فوترة إلكترونية لضريبة القيمة المضافة للشركات العملاقة في السعودية

البدء في مرحلة الربط والتكامل للمنشآت ذات الـ800 مليون دولار إيرادات

بدء مرحلة جديدة للفوترة الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، أمس، تطبيق إجراءات مرحلة جديدة للفوترة الإلكترونية تهدف إلى ربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، مشيرة إلى أنها ستبدأ العمل على إشعار المنشآت المستهدفة لاستكمال إجراءات تطبيق هذه المرحلة.
وكشفت الهيئة أن تطبيق مرحلة الربط والتكامل ستبدأ مطلع يناير (كانون الثاني) من العام المقبل 2023 مع المنشآت التي جرى اختيارها ضمن المجموعة الأولى، وذلك بعد استكمال المنشآت لجميع المتطلبات اللازمة لإتمام هذه المرحلة، مؤكدةً أن المنشآت المشمولة بالمجموعة نفسها حُددت بناءً على معيار حجم الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021 للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
وأضافت أن المرحلة الثانية، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام الهيئة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.
وبيّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سـيـتـم بـشـكـل تـدريـجـي وعـلى مـجـمـوعات، وستقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.
وأشارت إلى أن إطلاق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية يأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده السعودية، واستكمالًا لمسيرة بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، مشيدة بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.
يُذكر أن المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ)، قد بدأ تطبيقها في ديسمبر (كانون الأول) 2021، والتي تُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، إضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بجميع العناصر، منها رمز الاستجابة السريعة.