحث إقرار «الإجازات النسائية»

بدأ الحديث في فرنسا عن السماح للنساء بالتغيّب عن وظائفهنّ خلال الدورة الشهرية من دون الحسم من رواتبهنّ، إذ يتولّى نواب فرنسيون إعداد مشاريع قوانين تنص على منح إجازة الدورة الشهرية للنساء اللواتي يعانين من آلام خلال فترة الطمث، بعدما كانت إسبانيا تبنّت أخيراً قانوناً مماثلاً. وتمنح شركات فرنسية قليلة أصلاً إجازة الدورة الشهرية للعاملات فيها، إذ توفر شركة «لوي ديزاين» المتخصصة في تصنيع الأثاث إجازة مدفوعة للنساء اللواتي يتألّمن خلال الحيض.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم تعليق التحركات المطلبية في مصافي النفط الفرنسية قبل عطلة الفصح

تعليق التحركات المطلبية في مصافي النفط الفرنسية قبل عطلة الفصح

قرّرت النقابات، اليوم الجمعة، تعليق التحرّكات الاحتجاجية ضدّ إصلاح نظام التقاعد في فرنسا في المصافي، عشية عطلة عيد الفصح الطويلة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وغداة اليوم الحادي عشر للتحرّكات ضدّ الإصلاح المثير للجدل، بقيت مصفاة «توتال» في غونفرفيل لورشيه الواقعة في شرق فرنسا، التي تعدّ الأكبر في البلاد، وحدها مغلقة تماما. وقرّر موظّفو غونفرفيل اليوم (الجمعة) في جمعية عامة، تمديد الإضراب إلى الثلاثاء و«لن تدخل أي مواد أو تخرج إلى ذلك الحين»، حسبما أكد دافيد غيمار مندوب الاتحاد النقابي (CGT) لوكالة الصحافة الفرنسية. واليوم (الجمعة)، بعد شهر من التحرّكات المتتابعة، قرّرت نقابات مصفاة «توت

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أزمات تؤرق فرنسا المرتبكة بالاحتجاجات

أزمات تؤرق فرنسا المرتبكة بالاحتجاجات

بينما شكل الخميس يوم التعبئة الحادي عشر احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية في فرنسا، مؤشرا لمعرفة ما إذا كانت الحركة التي اتسمت بالعنف مؤخرا وبتراجع في عدد المتظاهرين، تضعف أو بالعكس تزداد زخما بينما تصر كل من الحكومة والنقابات على مواقفها... كانت المشكلات المؤرقة تحاصر أعدادا متنامية من المواطنين، سواء في الطرقات أو حتى بالمنازل. وأعلنت شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال إنيرجيز» تمديد العمل مؤقتا بسقف سعر البنزين في محطات الوقود التابعة لها بفرنسا، وهو 1.99 يورو لكل لتر حتى تنتهي أزمة نقص إمدادات الوقود الناجمة عن الإضرابات العمالية في البلاد.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«سبكيم» تبدأ الإنتاج التجريبي لتوسعة مصنع تكسير الإيثيلين

جناح «سبكيم» بأحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «سبكيم» بأحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«سبكيم» تبدأ الإنتاج التجريبي لتوسعة مصنع تكسير الإيثيلين

جناح «سبكيم» بأحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «سبكيم» بأحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)

بدأت شركة «الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)» الإنتاج التجريبي لمشروع توسعة مصنع تكسير الإيثيلين في «الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين»، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع، وفق إفصاح الشركة على منصة «تداول».

ويعد المشروع أحد المشاريع المشتركة لشركة «التصنيع والصحراء للأوليفينات»، التي تمتلك فيها شركة «الصحراء للبتروكيماويات» حصة تبلغ 32.55 في المائة.

وكانت «سبكيم» قد أرست في ديسمبر (كانون الأول) 2023 عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء والتوسعة على شركة «SGC - eTEC» بقيمة 500 مليون دولار، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع تكسير الإيثيلين بنحو 18 في المائة.

وقالت الشركة إن المشروع دخل مرحلة التشغيل التجريبي عقب استكمال الأعمال الإنشائية، وذلك ضمن الجدول الزمني المعلن سابقاً، الذي كان يستهدف بدء الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2026، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالمشروع في حينها.


الاتحاد الأوروبي يعلن عن محادثات «بناءة» مع «أبل» بعد خلاف حول «سيري»

هواتف آيفون معروضة في متجر «أبل» بمدينة مومباي بالهند 29 يونيو 2026 (رويترز)
هواتف آيفون معروضة في متجر «أبل» بمدينة مومباي بالهند 29 يونيو 2026 (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يعلن عن محادثات «بناءة» مع «أبل» بعد خلاف حول «سيري»

هواتف آيفون معروضة في متجر «أبل» بمدينة مومباي بالهند 29 يونيو 2026 (رويترز)
هواتف آيفون معروضة في متجر «أبل» بمدينة مومباي بالهند 29 يونيو 2026 (رويترز)

قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إن رئيسة قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، أجرت محادثات «بنَّاءة» مع الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، تيم كوك، هذا الأسبوع، وذلك بعد خلاف بين الجانبين حول إطلاق «سيري» في أوروبا.

كان منظمو الاتحاد الأوروبي وشركة «أبل» قد تبادلوا الاتهامات الشهر الماضي، بشأن قواعد المنافسة التي تقول الشركة الأميركية إنها منعتها من إطلاق مساعدها الصوتي المطور «سيري» في الاتحاد الأوروبي، مما جعله غير متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في بيان: «نؤكد أن المكالمة الهاتفية بين فيركونين، وتيم كوك قد جرت. وكانت عبارة عن حوار بنّاء حول مواضيع ذات اهتمام مشترك، ويستمر العمل عليها».

وأصبحت اللوائح التقنية الأوروبية الأكثر صرامة مثار جدل بين عواصم الاتحاد الأوروبي وواشنطن، حيث انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب القواعد المشددة والغرامات الباهظة، معتبراً إياها تضر بمصالح شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.

وأعلنت شركة «أبل»، صانعة هواتف آيفون، أن مساعدها الصوتي «سيري» لن يكون متاحاً في البداية في الاتحاد الأوروبي على أجهزة آيفون أو آيباد، وانتقدت المفوضية الأوروبية لرفضها التعاون البنّاء لضمان الخصوصية والأمان على أجهزة «أبل».

في المقابل، ألقت المفوضية باللوم على «أبل»، قائلةً إنها لم تتمكن من تطوير «التوافق التشغيلي» اللازم لتلبية معايير الاتحاد الأوروبي.

وقد مثّلت أوروبا نحو 27 في المائة من إجمالي مبيعات «أبل» في السنة المالية الأخيرة. ولا تفصح الشركة عن مبيعاتها في الاتحاد الأوروبي بشكل منفصل.

وأوضحت «أبل» أن قانون الأسواق الرقمية الأوروبية أجبرها على تأجيل إطلاق عديد من الميزات في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ميزة عرض شاشة آيفون على أجهزة ماك، والترجمة الفورية مع سماعات AirPods، بالإضافة إلى ميزات تحديد الموقع الجغرافي في تطبيق الخرائط.

وتهدف رابطة التسويق المباشر (DMA) إلى كبح جماح شركات التكنولوجيا العملاقة، ومنح المنافسين مساحة أكبر للمنافسة، وتوفير خيارات أوسع للمستهلكين. ويمكن أن تؤدي انتهاكات هذه الرابطة إلى غرامات تصل إلى 10 في المائة من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة.


البنك الدولي يعتزم التوقف تدريجياً عن إقراض الصين

رواد في أحد المطاعم الفاخرة ببرج بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
رواد في أحد المطاعم الفاخرة ببرج بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

البنك الدولي يعتزم التوقف تدريجياً عن إقراض الصين

رواد في أحد المطاعم الفاخرة ببرج بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
رواد في أحد المطاعم الفاخرة ببرج بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» مساء الثلاثاء، بأن البنك الدولي سيتوقف تدريجياً عن إقراض الصين بحلول عام 2031، بعد سنوات من انخفاض القروض، وذلك في ضوء صعود الصين لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأوضح أحد المصادر أن مجلس إدارة البنك الدولي سيراجع الخطة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 20 يوليو (تموز)، على الرغم من عدم الحاجة إلى تصويت رسمي.

وقد تم الاتفاق على هذه الخطة بين البنك الدولي والصين في جزء من «إطار الشراكة القطرية» الذي يمتد لخمس سنوات. وينص هذا التغيير، الذي نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» لأول مرة، على الحد من إقراض البنك الدولي متعدد الأطراف لبكين إلى ملياري دولار بين الآن وعام 2031، على أن يتوقف الإقراض نهائياً بعد ذلك.

وتراجع إقراض البنك الدولي للصين بشكل مطرد، من 2.4 مليار دولار سنوياً في عام 2017 إلى 750 مليون دولار أميركي في عام 2025. وقد خرجت الصين من دائرة استحقاق القروض المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي والمخصصة لأفقر البلدان في عام 2000.

وبدأت الصين المساهمة في المؤسسة في عام 2007، وهي الآن خامس أكبر مانح. وقال مسؤول في البنك الدولي مطلع على الأمر: «لقد حققت الصين تقدماً تنموياً كبيراً على مدى العقود الماضية. ونحن الآن ندخل مرحلة جديدة من علاقتنا، تعكس هذا الواقع». ولطالما ضغطت الولايات المتحدة ودول أخرى على البنك الدولي لوقف إقراض الصين، نظراً لقوتها الاقتصادية المتنامية.

وقد شكل استمرار الصين في الاقتراض من البنك الدولي ومؤسسات أخرى مصدر إزعاج لإدارة ترمب منذ ولايتها الأولى. ووافق البنك الدولي هذا الشهر على تغيير مماثل لبولندا، يقضي بإنهاء قروض التنمية المقدمة لها بعد عام 2031. ووصف متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية هذه الخطوة بأنها «خطوة في الاتجاه الصحيح»، وقال إن واشنطن تتطلع إلى أن تحذو مؤسسات أخرى حذوها.

وقال المتحدث: «بصفتها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لا ينبغي للصين أن تتلقى مساعدات من المؤسسات متعددة الأطراف».

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إنه لا ينبغي للصين أن تكون مؤهلة للحصول على تمويل تنموي نظراً لحجم اقتصادها، ودعا إلى إنهاء المساعدات المقدمة للصين من مؤسسات أخرى مثل بنك التنمية الآسيوي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ووكالات الأمم المتحدة.