ليبيون يطالبون بـ«إسقاط» الحكومتين و«النواب» و«الدولة»

دعوا إلى عصيان مدني وإغلاق الشوارع لحين إجراء الانتخابات

عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية (أ.ب) - فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار (أ.ب)

دفع الجمود السياسي وتردي الخدمات الحكومية عدداً من الليبيين للانخراط في دعوة للعصيان المدني بجميع أنحاء البلاد، يوم الجمعة المقبل، بهدف إسقاط مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» وحكومتي «الوحدة الوطنية» و«الاستقرار»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.
وتبنى الدعوة «حراك سياسي شعبي» في شرق ليبيا، لم يكشف عن هوية منظميه لدواعٍ أمنية، لكنه كثف من مناشدة المواطنين للخروج إلى الشوارع يوم الجمعة المقبل، للمشاركة فيما سماه «ثورة شباب» للمطالبة بإسقاط الأجسام المتحكمة في المشهد السياسي، والتي تعرقل حسبه مسيرة الإصلاح في ليبيا، وإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية.
وتلقف الدعوة فئات شبابية عديدة بمناطق مختلفة بالبلاد، وخصوصاً في طرابلس العاصمة وتاجوراء بغرب ليبيا، معلنة تضامنها مع مطالب الحراك، وناشدت المواطنين للخروج إلى الشوارع بداية من اليوم (الأربعاء).
وحرص الحراك الشعبي على التأكيد بأن الانتفاضة التي يدعو لتنظيمها الجمعة المقبل «لا تتبع أي منظمة أو جهة سياسية أو أمنية، ولن يجري تسييسها لصالح طرف من الأطراف». موضحاً أن الاحتجاجات موجهة ضد الأطراف السياسية كافة، وتركز على إسقاط حكومتي (العائلة) و(المحاصصة). في إشارة إلى الدبيبة وباشاغا، وكذلك إسقاط مجلسي النواب والأعلى للدولة، والمطالبة بانتخابات «حرة ونزيهة في أسرع وقت ممكن».
وتعاني ليبيا من حالة احتقان سياسي واجتماعي عميقة، تغذيها أوضاع معيشية متردية، في ظل تنازع حكومتين على السلطة في البلاد، فضلاً عن تصاعد الأزمات الأمنية والاقتصادية.
وتبارى كثير من رواد شبكات التواصل الاجتماعي في أنحاء ليبيا لتوضيح أهمية الاحتشاد والتظاهر في هذا اليوم، مشيرين إلى أنه «حان الوقت للخروج عن الصمت وبرايات بيضاء ضد العنف، والدم والتهجير والحكومات والبرلمان ومجلس الدولة»، وقال أحدهم في هذا السياق إن الحراك «يرحب بكافة شباب ليبيا من كافة ربوع الوطن الحبيب».
ووسط تحذيرات أمنية، وخصوصاً في شرق ليبيا، من مغبة الانضمام لهذا الحراك أو الخروج إلى الشارع والتظاهر، وعد القائمون على الحراك بأن «العصيان سيمتد إلى مناطق البلاد كافة، ولن يتوقف عند مدينة دون أخرى، وستُغلق القطاعات كافة لحين الاستجابة لمطالبهم». وقالوا بنبرة احتجاجية: «كفانا دماءً وتهجيراً وخطفاً، فالمقابر والسجون امتلأت، والشوارع تعج بالمجرمين»، «معاً يد بيد نسقط كل الأجسام السياسية ونفعل قانون الانتخابات، بعيداً عن التدخل الأجنبي بين أبناء الوطن».
وأمام تصاعد الدعوات للانخراط في الانتفاضة المرتقبة، وجهت الأجهزة الأمنية في شرق ليبيا تحذيرات للقائمين على هذا الحراك، كما طالب العميد سالم إدريس صابر، مساعد الشؤون الأمنية بجهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الشرقية، رؤساء فروع الجهاز «التحري بشكل عاجل ومتابعة المنشورات التي تدعو لما يسمى (ثورة الشباب)، ومعرفة المحركين والقيادات التي ستقوم بتسيير هذه المظاهرات».
وبات مصطلح «حراك» متعارفاً عليه في ليبيا للتعبير عن الأوضاع السياسية في أنحاء البلاد، من بينه «حراك من أجل 24 ديسمبر (كانون الأول)»، وهو الحراك الذي استهدف الضغط على النخبة السياسية في البلاد لإجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية العام الماضي، لكن ذلك لم يحدث. كما أن الليبيين لم ينسوا أن شرارة «ثورة 17 فبراير (شباط) 2011» انطلقت من مدينة بنغازي شرقاً، وبالتالي باتت الأجهزة الأمنية في البلاد تتخوف من دورها في تحريك الجماهير الغاضبة صوب الشارع.
وكانت بعض السيدات المشاركات في «ملتقى تجمع فزان» (جنوب) قد اشتكين من قيام كتيبة أمنية بمنعهن أول من أمس من إقامة ملتقى يطالب «بعدم تهميش سكان الإقليم»، مشيرين إلى أنهن «ملوا القهر والإقصاء». وأطلق الملتقى بياناً دعا فيه إلى «تحقيق اللحمة الوطنية والعدالة الاجتماعية، بما يضمن نيل سكان فزان والجنوب حقوقهم، وخصوصاً من النفط، وأوضحت المشاركات في الملتقى «عدم انتمائهن لأي علم أو توجه، وأن هدفهن لم الشمل واستعادة السيادة الليبية، وتحقيق التسامح» وطالبن، بحقهن «من النفط وحقنا من سيادة ليبيا... نحن نريد سيادة القانون، وهدفنا ترميم ما تبقى من شتات فزان».